متفرقات > صراف: إقرار السلسلة خطر ينحر الاقتصاد المنتج
اقتصاد
الوفاء : 26-9-2012
اعتبر عميد الصناعيين اللبنانيين جاك صراف أن «مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، كما يحاولون اليوم إقراره، يشكّل خطراً عظيماً ينحر الاقتصاد المنتج ويحصد الإفلاس والانهيار»، مشيراً إلى أن السلسلة المقترحة هي «حق يراد به باطل، بل هرطقة تنحر الإنتاجية المعافاة في خدمة الريعيّة الخاملة». وإذ لفت الى ان «زيادة الاجور والرواتب للموظفين والعمال هي حتماً حق مكتسب وقضية نبيلة»، قال صراف: إن التسرّع والتورط والإخلال في الكيان الاقتصادي اللبناني، هو الانتحار الإرادي الذي يبتر الوطن عوض أن يعالج ذراعه المنتجة». ورأى رداً على سؤال، أن «على الهيئات الاقتصادية أن تخرج من النمط الإعلامي المعتمد، إلى نمط عملي لا يستكين ولا يهدأ إلى حين تحقيق الغايات المرجوة»، مشدداً على وجوب اعتماد منطق الحزم «لأننا أصحاب القضية» ونحن «أم الصبي» فالقطاع العام هو في خدمة الوطن وليس الوطن في خدمة القطاع العام، فخارج النمو والقدرة على التنافس واستقطاب الرساميل لا أفق لأي معادلة». وقال: ان مقاربة الهيئات الاقتصادية يجب ان تختلف هذه المرة عن المرات السابقة، لأن الظرف استثنائي والنتائج يمكن أن تؤثر لسنوات طويلة على مجمل الهوية الاقتصادية للبنان. وأقل ما يمكن أن نخطط له الآن هو كيفية التأثير الفعلي على عملية أخذ القرار النهائي من موضوع السلسلة وتمويلها والانعكاسات المختلفة لها. أضاف: إن مشروع السلسلة هو نقطة تحوّل في المعادلات الاقتصادية القائمة حيث يستنزف القطاع العام القدرات الإنتاجية للاقتصاد، فتدخل البلاد في حلقة من عدم التنافسية والانكماش مع خطر انكسار التوازنات المكرو اقتصادية ومنها الوازن النقدي، وقدرة الدولة على تمويل نفسها. مشروع السلسلة لا يقوم على احتياجات تنطلق من معطيات التضخم ومواكبة تطور المعيشة فقط، والقائمة على مبدأ توازن السلسلات في ما بينها. هذه المقاربة ستضغط على الكثير من المقومات الاقتصادية وتسبّب بتشوّهات من الصعب تحديد ملامحها وأفقها، مما يستلزم إجراء دراسات دقيقة ومعمّقة لتحديد الإجراءات والمواقف الواجب اتخاذها. العدد ١٨١٨ الاربعاء ٢٦ أيلول
