١٤ ك٢ ٢٠٢٦

في إطار التحضير والمشاركة في المؤتمر الوطني لمصايد الأسماك في لبنان «ليرجع النبض للبحر»، المقرّر عقده بتاريخ 19 كانون الثاني برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، نظّم اللقاء الوطني للهيئات الزراعية، عبر لجنته المركزية للثروة السمكية، لقاءً تشاوريًا موسّعًا ضمّ الصيادين والعاملين في قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك، وذلك في مقر تعاونية صيادي الأسماك في ميناء الأوزاعي.

حضر اللقاء جهاد بلوق ، رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية بالإضافة إلى علي تامر ومهدي عمرو عضوا اللقاء ، كما شارك ممثلون عن التعاونيات والجمعيات والنقابات المعنية بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك، إلى جانب خبراء وناشطين، من بينهم: وائل حميدان الخبير في السياسات البحرية والثروة السمكية، طلعت حرب رئيس تعاونية صيادي الأسماك – الأوزاعي، إميل إلياس عيد أمين سر تعاونية صيادي الأسماك – الدورة، أدونيس الخطيب عن مركز الشرق الأوسط المستدام ومحاربة الصيد الجائر، نداء حمزة عن منظمة إندي أكت، حسن جعجع عن الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، سارة سلوم وبشار أبو سعيفان عن الحركة الزراعية، علي كوثراني عن تعاونية صيادي الأسماك – ساحل خيزران، شربل باحوط رئيس تعاونية صيادي الأسماك – الدورة، روبير عطية عن تعاونية صيادي الأسماك – الدورة (المراكب)، إضافة إلى حسان العنان أمين سر لجنة الثروة السمكية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية.

وجرى خلال اللقاء بحث واقع قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك في لبنان، في ظل ما يعانيه من إهمال مزمن وغياب شبه كامل للدعم الرسمي، الأمر الذي يهدد سبل عيش الصيادين ويعرّض الثروة البحرية الوطنية لمخاطر الاستنزاف والتلوّث.

وأكد المجتمعون على أهمية أن يشكّل المؤتمر الوطني محطة أساسية لإطلاق مسار إنقاذي وجدي لهذا القطاع، وتم الاتفاق على مجموعة من العناوين والمطالب التي سيتم طرحها خلال المؤتمر، وفي مقدّمها تحديث القوانين الناظمة لمهنة الصيد البحري وتربية الأسماك وتطبيقها بصرامة، شمول الصيادين ومزارعي الأسماك بالضمان الصحي والاجتماعي، دعم المحروقات والمستلزمات الأساسية للصيد، تنظيم الأسواق، وتطوير برامج التدريب والصيد المستدام.

كما شدّد المشاركون على ضرورة حماية البيئة البحرية، ووقف تصريف مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية في البحر والأنهر، وحماية مناطق تكاثر الأحياء البحرية، وتعزيز الرقابة والمحاسبة، مع إشراك الصيادين في رصد التعديات البيئية.

وفي الختام، أكّد المجتمعون أن هذه المطالب تمثّل حقوقًا مشروعة تضمن العيش الكريم للصيادين وتحمي موردًا وطنيًا أساسيًا، معربين عن أملهم بأن يخرج المؤتمر الوطني لمصايد الأسماك بقرارات عملية وخطوات تنفيذية ملموسة، ومؤكدين الاستمرار في اللقاءات التشاورية المتخصصة، ولا سيما تلك المتعلقة بدراسة قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية وآليات تطبيقه، بما يضمن تنظيم القطاع واستدامته والسيادة الغذائية في لبنان.