٢ شباط ٢٠٢٦

رأى رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد في بيان: "ان استسهال الحكومة الاعراض عن مطالب القطاع العام امر مستغرب ، فكل الوقائع تشير بوضوح الى ان كل المطالب المطروحة والارقام التي تنادي بها مختلف القطاعات هي اقل بكثير من الحاجة ومما تفرضه الاسواق والمعطيات بالارقام . فكيف للحكومة ان تمنع حقوقا عن مستحقيها، مالا عن المحتاجين اليه ".

وتابع : "ان تطور الحركة الاعتراضية من قبل مختلف القطاعات موظفين ومتعاقدين وأجراء ومعلمين في مختلف القطاعات بات ينذر بمواجههكة البلد في غنى عنها ، فمن جهة ، مصالح الناس معطلة في مختلف الدوائر في كل الوزارات، ومن جهة ابناء المدارس الرسمية في الشارع، ومن جهه اخيرة الساحات مفتوحة على كل الاحتمالات".

وسأل: "هل تقرأ الحكومة بالفعل هذه المعطيات؟"،وقال:" اننا نلفت عناية الجميع الى ان العام الدراسي الرسمي بات مهددا والى ان الانتخابات النيابية مهددة وان الامتحانات الرسمية مهددة وان مسار عمل الدوائر الرسمية معطل ومهدد بدوره".

اضاف: "اذا اين المقاربة التي تطرحها الحكومة واين التفكير الواقعي واين التواصل الحقيقي بين الحكم وشريانه الحيوي؟ وكيف يمكن للموظف في القطاع العام ان يستمر في ظل ما يكسبه من دريهمات لا تطعمه ولا توفر له مشربا؟".

وقال: "اننا نعيد فنذكر بان ما يتقاضاه الموظف في القطاع العام لا يكفي فواتير الكهرباء والماء ، اذا كيف ينتقل من من بيته الى عمله وكيف يعمل او كيف يقبل على عمله اصلا؟ ان التجاهل المتعمد من قبل الحكومة لمطالب القطاعات كافة يسقطها بنظر الناس وهذا ما لا نريده لها ،وان المزيد من التاجيل يفاقم الازمة ويضعها حيث لا يشتهي احد في هذه المرحلة". 

وختم: "كفى مراوغة وكفى مراوحة ولتقدم الحكومة دفعة على الحساب وما يدفع الى حوار مستقبلي يعتمد على الارقام وعلى الانصاف لا على الاستمهال والاستخفاف والخفة".