١٦ شباط ٢٠٢٦

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء. 

وأعلن النائب عبدالله، بعد الجلسة التي خصصت لبحث ثلاثة بنود أساسية، منها إعادة إخضاع موظفي وعمال البلديات واتحادات البلديات إلى الضمان الاجتماعي، التوصل إلى "صيغة عملانية ومنطقية" بالتنسيق مع وزارة الداخلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تضمن استعادة هذه الشريحة حقوقها في الخضوع للضمان الصحي والاستفادة من التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة، على أن يُصار لاحقاً إلى إدراجهم ضمن نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا الحق "كان مسلوباً بقانون سابق"، مؤكداً أن "الصيغة الجديدة تُلزم البلديات كافة بشمول موظفيها وأجرائها بالضمان، حفاظاً على حقوقهم الصحية والاجتماعية، ولا سيما في ظل ضعف بعض صناديق البلديات". 

ودعا عبدالله اللجان النيابية المعنية إلى الإسراع في استكمال المسار التشريعي، نظراً الى الطابع الإنساني والاجتماعي والوطني للملف الذي يطال عشرات الآلاف من العاملين.

كما أقرّت اللجنة بنداً ثانياً يتعلق بحصانة الطبيب أثناء ممارسة مهنته، وأوضح عبدالله أن المقصود ليس حصانة، بل تحديد "إجراءات التحقيق" التي يجب اعتمادها خلال مزاولة الطبيب مهنته، لمعالجة ثغرات في القانون السابق استُغلّت في بعض الحالات. وأكد أن الصيغة أُنجزت بالتنسيق مع نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس.

وأشارت اللجنة عند اقتراح قانون الطب الشرعي، إلى أن وزارة العدل تغيّبت للمرة الثالثة عن حضور الاجتماعات المخصصة لهذا الملف. وأبدى عبدالله استغرابه لهذا الغياب، لكون المشروع يرتبط مباشرة بعمل القضاء، لافتاً إلى أن الطب الشرعي "مسألة حساسة تتطلب مقاربة دقيقة". وأعلن أنه سيُراجع وزير العدل ورئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الشأن.

كما بحثت اللجنة في ملف الطب التجميلي وأصدرت توصية في هذا الخصوص، في إطار متابعة تنظيم القطاع والحد من المخالفات التي تسيء إلى صورة لبنان.

وفي ختام الجلسة، أشار عبدالله إلى وجود إجماع داخل اللجنة على الاستغراب من قرار دولة الكويت المتعلق بملف المستشفيات الذي أُعلن عنه دون الدخول في تفاصيل إضافية.