اخبار متفرقة > نقابات سياحية دعت الى تعديل قانون منع التدخين 174
شقير: للاقتداء بنماذج ناجحة في دول اوروبية لتجاوز سلبيات القانون
الوفاء - 2/10/2012 -
عقدت النقابات السياحية في لبنان مؤتمرا صحافيا، في فندق مونرو، عرضت خلاله اقتراحاتها لتعديل القانون 174 المتعلق بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة، وأكدت "ضرورة وجود هذا القانون ولكن مع بعض التعديلات للتخفيف من وطأة الخسائر التي تكبدها القطاع الاقتصادي والسياحي من جرائه".
حضر المؤتمر رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان محمد شقير، رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري في لبنان بول العريس، رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان ورئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر، رئيس نقابة اصحاب تراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس نقابة اصحاب المؤسسات السياحية في الجنوب علي طباجة، رئيس نقابة اصحاب وكالات السفر والسياحة في لبنان جان عبود، رئيس نقابة اصحاب المؤسسات السياحية البحرية في لبنان جان بيروتي، رئيس نقابة اصحاب الشقق المفروشة في لبنان زياد اللبان، رئيس نقابة اصحاب المجمعات البحرية في لبنان شوقي فرحات، رئيس نقابة الادلاء السياحيين في لبنان هيثم فواز، رئيس نقابة اصحاب المطاعم في الضاحية وجبل لبنان ابراهيم الزايدي، رئيس نقابة اصحاب المؤسسات السياحية في بعلبك والهرمل هشام فيطروني وحشد من العاملين في القطاع السياحي.
العريس
بداية، القى العريس كلمة اكد فيها " اننا اب وام السياحة اللبنانية، نحن الذين وظفنا الرساميل الطائلة في الصناعة السياحية اللبنانية، نحن الذين خلقنا فرص عمل الاف العائلات اللبنانية، نحن الذين ابدعنا في مؤسساتنا وصدرنا خبراتنا الى البلاد العربية ومدن القارة جمعاء". وقال: "اننا تحت سقف القانون وليس فوقه، شرط ان يكون القانون عادلا منصفا وليس متعجرفا ومنحرفا، اننا لن ولن نكون ضحية لجمعيات تدعي انها أهلية ولكنها لا تنظر الى القضايا الا من منظار مموليها الاجانب والمحليين، ولسنا ندري ما هي غاياتهم الحقيقية، ولا تعنى لا من قريب ولا من بعيد بمصير مئات المؤسسات الفندقية والمطعمية والليلية ومصير الاف الموظفين ومصير المطبخ اللبناني برمته". واضاف: "ها نحن اليوم نطبخ في خضم ازمة لم يشهد لها قطاعنا مثيلا، اذ لما كنا قد تغلبنا بكل عناد وجرأة على كل المآسي السياسية والامنية والعسكرية التي عصفت بوطننا منذ سنوات عديدة وثبتنا مؤسساتنا وأبقينا لبنان في طليعة البلاد السياحية في هذا الشرق، ها نحن الان نستهدف من قبل قانون غير عادل، غير منصف اوقع الخسائر الفادحة في المئات من مؤسساتنا منذ بداية تطبيقيه ولا يزال".
ولفت الى ان قانون منع التدخين "صدر في زمن يعاني فيه القطاع السياحي من انحدار حاد في اعماله، من جراء الازمات السياسية والامنية المتتالية التي غيبت السواح واللبنانيين المغتربين، وايضا من جراء ازمة اقتصادية حادة قلصت من القوة الشرائية لدى المواطن اللبناني، فأتت نتائجه اكثر سلبية تبتلع المخزون المالي لدى مئات المؤسسات مهددة مصيرها على المدى المنظور".
وختم مؤكدا "اننا نمد يدنا الى كل الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالشأن اللبناني العام للعمل سويا في سبيل انقاذ السياحة المهددة بالزوال".
عربيد
وألقى عربيد كلمة قال فيها: "مع التزامنا كافة القوانين ذي الوجه الحضاري والحديث نؤكد ان الظرف غير مناسب للتجارب والمغامرات وتسجيل البطولات، كما نشدد على ان النقاش ليس ابدا بين مجموعات حضارية ومتطورة واخرى غير مسؤولة ذات مصالح خاصة".
أضاف: "نؤكد ضرورة العمل على رفع الضرر الذي يضرب آلاف المؤسسات السياحية ويهدد بصرف العمل باعادة النظر في بعض جوانب القانون 174 والعمل سريعا على ادخال التعديلات اللازمة عليه، ما يحقق الاصلاح المنشود تدريجيا، ويمنع تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي".
الاشقر
اما نقيب اصحاب الفنادق، فقال: "لسنا نطالب بعدم وجود قانون لمنع التدخين، انما من المفروض ان نحافظ على صحة غير المدخنين وصحة اصحاب العمل وعمالنا".
وانتقد الاشقر الحكومة، معتبرا انها "لم تستطع ان تقوم بأي انجازات الا على اصحاب المؤسسات السياحية، خصوصا المطاعم والفنادق".
شقير
من جهته، انتقد شقير توقيت تطبيق هذا القانون، لتزامنه مع أقوى أزمة يشهدها القطاع السياحي في لبنان، حيث تراجعت أعماله بنسب مخيفة ما هدد ويهدد باقفال الكثير من المؤسسات السياحية، مع ما يستتبع ذلك من صرف الآلاف من العمال".
وأشار الى ان "القضية الاساسية ترتبط بالاجابة عن السؤال الاتي: "هل هناك امكانية لتطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة من دون المساس بصحة المواطن وحقوقه، ومن دون إلحاق الضرر بمصالح المؤسسات السياحية في آن؟". وتابع: "أقول ان هذا ممكن، فهناك الكثير من النماذج الناجحة والمطبقة لدى الكثير من الدول الاوروبية والعربية، ويمكن الاقتداء بها لتجاوز سلبيات القانون الحالي المطبق لدينا".
وفي هذا الاطار ، اقترح شقير "اعطاء تراخيص خاصة للمقاهي التي يسمح فيها التدخين على انواعه خصوصا النرجيلة، ولا سيما اننا نعرف ان اعدادا كبيرة من المقاهي ترتكز وجهتها الاستثمارية على النراجيل، وتخصيص مكان محدد للمدخنين في الفنادق والمطاعم".
وختم معلنا "تضامنه وتأييده الكاملين للنقابات السياحية وصولا الى تحقيق مطالبها في تعديل القانون المذكور، انصافا للمؤسسات السياحية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني".
