متفرقات > مصادر مالية: غلاء المعيشة للقطاع العام يسدّد نهاية الجاري مع المفعول الرجعي
22-9-2012
المركزية- ذكرت مصادر مالية مطلعة لـ"المركزية" ان زيادة نسبة غلاء المعيشة التي أقرّها مجلس الوزراء لموظفي القطاع العام أسوة بموظفي القطاع الخاص، سيتم دفعها نهاية أيلول الجاري مع المفعول الرجعي.
ولحظ مشروع موازنة العام 2012 نحو 813 مليار ليرة من أصل 1500 مليار هي كلفة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام لغاية شهر تموز ضمناً من العام الجاري، ومن ثم تطبيق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة في الفترة المتبقية من 2012.
وذكرت هذه المصادر ان عدد الموظفين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة يتجاوز الـ 220 ألفاً في الحقل العسكري والامني والسلك الاداري إضافة الى موظفي المؤسسات العامة والمتقاعدين وغيرهم.
وأكدت ان كلفة سلسلة الرتب والرواتب تقارب الـ 1595 مليار ليرة لموظفي الادارات، و45 ملياراً لموظفي المؤسسات العامة، مشيرة الى ان وزارة المال لن تعمد الى دفعها إلا اعتباراً من نيسان المقبل، على أن تكون مقسطة لغاية العام 2014، وتؤمّن لها الايرادات المناسبة التي تبحث عنها الحكومة.
وذكرت المصادر نفسها ان "اللجان النيابية ستباشر بدرس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب اعتباراً من الثلثاء المقبل، وقد دُعي الى حضور تلك الجلسة أركان الهيئات الاقتصادية الذين رفضوا هذه الزيادة لكونها تؤثر على الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات الاقتصادية".
واعتبرت هذه المصادر ان "ما يتم دفعه نهاية الشهر الجاري لموظفي القطاع العام لن يؤثر في الدورة الاقتصادية، باعتبار ان الغلاء سبق هذه الزيادة بنسبة تجاوزت النسبة المضافة في غلاء المعيشة".
