اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي العام يدين قمع الحريات النقابية في البحرين
الوفاء : 2-10-2012
اعلن بيان صادر عن «الاتحاد العمالي العام في لبنان» قمع الحريات النقابية في البحرين، وقال: «أقدمت حكومة مملكة البحرين الأسبوع الماضي على انتهاك «اتفاقية العمل الدولية» لا سيما اتفاقية الحقوق والحريات النقابية رقم 98 حيث أقدمت على حرمان ليس فقط ممثلي الاتحادات النقابية العربية من الحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة، بل تعدّت ذلك إلى منع ممثلي منظمة العمل الدولية المشاركة في المؤتمر العام لاتحاد نقابات عمال البــحرين، في إطار قمع السلطة للحركة الشعبية المطالبة بالحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وذلك في سياق خنق العمل النقابي عبر التضييق على «اتحاد نقابات عمال البحرين، وتشتيت وحدته وشرذمته من خلال إنشاء اتحادات نقابية متعدّدة تعمل بتوجهات السلطة». ولفت الى «أن منع النقابيين من المشاركة في مؤتمر اتحاد نقابات عمال البحرين يتجاوز محاولة خنق الحريات النقابية التي ناضل من أجل تحقيقها عمال البحرين بل يتعدّاها ليشكّل إساءة سافرة لوحدة العمل النقابي العربي وامتداده الدولي. وإن الممارسات الاستبدادية وقمع الحريات ووأد الحركة النقابية البحرينية لن يحجبه التغنّي والتبجّج في المنتديات العربية والدولية وعلى منابر منظمة العمل الدولية بالحرص على الحقوق والحريات النقابية، وإذ يستنكر الاتحاد العمالي العام في لبنان هذه الممارسات ويدينها، يعلن عن تضامنه الكامل مع قيادة وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ويحيّي مؤتمرهم الثالث ويدعو جميع الحريصين على الحركة النقابية العربية، لا سيما منظمتي العمل العربية والدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لتنظيم أوسع حملة استنكار وضغط على الحكومة البحرينية وعلى أية حكومة أو دولة تسوّل لها نفسها الاعتداء على الحقوق والحريات النقابية». وتجدر الإشارة إلى ان وفد «الاتحاد العمالي العام» إلى البحرين يتألف من نائب الرئيس حسن فقيه والأمين العام سعد الدين حمـيدي صقر. وقد سافر الأخير بمفرده وحجبت «الفيزا» عن فقــيه، مما حال دون سفره إلى البحرين.
«العمالي» لوزير الاقتصاد نحاس: امنعوا «الماركات المسجلة» في المدارس
دعا رئيس «الاتحاد العمالي العام في لبنان» غسان غصن أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد إلى الاجتماع قبل ظهر غد الأربعاء 3/10/2012 عند الساعة 11.30 في مقر الاتحاد. من جهة ثانية رفع الاتحاد كتابا الى وزير الاقتصاد نقولا نحاس حول زيادة الاقساط المدرسية، يشير فيه الى انه «مع مطلع كل عام دراسي تتضاعف هموم اهالي التلامذة، بما يتعدى زيادة الاقساط المدرسية التي ترتفع من دون وازع او رقيب، متذرعة بموازنات صورية تعدها ادارات هذه المدارس بالتواطؤ مع ما يسمى لجان الاهل في المدارس الخاصة فترفعها الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية التي توافق عليها، من دون مساءلة او تدقيق، على اعتبار ان القاضي راضي والمسؤولية تقع على عاتق لجان الاهل، فيضحى الاهل لا حول لهم ولا نصير». يضيف الاتحاد في كتابه» اما العبء الاضافي فهو ظاهرة الماركات المسجلة «فرانشايز» التي وصلت الى المدارس الخاصة، فبات لكل مدرسة مريول خاص «سينييه»، المتوفر مثيله في الاسواق بسعر يقل عن ثلاثة اضعاف اسعار المدرسة، ولكنه مرفوض منها لأنه غير ممهور بتوقيعها. والأمر عينه بالنسبة للكتب والدفاتر وباقي القرطاسية». ورأى الاتحاد ان «حال الاحتكار هذا ممنوع بموجب القانون، مما يستوجب من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة التدخل لقمع هذه المخالفات، حرصا على حقوق الموطنين، والامر عينه بالنسبة لمصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية كي لا تتحول المدارس الخاصة من صروح للتعليم الى متاجرللوكالات الحصرية».
