أعلن نائب رئيس «الاتحاد العمالي العام» حسن فقيه دعوة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الى اجتماع طارئ الاربعاء المقبل في مقر الاتحاد «للتشاور في الاوضاع الطارئة والحؤول دون المسّ بجيوب الفقراء من خلال الضرائب المزمع فرضها لتأمين موارد مالية لسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام»، مؤيّداً التحركات والمطالب لدفع السلسلة كاملة ومن دون تجزئة. وأيّد فقيه في مؤتمر صحافي عقده في مقر نقابة مزارعي التبغ في النبطية «مطالب المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي والمهني والمضطهدين حتى من قبل روابطهم»، محذراً من «فرض ضرائب جديدة على الهواتف الخلوية والثابتة والمحروقات، لا سيما مادة المازوت على أبواب فصل الشتاء، ووضع سقف محدد لأسعار المحروقات». وأكد ان «الاتحاد العمالي يتابع ويلاحق كل القضايا المتعلقة ايضاً بالقطاع الزراعي في لبنان، لا سيما مطالب مزارعي التبغ لجهة زيادة الاسعار، ومطالب مزارعي الزيتون، كما ان المجلس التنفيذي للاتحاد يؤيد الخطوات والتحركات الميدانية ويدعمها، وعلى الدولة أن تبادر لمعالجة القضايا الملحة والحساسة التي تعني المواطنين قبل الدخول في الكوما الانتخابية». وتحدث فقيه عن الاقساط المدرسية التي ترتفع سنوياً، وقال: تفرض المدارس الخاصة فتح رسم ملف بأسعار خيالية كأنها تبيع الطلاب ذهبا، كما تتواطأ وزارة التربية مع المدارس الخاصة ودور النشر فتلغي كتب العام الدراسي الماضي بحجة تعديل صفحة أو تبديل غلاف لكي تلغي تداول الكتب المستعملة، والطامة الكبرى هي كلفة الباصات المدرسية التي تتضاعف على الاهل سنة بعد سنة حتى باتت تشكل أحياناً ثلث كلفة العام الدراسي». واعتبر ان «الحل يكون بالعودة الى إحياء المدرسة الرسمية ودعمها وتطويرها وتطبيق الدستور اللبناني لجهة الحق بالتعليم المجاني الرسمي لكل اللبنانيين». واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام أنّ «دعوى الافتراء التي رفعت بوجه النقابي حمزة منصور رئيس هيئة تنسيق لجان الأساتذة والمعلمين المتعاقدين إنّما هي وسام لمناضل نقابي أبى الترهيب من أجل التنازل عن حقّ المعلم والأستاذ المتعاقد في كلّ مراحل التعليم الأساسي والثانوي والتقني والمهني كما زملاؤهم في ملاك التعليم الرسمي، وإنصافهم أسوةً بزملائهم في سلسلة الرتب والرواتب بعد إجراء المباريات المحصورة، وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة في العمل، خصوصاً أنّ الأساتذة المعلمين في الملاك يؤدّون العمل نفسه الذي يقوم به المتعاقدون». ودعا غصن «الأساتذة والمعلمين المتعاقدين للالتفاف حول لجانهم ورص الصفوف والنضال من أجل الدفاع عن حقّهم بالمساواة في الوظيفة العامة والرتب والرواتب».
