المركزية- نجحت وزارة المال بجمع نحو 765 مليون دولار من خلال إتمامها إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية لمدة 10 سنوات بعائد سنوي نسبته 8،24 في المئة.
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الاصدار شهد إقبالاً كثيفاً على الليرة اللبنانية، لا سيما من قبل المصارف المحلية التي تتمتع بفائض من السيولة (77,89 في المئة) في نهاية تموز الماضي.
ويأتي هذا الاصدار في ظل تراجع حصة القطاع المصرفي اللبناني في الفترة الأخيرة، من الاكتتاب بسندات الخزينة ذات الآجال القصيرة والمتوسطة الآجال، ما من شأنه ان يساهم في تحسين هامش الفوائد لدى المصارف.
وأدّت الفوائد المتدنية على السندات القصيرة والمتوسطة الآجال الى تراجع اهتمام المصارف بسندات الدولة أخيراً، واستعيض عنه بزيادة حصة مصرف لبنان في الاكتتابات، وينعكس ذلك في ارتفاع حصة المصرف المركزي من اجمالي الدين العام الداخلي من 23 في المئة في العام 2009 الى 27,2 في المئة في العام 2010، ومن 31,6 في المئة في شهر تموز الماضي في مقابل تراجع حصة القطاع المصرفي اللبناني من 60,7 في المئة العام 2009 الى 56,4 في المئة العام 2010، و51,7 في المئة في شهر تموز الماضي.
وحظيت سندات الخزينة من فئة العشر سنوات على حصة الأسد من الاكتتابات حيث بلغت 84,01% من مجموع الاكتتابات، تلتها سندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات (15,83 %)، وسندات الخزينة من فئة السنتين (0,15 %) ومن فئة السنة (0,02 %).
وفي سياق متصل أعلن الحاكم سلامة ان وزارة المال تنوي إصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية في تشرين الاول المقبل، تُستحق على مدى عشر سنوات.
والجدير ذكره ان اجمالي استحقاقات الدولة اللبنانية من ديون داخلية للعام 2013 يُقدّر بـ 8,5 مليارات دولار منها 6,6 مليارات ديون محلية، في حين ان اكثر من 1,6 مليار ديون خارجية.
وكانت المصارف اللبنانية أحجمت عن الاكتتاب في سندات الخزينة منذ فترة، مطالبة بتحقيق الإصلاحات المطلوبة والموعودة، من أجل الحدّ من تفاقم العجز في الموازنة وتنامي الدين العام.
