اخبار متفرقة > جريصاتي يلتقي وفد البنك الدولي واتحادات النقل
السائقون: لحل مشكلات الضمان واللوحات المزوّرة
الوفاء : 2-10-2012
التقى وزير العمل سليم جريصاتي في مكتبه صباح اليوم، منسقة قطاع التنمية البشرية في المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي حنين السيد يرافقها خبير قضايا الحماية الاجتماعية في البنك دايفيد روبالينو، بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الدكتور سمير الضاهر والمستشار الوطني للسياسات لمنظمة العمل الدولية زياد الصايغ. وأثنى جريصاتي على التعاون القائم بين البنك الدولي والوزارة خصوصاً فيما يتعلق ببرنامج فرصة العمل الاولى للشباب. وزود جريصاتي الوفد بتوجيهاته في ما يتعلق بحث الخطى بإقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ولجنة الصحة النيابية، وبالاستناد الى اعلان المبادئ الذي تم الاتفاق عليه في شباط 2011 بين البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، وذلك بعد سلسلة مشاورات طويلة شملت، الى اصحاب العمل والعمال، خبراء واختصاصيين. واستقبل وزير العمل وفداً موسعاً من اتحادات النقل في لبنان برئاسة بسام طليس وعبد الأمير نجدي وحضور مدير عام الوزارة بالإنابة عبدالله رزوق. وجرى البحث في قضايا تتعلق بالقطاع. بعد الاجتماع، قال جريصاتي: «اجتمعت مع كافة اتحادات قطاع النقل في لبنان وتداولنا بالمطالب المحقة التي تم الاخذ بها في اجتماعات متكررة بين الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة، لا سيما في ما يختص بمشروع القانون المتعلق بضمان سائقي السيارات العمومية الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم الذي أحيل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ سابق. وقد وعدت الاتحادات ان أسعى بكل جدية لكي يدرج هذا الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء لكي تتم إحالة مشروع القانون الى مجلس النواب. كما تداولنا بالمطالب القطاعية المحقة الأخرى، وذكرنا ايضاً موضوعاً يتم تداوله في هذه الايام وهو سقف سعر صفيحة البنزين. لذلك أقول إن هذه الاجتماعات هي اجتماعات مجدية شرحت فيها تفاصيل كثيرة ولست من نوع الوزراء الذين يعدون ولا يفون». ثم تحدث طليس فقال: «لو كانت كل المشاكل محصورة عند وزير العمل لما كان هناك من داع من ملاحقتها، وكذلك بعض الاصدقاء من الوزراء ايضاً. هناك مواضيع اتخذت فيها قرارات مثل موضوع سقف البنزين والمازوت ومساواة السائقين العموميين بغيرهم من المضمونين وملاحقة الذين يزورون ويعتدون على القطاع. أضاف: «أما الآخر فهو ملاحقة السيارات الخصوصية والمزورة التي تعتدي على القطاع. ويجب ان تأخذ الدولة بأجهزتها كافة قراراً حول هذا الملف لأنه عندما يتخذ القرار فإن الدولة تستطيع جلب اي معتد حتى لو كان في حجر أمه. وهناك 4000 لوحة عمومية لفانات بينما يوجد 16 ألف فان عمومي يعمل، فما معنى هذا الكلام؟ ان هذا الامر لا يحتاج إلا الى إجراء بدون اي تكلفة، وما على الأجهزة المختصة إلا ان تراقب وتوقف المزورين الذين يعملون على «عينك يا تاجر». إننا سنكمل هذه الجولة ونلتقي عددا من الوزراء لأننا نعطي مهلة شهر قبل الذهاب الى الاضراب الذي نأمل ألا نصل اليه». وترأس وزير العمل بعد الظهر اجتماعا لمجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام وجرى البحث بجدول اعمال يتضمن قضايا المؤسسة.
