اخبار متفرقة > «الدولي للتمويل» يتوقع تراجع نمو الناتج المحلي اللبناني إلى 1,2%
عدم التصديق على الموازنات العامة يساهم بتدهور البنية التحتية
الوفاء : 25-9-2012
توقّع «المعهد الدولي للتمويل» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 1,2في المئة في العام 2012، اي أبطأ من نسبة النمو التي بلغت 1,8في المئة في 2011 ، وما يشكّل هبوطاً حاداً مقارنةً بنسبة النمو في الـ2010 التي بلغت 7 في المئة. وكان المعهد توقّع في آذار الماضي أن تتراوح نسبة النمو في لبنان بين2,1 و3 في المئة للعام الحالي. واعتبر المعهد أن استمرار الاضطرابات في سوريا ما زال يؤثّر سلبياً على الحركة الإقتصادية في لبنان، من خلال تراجع تجارة الترانزيت، واستمرار تراجع عدد السياح الوافدين، ومستويات ضعيفة للإستثمار. أيضاً، اعتبر المعهد أن تصاعد العنف والإضطرابات في سوريا وتداعياته على الساحة السياسية اللبنانية، بدّدت الآمال حتّى في انتعاش إقتصادي طفيف هذا العام. وقد جاءت نتائج التقرير في «النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس». توقع المعهد أن تكون الحركة الاقتصادية في لبنان قد تقلّصت بنسبة 0,3 في المئة في الربع الثاني من الـ2012 ، بعد نموّ بلغ 2,5 في المئة في الفصل الأول من السنة الحالية مقارنةً مع الربع الأوّل من الـ2011. وقال أن معظم المؤشّرات، التي تعكس الحركة الاقتصادية تراجعت في الفصل الثاني من السنة، مقارنةً مع الفصل الثاني في الـ2011. ولاحظ أن ارتفاع حجم الصادرات لا يعكس ارتفاعاً في الطلب المحلّي، بل أنه يعكس الارتفاع الحاد لاستيراد المواد النفطية في الربع الأول من السنة، بسبب احتياجات إنتاج الكهرباء واتساع حركة تهريب هذه المواد إلى سوريا. كما عزا الارتفاع في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة إلى ارتفاع استيراد المواد النفطية، مما أدّى إلى ارتفاع المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة من خلال الجمارك. وتوقع المعهد أن تتقلّص الحركة الاقتصادية في الربع الثالث من السنة بنسبة 0,3 في المئة، وذلك بسبب تدهور الوضع الأمني واستمرار التوترات السياسية. لذلك، اعتبر أن الإقتصاد اللبناني سيدخل في انكماش هذه السنة، حسب التعريف لمبدأ الانكماش الاقتصادي، حيث تتقلّص نسبة النمو الحقيقية لربعين متتاليين تُشكل انكماشاً اقتصادياً حسب المعايير الدولية. أيضاً، توقع المعهد أن يتعافى الإقتصاد بعض الشيء في الربع الأخير من السنة، وأن يسجل نسبة نمو تبلغ 3 في المئة في حال تحسّنت الأوضاع الأمنية بشكل واضح، وفي حال تطبيق القانون بشكل يُطمئن المواطنين. ولاحظ المعهد أنّ الهامش على عمليات مبادلة التعثّر الائتماني على مدّة خمس سنوات للبنان اتّسع بـ186 نقطة أساس، منذ نهاية الـ 2010 إلى 492 نقطة أساس حتى السابع من أيلول 2012، ممّا يجعله أوسع هامش بين الإقتصادات النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أيضاً، رأى المعهد أن عدم التصديق على موازنة عامة لعدة سنوات ساهم في تدهور حالة البنية التحتية في لبنان، خصوصاً عند مقارنتها مع البنية التحتية في أسواقٍ ناشئة أخرى. وشجّع الدولة على الشراكة مع القطاع الخاص في تخطيط وتنفيذ مشاريع الاستثمارات الحكومية. واعتبر أن هذا المنحى يساعد في تكوين إجماع حول الإصلاحات، ويعزّز مصداقيّتها وفعاليَتها. وتوقّع أن تصل نسبة النمو الحقيقي إلى3,7 في المئة في الـ2013 و 4,5 في المئة في الـ2014 شرط أن يتحسّن الوضع الأمني ويستقرَ المناخ السياسي. واعتبر أن انتعاش الاقتصاد سيعتمد على التحسّن التدريجي في الحركة السياحية وفي استثمارات القطاع الخاص. ولفت المعهد الى أن الخطر الأساسي على الإقتصاد اللبناني يبقى الانقسام الحاد في الجسم السياسي، والذي أدّى إلى شلل العمل الحكومي وإلى طمس الإصلاحات الضرورية. أن الوضع زاد تعقيداً مع تفاقم الأوضاع في سوريا وتداعياتها على لبنان. أن عدم تطبيق الإصلاحات المالية على المدى القصير والمتوسّط سوف يفاقم المخاطر على استقرار الدين العام. وخَلُص إلى أنه إذا تحققت هذه المخاطر، فإن الاقتصاد اللبناني ذاهبٌ إلى انكماش إضافي ليس فقط في ما تبقى من هذه السنة، بل أيضاً في الـ2013. وقال المعهد إن لبنان يواجه نقاط ضعفٍ مزمنة وأساسية؛ إذ أن نسبة الدين العام هي 138 في المئة من الناتج المحلي وهذه نسبة مرتفعة جداً. وان الاتّساع المتفاقم للعجز في الموازنة العامّة وللعجز في الحساب الجاري الخارجي يرفع حاجات التمويل التي هي مرتفعة أصلاً، ممّا يجعل الاستقرار المالي مُعرّضا لتقلّبات الأسواق المالية. لذلك، من الضروري استمرار تدفق رؤوس الأموال بوتيرة مرتفعة، خصوصاً الاستثمار الأجنبي المباشر وودائع غير المقيمين، من أجل تأمين تمويل العجز بين التوأمين. و قال إن ارتفاع وتيرة تدفق رؤوس الأموال يتطلَب استقرارا سياسيا وأمنيا ذا مصداقيةٍ عالية.
