كشف مجلس «نقابة عمال الطباعة والتجليد في لبنان» أن «بعض المؤسسات الطباعية لم تلتزم تطبيق مرسوم تصحيح الأجور الصادر في تاريخ 25 كانون الثاني 2012»، داعيا «العمّال الذين لم تصحح أجورهم إلى الاتصال بالنقابة لمتابعة قضيتهم». وناقش المجلس في جلسته التي عقدها أخيرا، عددا من القضايا التي تهم عمال الطباعة، ومطالب هيئة التنسيق النقابية، مبديا في بيان استغرابه «ما يقوم به بعض الوزراء في الحكومة من نقلهم وتبني وثيقة أصحاب الأعمال، وبتصريحات البعض منهم بان ليس بمقدور الدولة تلبية مطالب هيئة التنسيق النقابية، بخصوص السلسلة على الرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة لهم، وفي الوقت نفسه يصرحون بان أكثر من ثمانمئة ألف سيارة تتهرب من دفع الميكانيك، والتي تؤمن وحدها بحدود 240 مليون دولار، وهم ينتظرون طبعا الاعفاءات كما جرى في السنوات السابقة». ورفض المجلس «التدابير التي تحاول الحكومة القيام بها لزيادة الضرائب غير المباشرة، وزيادة على القيمة المضافة بدلا من وقف الهدر وتفشي السرقات، وعدم اللجوء إلى فرض الرسوم على شاغلي أملاك الدولة البحرية والنهرية، وفرض الضرائب على الأرباح العقارية، وعلى الألماس، واليخوت المعفيين من أية رسوم وضرائب وغيرها». واعتبر أن «ما صدر عن أصحاب الأعمال ورجال الدين المدعومين من بعض الوزراء، وتهويلهم بالانهيار الاقتصادي ليس جديدا، فهم دائما عندما يتعلق الأمر بمعيشة العمال وأصحاب الدخل المحدود، يطلقون الصرخة والتهديد كما فعلوا عندما بدأ البحث في تصحيح الأجور نهاية العام 2011». وأعلن المجلس عن «كامل تضامنه مع هيئة التنسيق النقابية في مطالبها لجهة السلسلة، وتصحيح الأجور»، داعياً «مجلس النواب لتلبية مطالبهم المحقة». كما حيّا «عمال سبينس بفرض حقهم في الترخيص للنقابة» معلناً عن «تضامنه الكامل معهم في مطالبهم المحقة والمشروعة».
