٢٨ ك٢ ٢٠٢٦

أعلنت "جبهة التحرر العمالي" في بيان، "تأييدها الكامل لمطالب العاملين في القطاع العام، بمختلف مسمياتهم، من موظفي الإدارة العامة الحاليين والمتقاعدين، والمعلمين في الملاك والمتقاعدين"، مؤكدة "دعمها لمطالبهم المحقة والمشروعة".

وطالبت الجبهة "الحكومة بإنصاف العاملين في القطاع العام وإعطائهم حقوقهم، وتنفيذ الوعود، بما يضمن حسن سير عمل الإدارة العامة، ويحمي استمرارية قطاع التعليم الرسمي في أداء رسالته الإنسانية والوطنية".

وحيت "جميع روابط القطاع العام على تحركاتهم الحضارية والسلمية"، مؤكدة أن "الخطوة الأولى نحو قيام دولة العدالة والقانون والمؤسسات تبدأ بإنصاف مواطنيها، وحماية حقوق موظفيها، في ظل التحديات التي يواجهونها".