اخبار متفرقة > «تجمّع رجال الأعمال»: كيف يمكن إنقاذ اقتصادنا؟ نحاس: تأمين استقرار في السياسة الاقتصادية وسحبها من التجاذبات
الوفاء : 29-9-2012
لفت وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس الى أن «المرحلة الحالية تتطلّب إدارة دقيقة لأننا على أبواب الانتخابات النيابية والحكومة التي قطعت مطبّات كثيرة تعمل بكل ما لديها للخروج بنتائج تعود بالفائدة على الاستقرار الاقتصادي». واعتبر أن «سلسلة الرتب والرواتب هي من المواضيع الأساسية التي تنكبّ الحكومة على معالجتها بالتعاون مع مختلف فرقاء المجتمع اللبناني، خصوصاً الهيئات الاقتصادية»، مشيراً الى «تأثير هذه السلسلة على الاقتصاد الوطني الذي يحتاج الى تأمين توازنات أساسية: توازن مالي، توازن نقدي، توازن اقتصادي وتوازن اجتماعي». كلام نحاس جاء خلال طاولة مستديرة نظّمها «تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين» برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، بعنوان «كيف يمكن إنقاذ اقتصاد بلادنا؟»، تحدث فيها نحاس والوزير السابق روجيه ديب، بحضور الوزير السابق الدكتور عادل قرطاس والخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الورقية الدكتور فادي الجميّل، أمين عام نقابة مستوردي السيارات سليم سعد، الخبير الاقتصادي نسيب غبريل وأعضاء الهيئة الإدارية في التجمّع، وحشد من رجال الأعمال المنتسبين للتجمّع.
زمكحل: لسحب الضرائب
استهل زمكحل الطاولة المستديرة بعرض صورة عن الاقتصاد اللبناني في ظل التطورات الاقليمية، الذي سمّاه «الربيع العربي» حيث «أعطت الحرب السورية ضربة قوية أخرى لاقتصادنا. من جهة، انخفضت نسبة السياح الذين كانوا يمرون عبر حدودنا البرية، من 60% حتى صفر في المئة. أما صادراتنا فهي لا تزال تعبر الحدود حتى اليوم، ولكنها تأخذ وقتاً أطول وتتسبب بتكلفة أعلى بكثير. اضافة الى ذلك، تراجعت التجارة مع جيراننا، وخصوصا مع سوريا بقوة مما فسح المجال لنمو للسوق السوداء بشكل كبير». وتوجّه الى نحاس بالقول: «من غير المعقول في هذه الفترة المتأزمة زيادة الأعباء العامة، والوعد والالتزام بزيادة سلسلة الرواتب، وهو أمر لا يمكن للدولة تحمّله. ولا يمكن تمويل هذه الزيادة إلا عن طريق زيادة الديون أو زيادة الضرائب وهما حلان كل واحد منهما أكثر خطورة وضرراً من الآخر. إن الحل السهل أي «فرض الضرائب هو واحد من أخطر الحلول الذي سبق له أن تسبب في إفلاس العديد من البلدان مثل اليونان وغيرها ... إن زيادة الضرائب لتمويل العجز أو حتى الأجور العامة في حين جميع الدول تخفض الأجور العامة، هي بحد ذاتها جريمة اقتصادية لا يمكن تصورها». وطالب زمكحل بإعادة «النظر في قراركم المتعلق بسلسلة الرواتب والرجوع الى البداية لدراسة تأثير أي قرار اقتصادي على المدى القصير والمتوسط والطويل. نطلب سحب جميع الضرائب التي ستؤثر بشكل مباشر على المواطنين والشركات الخاصة».
ديب: خطط الإصلاح
ثم تناول الحديث روجيه ديب فأشار إلى ان ادارات الدولة تفتقد إلى «القدرة على الإمكانيات لإعداد الخطط الكاملة للإصلاح... وحتى الإحصائيات الدقيقة ناقصة.. على الهيئات الاقتصادية أن تكون جدية أكثر هنا في اهتمامها بهذه المواضيع مع القطاع العام. المشاركة بين العام والخاص تبدأ هنا. أدعو رئيس الحكومة إلى تشكيل خمس لجان وطنية تعالج أهم خمس أولويات اقتصادية، تجتماعية وأولوية إصلاح مالية القطاع العام». وتحدّث ديب حول سلسلة الرتب والرواتب فقال: «إنها ليست زيادة غلاء معيشة وهي الطريقة الأمثل لتحديد ولتطبيق استراتيجية الإدارة العامة ويجب أن تكون مجزّأة حسب الحاجة: العرض والطلب في كل جانب من الإدارة، وضع التوظيف: فائض أو حاجة».
نحاس: دور القطاع الخاص
ثم تحدّث نحاس فأشار الى «أن كل وزير يأتي يغيّر السياسة التي اعتمدها سلفه ويغيّر السياسة الاستراتجية مم يؤخّر كل الأمور، لذلك أرى أن أي مشروع إنقاذي سنقوم به يجب أن تحدد له الأولويات اللازمة»، مؤكداً على أننا «مقبلون على مرحلة هامة جداً وأساسية نتيجة التغيير الإقليمي الاستراتيجي الذي نشهده اليوم، فالمطلوب أن نحافظ على اقتصادنا وقدراتنا، لأن الظروف التي نمرّ بها أدّت الى انخفاض التسليفات الى حدود 4%، انخفاض التصدير 30%، ارتفاع كلفة النقل البري. هذه المؤشرات إن دلّت فهي تدل على جو تغييري. وأمام هذا الجو لا بد أن نعتمد خطة جديدة ترتكز على كلام موحّد يخفّف التجاذبات السياسية، قراءة واقعية للأمور، المحافظة على نسبة من النمو، المحافظة على قدراتنا وتوحيد الطاقات». وأكّد نحاس «تـأييده لإعطاء القطاع الخاص الدور الرئيسي في الحياة الاقتصادية»، داعياً الى «ضرورة تأمين استقرار في السياسة الاقتـــصادية وسحبها من التجاذبات والى عــقد حوار اقتصادي لتحديد دور كل فـــرد من الدولة والقــطاع الخاص والعــاملين على الساحة الاقتصادية». ثم دارت مناقشة عامة شارك فيها جميع الحاضرين.
