اخبار متفرقة > تغيير «مجلس إدارة الضمان» مؤجل الى ما بعد الانتخابات النيابية
التعيينات تخضع للعوامل الطائفية والمذهبية والتبعية السياسية
عدنان حمدان : السفير 12-10-2012
بعد 9 سنوات من عمر «مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» الذي جاء بانتخاب عشرة ممثلين لكل من «الاتحاد العمالي العام» و«الهيئات الاقتصادية» والمهن الحرة، وستة اعضاء تعينهم الحكومة كممثلين للدولة، بدأ الحديث في كواليس الصندوق وخارجه عن محاولات لتغيير ممثلي الدولة الستة فقط (بقي منهم اربعة بعد استقالة عضوين هما مروان اسكندر وأكرم نجار)، من دون الاعلان عن الأسباب، لكن مصادر مطلعة على اوضاع «الضمان» تقول إن هذا التغيير يستهدف رئيس المجلس. ويأخذ أكثر من عضو على ممثلي الدولة غيابهم المتواصل تقريباً عن الجلسات، باستثناء واحد منهم، ما عرقل اتخاذ أي قرار من المرة الأولى لطرحه، منذ اربع سنوات. خطوة التغيير هذه تصطدم بأمرين، اذ أن القانون يقول بانتخاب مجلس الادارة بجميع اعضائه لدى انتهاء مدة ولايته البالغة اربع سنوات، لكن وزير العمل السابق طراد حمادة اقترح على مجلس الوزراء التمديد للمجلس الحالي إلى حين انتخاب مجلس جديد، من دون تحديد فترة التمديد، او تعيين موعد للانتخاب، وذلك بعد تمديد ستة اشهر تلاها شهران في فترة ولاية وزير العمل حسن السبع.
التغيير الاداري مؤجل
لكن قرار تغيير ممثلي الدولة في مجلس ادارة الضمان، كما يقول احد اعضاء المجلس، دونه صعوبات سياسية باعتبار ان رئيس المجلس من المقربين لمراجع عليا في الدولة، ولن تتخلى عنه، والسبب الثاني ان الأجواء التحضيرية لقانون انتخابات نيابية، ادخل البلاد في اجواء لا تسمح بفتح معركة لانتخابات «مجلس ادارة الضمان»، لن تغير فيه شيئأ لأن ممثلي العمال، هم انفسهم سيعاد انتخابهم في ظل حركة نقابية مشرذمة، وكذلك اصحاب العمل، ما يعني ان التغيير سيطال ممثلي الدولة فقط، في حال حصلت انتخابات، لأن الأعضاء الستة يعينون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ولا يظهر في المدى القريب اية مؤشرات للانتخابات او للتعيين، ما يعني ان الامور مؤجلة الى ما بعد الانتخابات النيابية. الى ذلك، فإذا قررت الحكومة اليوم استبدال مجلس الادارة الحالي، بآخر، فإن المهلة المفترض إعطاؤها للاطراف الممثلة في مجلس الادارة، ستكون، وفق القانون شهرين، ما يعني ان الاطراف ستجري انتخابات تحضيرية لانتخاب ممثليها ضمن هذه المدة، ومن ثم يصدر مرسوم تعيينها، هنا يقول احد اعضاء المجلس ان فترة الشهرين ستقربنا من اجواء الانتخابات النيابية اكثر، وهذا ما يكون سببا اضافيا لتأخير الموضوع الى ما بعد هذا الاستحقاق، وبالتالي يبقى مجلس الادارة قائما بحكم الاستمرار، الى ما بعد هذا الاستحقاق بفترة باعتبار ان الانتخابات النيابية سيتلوها تأليف حكومة جديدة. في معظم مجالس ادارة الضمان تكون المحاصصة هي السمة الغالبة في تعيين ممثلي الحكومة، وفي الضغط لانتخاب الأعضاء أكانوا من ممثلي اصحاب العمل او من ممثلي العمال، وقد رافق هذه المحاصصة الانتماء الطائفي، بحيث يكون عضو مجلس الإدارة ممثلا لقطاعه الانتاجي ولطائفته، اضافة الى التبعية السياسية، وإن لم يكن كذلك لا يستطيع الوصول، وهذا ينسحب على طالبي الوظيفة في الصندوق، وليس فقط على مجلس الادارة.
تعديل شروط مباراة
وقد لجأ مجلس الإدارة مؤخراً الى اضافة فقرات لشروط الاشتراك في مباراة وظيفة مدير لتمرير بعض المحظوظين المنتمين سياسيا الى مراجع سياسية، بصرف النظر عن الاعتبارات الاخرى، علما ان عدد المديرين المفترضين هو 12، وهذا ما استدعى من اللجنة الفنية اللجوء الى التأكيد على «سمو الاحكام الدستورية على سائر الاحكام القانونية». وأوردت المادة الثانية من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990، التي نصت على «الغيت كل الاحكام الاشتراعية المخالفة لهذا القانون الدستوري» لذلك فان مجلس الوزراء هو المرجع الصالح لتعيين المديرين في الصندوق اسوة بسائر موظفي الفئة الاولى وما يعادلها. ورأت اللجنة الفنية ان «تمييز شروط مدير الاعداد والتدريب ومدير التفتيش والمراقبة عن سائر شروط المديرين ليس مستندا لأية علوم وخبرات مختلفة عن العلوم والخبرات المطلوب توافرها في أي من المديرين، ما دامت هذه الوظائف ادارية وليست فنية ولا تتطلب مؤهلات خاصة مثل الطبيب او المهندس». مجلس الادارة أيضاً وأيضاً يتقاضى بدلاً مالياً عن حضور الجلسات المحددة بجلسة واحدة في الشهر، وفق الفقرة العاشرة من قانون الضمان، التي تقول «يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحدد مواعيد اجتماعاته، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في الشهر، وبإمكانه عقد اجتماعات استثنائية اذا ما طلب منه ذلك خطياَ خمسة مندوبين على الاقل، او بناء على طلب وزير العمل او رئيس اللجنة الفنية او المدير العام». وفي سياق الحديث عن سلطة الوصاية الممثلة بوزير العمل يأخذ اكثر من عضو على الوزير عدم اهتمامه بما يجري في الصندوق، او اجتماعه حتى الآن الى اعضاء مجلس الادارة، او كما درجت العادة حضور جلسة للمجلس للتعرف على الاعضاء، باستثناء ما سماه احد المصادر طلبات شخصية.
سلامة: 14 عضواً
يؤكد عضو مجلس الادارة رفيق سلامة على ان عدد اعضاء المجلس ادخل ضمن مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية الذي انجزته «لجنة الصحة النيابية» ويقترح المشروع ان يكون العدد 14 عضواً بدلا من 26، على ان تتمثل كل من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بخمسة أعضاء لكل منهما وأربعة اعضاء تعينهم الحكومة، على شاكلة المجلس الاقتصادي ـ الاجتماعي، لأن فعاليته تكون اكبر، وأنحى باللائمة على جمود عمل اللجان، وأشار الى ان العطل الاكبر هو في رئاسة المجلس، الذي لا يضع إطاراً للنقاش ما يدخل المجلس في متاهات تبدأ ولا تنتهي. لافتاً الى ان العضو في هيئة المكتب او في المجلس يجب ان يكون حائزاً على شهادة جامعية، وهذا متوفر في القطاعات العمالية وفي صفوف اصحاب العمل، لأن الضمان هو مؤسسة متخصصة، ويجب ان يسري شرط الاختصاص على من يدير هذه المؤسسة.
غصن: الإدارة تنفذ القرارات
اما أمين السر الأول في «مجلس ادارة الضمان» غسان غصن، فلم يعر اهتماماً بعدد اعضاء المجلس، ويرى ان عدم الإنتاجية فيه تعود الى الادارة التي تعد المشاريع وترفعها الى المجلس الذي لا يمكنه التقرير إلا بناء على ما تعده الادارة مشفوعاً بكافة البيانات والدراسات التي تؤسس لاتخاذ القرار. لكن هذا المجلس، وفق غصن، وفي التجربة الحالية، اصطدم بإمكانية تنفيذ القرار، ويقول هناك العديد من القرارات التي اخذت مجراها القانوني، إلا ان بعضها لم ينفذ، أما بسبب عدم توفر الامكانات اللازمة للتنفيذ، او بسبب رفض الادارة (مثلا القرار المتعلق بتأمين الادوية المستعصية، حتى الآن لم يفهم سبب عدم تقريره، ولا جواب لدى الادارة حول ذلك). وحول محاسبة المجلس للادارة ، ينفي غصن وجود صلاحية مباشرة للمجلس، وفق القانون، لمحاسبة المدير لعدم التنفيذ باستثناء إنهاء المجلس مشروع مرسوم لإقالة المدير، وهذا لم يحصل منذ انشاء الصندوق. ولا يرى عائقاً في عدد اعضاء مجلس الادارة، وبأنه عائق ويضيع الوقت في إطالة النقاشات. هذا المجلس جاء على انقاض الهيئة الموقتة، وهذه اللجنة لم تجر قطع حساب طيلة السنوات التي امضتها في المسؤولية، في حين أنجز المجلس كل قطوعات الحسابات السابقة، وكل ذلك يعود الى تعددية المجلس، فاذا حال احد من دون اتخاذ أي قرار فأي من الآخرين يدفع باتجاه اتخاذ القرارات. المشكلة الابرزفي «الضمان الاجتماعي»، الذي مضى على إنشائه حوالي 49 عاما، هي تقادم قوانينه، التي لم تعد تتماشى مع متطلبات مؤسسة كهذه، وسرعة اتخاذ القرار، ومن ثم سرعة التنفيذ، وبالتالي تحديث هذا المرفق ليحاكي التقدم الحاصل في المؤسسات المماثلة، وإعطاء مجلس الادارة، بصرف النظر عن عدد اعضائه، سلطة تقريرية ومحاسبية.
