متفرقات > الحكومة تحرّك الحوار الاقتصادي ـ الاجتماعي و«لجنة المؤشر» في 22 الجاري
أطراف الإنتاج تحدّد جدول أعمال «الطاولة المستديرة» خلال أسبوعين
كامل صالح السفير 10-10-2012
على وقع المطالب النقابية والاضرابات احتجاجاً على مقاربة الحكومة للملفين الاقتصادي والاجتماعي، حرّك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي طاولة الحوار الاقتصادي - الاجتماعي مجدداً، بعدما عقدت اجتماعا يتيما في السرايا الحكومية في بدايات السنة الحالية، بمواكبة ملف معالجة تصحيح الأجور آنذاك. وعلمت «السفير» أن الاجتماع المرتقب لـ«الطاولة المستديرة» التي ستضم أطراف الانتاج الثلاثة: الدولة والعمّال وأرباب العمل، سيحدد خلال الأسبوعين المقبلين. وقال رئيس «الهيئات الاقتصادية» عدنان القصار لـ «السفير» بعد لقائه ميقاتي بحضور عميد الصناعيين جاك صراف ونائب «رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان» محمد لمع: «اتفقنا على اقامة طاولة حوار اقتصادي - اجتماعي بين الهيئات الاقتصادية والحكومة ممثلة برئيسها والوزراء المعنيين في الشأن المالي والاقتصادي والاجتماعي: المال والاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية، لنحدد مسار الوضع الاقتصادي والمالي للبلد ومستقبله، وسبل انقاذ الاقتصاد من الركود الحاصل، على أن تشترك في الحوار تباعا كل القطاعات المعنية بالانتاج من اتحاد عمّالي وجمعية الصناعيين وجمعيات التجار، للوصول إلى تصور مشترك للحلول الاقتصادية». وبحث اللقاء أيضاً، وفق القصار، «الأزمة الاقتصادية القائمة نتيجة الركود الحاصل في كثير من القطاعات، والانعكاسات السلبية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام على المالية العامة والوضع الاقتصادي»، معتبرا أن «الاقتصاد اللبناني لا يمكنه أن يحتمل تبعاتها المرتفعة، فيما كل دول الجوار العربي والأوروبي تعمل على تخفيض التضخم». وأكد القصار «الهيئات لا تريد مواجهة مع العمّال، بل نريد التفاهم بين كل قطاعات الانتاج على ايجاد الحلول المنطقية والعلمية للأزمة، وهذا يتم بالحوار الذي نسعى له بالاتفاق مع رئيس الحكومة».
الاتفاق على تحضير جدول الأعمال
وأفاد لمع «السفير» بأن اللقاء «تخلله الاتفاق على تحضير جدول أعمال الطاولة المستديرة لإطلاق الحوار الاقتصادي الاجتماعي، وتحديد موعد انعقادها في السرايا الحكومية». وأشار إلى أنه «بناء على هذا اللقاء ستشكل الهيئات لجنة لتحديد المواضيع التي تخصّها، وسيفعل الاتحاد العمّالي العام الأمر نفسه». وبعدما اعتبر لمع أن «الإضراب ليس حلاً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلد»، أكد مجددا «استعداد الهيئات للحوار مع الأطراف المعنية كافة، بهدف الوصول إلى جوانب مشتركة تجنب البلد أي خضّات اجتماعية». ومن المرجح أن يتناول اللقاء المرتقب بين الحكومة و«الاتحاد العمالي العام» والقطاعات الاقتصادية، العلاقة المشتركة ما بين أطراف الانتاج الثلاثة، لمقاربة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المشتركة، إضافة إلى أوضاع المالية العامة، وسبل تنشيط القطاعات الانتاجية.
«طاولة الحوار و«إضراب اليوم»
من جهته، رأى رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن لـ«السفير» أن «دعوة ميقاتي لطاولة الحوار الاقتصادي الاجتماعي، لا علاقة لها بإضراب اليوم، الذي له علاقة بسلسلة الرتب والراتب». ووضع «عقد الطاولة في إطار بحث الحكومة للملفين الاجتماعي والاقتصادي، وهذا مطلوب دائماً»، مشدداً على ضرورة أن «يجتمع أطراف الإنتاج ليسعوا إلى معالجة التداعيات الناتجة عن السياسات الحكومية، خصوصا بعدما تفاقم فلتان أسعار السلع وارتفاع أقساط المدارس الخاصة، وغلاء المحروقات، والأوضاع السيئة للكهرباء والماء وغيرهما». وذكّر غصن أن «الاتفاق مع الحكومة خلال بحث ملف تصحيح الأجور، تضمن اجتماعا لطاولة الحوار الاقتصادي الاجتماعي، وعقد اجتماعات دورية للجنة مؤشر أسعار الغلاء من أجل تصحيح دوري للأجور وفقاً لزيادة غلاء المعيشة وتطور أسعار السلع، أي لا ننتظر كل عشر سنوات لتقوم الحكومة بهذه الخطوة»، مؤكداً أن «تصحيح الأجور دورياً وفقاً لنسب غلاء المعيشة، يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا ما يريده التجّار كما العمّال، ويحدّ في الوقت نفسه من ارتفاع عشوائي للأسعار».
تساؤل الاتحاد.. و«ربطة الخبز»
وإذ كشف أن «الاجتماع المقبل للجنة المؤشر حدد في 22 تشرين الأول الجاري، في وزارة العمل وبرئاسة الوزير سليم جريصاتي»، أوضح أن «الاتحاد العمّالي معني بموضوعين أساسين مرتبطين بالكلفة الاجتماعية والرفض القاطع للضرائب غير المباشرة والرسوم في أشكالها كافة، ومنها ما قيل أخيرا، عن زيادة ألف ليرة على المكالمات الهاتفية، و3 آلاف على سعر مبيع المازوت، التي تقابل ثمن أكثر من ربطتي خبز بالنسبة إلى العامل». وسأل «هل من المنطق أن أول ما تفكر به الحكومة لزيادة وارداتها، تستهدف محدودي الدخل، في ما تتجاهل كلياً الحديث عن تعزيز المدرسة الرسمية مثلا؟». وأعلن غصن تأييد الاتحاد لتحرك «هيئة التنسيق النقابية» واضرابها اليوم، مضيفاً أن «الاتحاد سيبحث اليوم، خطة تحرك من ضمنها الإضراب والاعتصام والتظاهر»، مشيرا إلى أن موعد الخطة سيحدد بناء على مناقشات هيئة المجلس التنفيذي للاتحاد، واللقاءات مع المسؤولين المعنيين». وكانت «الهيئات الاقتصادية» قد رحبت بتوجه ميقاتي إلى الدعوة لعقد طاولة حوار اقتصادي - اجتماعي»، معتبرة أن هذه الخطوة «تشكل مؤشرا إيجابيا يصبّ في السياق الصحيح، خصوصا في ظل التحديات والظروف التي يمر فيها الاقتصاد الوطني، من جراء استمرار الأزمة السياسية الداخلية من جهة، والأوضاع المضطربة في المنطقة العربية وخصوصا في سوريا من جهة أخرى».
«لتفادي أية مواجهة مستقبلاً»
وأبرزت الهيئات «أهمية التوصل إلى استراتيجية اقتصادية - اجتماعية، خلال طاولة الحوار، كي يجري تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد، وذلك من أجل تفادي أية مواجهة مستقبلا بين الأطراف الإنتاجية، على خلفية تصحيح الأجور في القطاع الخاص، أو إقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام»، معتبرة أن «استمرار الدولة في انتهاج السياسة الاقتصادية نفسها منذ عقود عدة، لم يعد مقبولا على الإطلاق، خصوصا أن هذه السياسة ألحقت أضراراً فادحة، نرى بوضوح مفاعيلها اليوم على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي». وشددت على «ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية ولا سيما المجلس الاقتصادي ـ الاجتماعي، وتعيين رئيسه وأعضائه بأسرع وقت ممكن، ليعاود مزاولة النشاط المناط به، كون لا بديل منه في مجال حل الخلافات بين أطراف الإنتاج، ووضع السياسات الاقتصادية التي من شأنها، تنظيم وحماية الاقتصاد الوطني من جراء أي أزمة قد تواجهه». واستغربت «إلقاء الثقل الناجم عن إقرار السلسلة على موازنة عاجزة أساسا، وغارقة تحت ضغط الدين العام المتفاقم والأداء الاقتـــصادي المتراجع»، داعية إلى «الالتزام بالحوار كمبدأ لمعالجة الخلافات، بعيدا عن التصعيد والنزول إلى الشارع، كون ذلك لن يؤدي إلى معالجة المشكلة بل سيزيدها تعقيدا، وهو ما لا تحتمله البلاد في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ لبنان والمنطقة».
