تستعد «هيئة التنسيق النقابية» لتنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم إحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب معدّلة إلى مجلس النواب في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وأوضحت مصادر نقابية لـ«السفير» أن الهيئة فضلت التريث في إعلان برنامج تحركها التصعيدي، بانتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء في جلسة الرابع من تشرين الأول، خصوصا في ظل موقف رئيس الحكومة المؤكد لإقرار السلسلة. وكشفت المصادر أن الهيئة وضعت برنامج تحرك تصاعدياً، يبدأ بإضراب ليومين، وتظاهرة مركزية، إلا أن تحديد الموعد وإن وضع في مفكرة الهيئة، أرجأ إعلانه ريثما تكتمل الاتصالات مع المسؤولين المعنيين، لمعرفة الخلفيات الحقيقية وراء المواقف الرافضة للالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الهيئة ومجلس الوزراء، وأيضا لتلقي ردود الجمعيات العمومية من قبل الروابط المنضوية في هيئة التنسيق. وأشارت المصادر إلى أن التريث في تصعيد الموقف مرده إلى تفضيل الهيئة للحوار قبل اللجوء إلى الشارع في بداية العام الدراسي. وكانت الهيئة قد عقدت اجتماعاً موسّعاً في مقر نقابة المعلمين - بدارو ناقشت خلاله تأخير الحكومة إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب لإقرارها، وتوقفت أمام الهجمة المتمادية والمفتعلة التي تخوضها الهيئات الاقتصادية وبعض المراجع على السلسلة وذلك لعرقلة إقرارها وتحميلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية في محاولة للتهويل على الرأي العام لعدم إحالتها. واستعرضت الهيئة مجمل الإيرادات التي وفرتها الحكومة تحت عنوان «تغطية نفقات السلسلة»، وتبين أن الإيرادات تجاوزت ضعف كلفة السلسلة وبات على الحكومة إحالتها إلى المجلس النيابي من دون تقسيط وتعديل قيمة الدرجة وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء وعدم التذرع بتأمين الواردات المتعلقة بالموازنة وتغطية عجزها. وخلصت الهيئة في بيانها إلى اعتبار إقرار السلسلة في مجلس النواب «مدخلاً للإصلاح الإداري والتربوي والمالي، لما لها من انعكاسات إيجابية وجدية على إنتاجية القطاع العام وفعاليته من جهة، وعلى الحفاظ على الكفاءات الإدارية والمهنية والتعليمية وعدم هجرتها أو تحولها إلى القطاع الخاص كما يشتهي بعض المسؤولين والمرجعيات». واعتبرت الهجمة على السلسلة التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية وبعض الوزراء والمرجعيات تهدف إلى تحقيق ما يلي: «إبقاء القطاع العام في حال من التردي ليستمر نهج الخصخصة والصفقات وضرب القطاع العام ومنع تطويره وتمرير المشاريع المشبوهة على حساب اللبنانيين ومداخيلهم. والتهرب من مسؤولية العجز في الموازنة وزيادة الدين العام، حيث كانت الهيئات الاقتصادية والداعمين لها المستفيد الأكبر إن لم يكن الأوحد من هذا العجز، حيث تستبيح موارد الدولة ومشاريعها لضمان سداد ديونها وكأنها ديون ممتازة». ورأت في ذلك «محاولة مكشوفة من الهيئات الاقتصادية لتمرير موجة مرتقبة من الغلاء ورفع الأسعار بحجة إقرار السلسلة للتهرب من مسؤوليتها المباشرة عن الارتفاعات المستمرة للأسعار التي كانت السبب الأساس في إفقار اللبنانيين، وتدني القدرة الشرائية لرواتبهم». واستنكرت الهيئة، مواقف بعض الوزراء، وفي مقدمهم وزير الاقتصاد نقولا نحاس، الذين يلعبون دورين متناقضين، فيعلنون حين يتحدثون باسم الحكومة أنهم مع السلسلة، وأن مجلس الوزراء قد أقرّها ولا عودة عن قراره، بينما يقومون من جهة ثانية بالتحريض عليها وتحريض الهيئات والمرجعيات للهجوم على تحويلها إلى مجلس النواب وعرقلتها وخفضها. وطلبت هيئة التنسيق من هؤلاء المسؤولين الكف عن لعب هذا الدور المزدوج لأن ذلك «سيفرض على الهيئة اللجوء إلى خطوات ومواقف تضع حداً لازدواجيتهم هذه». وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتنفيذ تعهداتها وإثبات صدقية قراراتها أمام الرأي العام اللبناني وهيئة التنسيق بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب من دون تقسيط وتعديل قيمة الدرجة وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء من دون ضرائب على ذوي الدخل المحدود في الاجتماع الاول لمجلس الوزراء. أقرت الهيئة تنفيذ سلسلة من الخطوات التصعيدية بما فيها الإضراب والتظاهر في حال عدم إحالة السلسلة إلى مجلس النواب في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، تنفيذاً لمقررات المؤتمر النقابي الذي عقدته الهيئة في قصر الاونيسكو في العشرين من الجاري، والتي ستعلن في الاجتماع المقبل الذي تعقده عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء في الثاني من تشرين أول المقبل في مقر نقابة المعلمين - بدارو
