٢٧ ك٢ ٢٠٢٦

اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وهو اول المتكلمين في جلسة مناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب، ان "اللجنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال اليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للاجهزة الرقابية التي تتولى مراقبة أداء مؤسسات الدولة".

ولفت الى ان " لجنة المال علّقت بت الفصل الخاص بقوانين البرامج وطلبت من الحكومة تقييماً شاملاً لهذه المشاريع لجهة الجدوى والتنفيذ علماً أن من أسباب الانهيار عشواىية هذه البرامج".

 واوضح ان "معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات زيادة لاعتماداتها ما يدل على تسرّع الحكومة في احالة المشروع للبرلمان وخرق مبدأ التضامن الوزاري بالتزام مشروع الحكومة بعد احالته للبرلمان". ولفت الى ان "القوانين المالية الحساسة تحتاج الى تروي الحكومة في درسها وعدم التسرّع بإحالتها كما حصل مع الموازنة أو قانون الفجوة المالية الذي حتى صندوق النقد الدولي ابدى ملاحظات عليه".

وطالب بسلسلة رواتب جديدة للقطاع العام ، معتبرا ان "ما خرب الاقتصاد ليس سلسلة الرتب والرواتب سابقًا بل التوظيف العشوائي في القطاع العام والهدر على مستوى السلطة التنفيذية، بالاضافة إلى غياب القرارات القضائية في الملفات التي دقّقت بها لجنة المال وأحالتها".

وقال:" طالبنا بالتدقيق الشامل في سلفات الخزينة وعلّقنا الاعتمادات المخصصة لتسديدها ولا سيما أن تسديدها يتم من دون أي مستندات ثبوتية لما أنفق، كما علّقنا بند عقد ايجار الاسكوا لأن المبالغ غير واقعية والتراكم وصل الى أكثر من ٥٠ مليون دولار والمطلوب من الدولة التملّك بقانون برنامج بدل دفع الملايين سنوياً لإيجارات وهو إهمال يولّد هدراً".

وشدد على ان الحكومات المتعاقبة لم تحترم الضوابط فمنحت سلفات خزينة مع علمها بان المؤسسات لا قدرة لها على التسديد واهملت اطلاع مجلس النواب على اعطاء السلفات. 

ولفت الى ان "الدولة يجب ان يكون لديها صندوق واحد وليس عشرات الصناديق وفي ذلك مخالفة من الحكومة والمصرف المركزي".

وشدد ان لا "رقابة من دون حسابات مالية لنعرف ماذا صرف وكيف، فإلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بوسم دولتنا بأنها بلا ذمة وبلا شرف لأنها بلا حسابات؟".