١٢ نيسان ٢٠٢٦

أكّد المنسق العام الوطني ل"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي في بيان، أنّ "أيّ توجّه من قبل الحكومة اللبنانية نحو الدخول في مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي يجب أن يستند حكماً إلى إطار قانوني واضح وصريح، يحمي الدولة اللبنانية والمفاوضين الرسميين من الوقوع في مخالفة القوانين النافذة، ويصون مبدأ سيادة القانون الذي يشكّل الركيزة الأساسية للحكم الرشيد".

وشدّد الخولي على أنّ التشريعات اللبنانية، وفي مقدّمها قانون العقوبات وقانون مقاطعة إسرائيل، تنصّ بشكل جليّ لا لبس فيه على تجريم أيّ شكل من أشكال التعامل أو الاتصال أو التفاوض مع العدو الإسرائيلي، باعتبارها أفعالاً تمسّ أمن الدولة الخارجي وتستوجب أشدّ العقوبات، الأمر الذي يضع أيّ مسار تفاوضي مباشر خارج إطار قانوني صريح في دائرة الشبهة القانونية والجزائية.

وأضاف أنّ "خطورة هذا الواقع تكمن في احتمال تعريض المسؤولين اللبنانيين والمفاوضين الرسميين للملاحقة القانونية، نظراً لكون النصوص الجزائية المتعلقة بجرائم التعامل مع العدو تتّسم بالمرونة والتوسّع في تفسير الأفعال المجرّمة، ولا تشترط اكتمال النتائج لقيام الجرم، بل تكتفي بمجرد الاتصال أو السعي إليه، ما يستوجب مقاربة هذا الملف بأعلى درجات الدقّة القانونية".

واعتبر أنّ مقتضيات الحوكمة الرشيدة تفرض على الحكومة اللبنانية عدم الانخراط في أيّ مفاوضات مباشرة دون تأمين غطاء تشريعي واضح وصادر عن السلطة التشريعية، يحدّد الإطار القانوني لهذا التفاوض.

وختم الخولي بالتأكيد أنّ "الحفاظ على مصالح لبنان العليا لا يمكن أن يتمّ خارج إطار دولة القانون والمؤسسات، وأنّ أيّ مسار تفاوضي، مهما كانت ضرورته السياسية، يجب أن يبقى منضبطاً بالقواعد القانونية الوطنية، بما يحفظ سيادة لبنان ويمنع أيّ التباس أو تجاوز يمسّ الثوابت الوطنية أو يعرّض المسؤولين للمساءلة".