اخبار متفرقة > ســنلبي طاولة الحـوار المتوقعـة بعد 23 الجـاري" ...... شقير: نرفض خلوة اقتصادية مع وزراء القطاع الخاص
المركزية- 12-10-2012
توقع رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير عقد طاولة الحوار الإقتصادية- الإجتماعية بعد تاريخ 23 تشرين الأول الجاري "لأننا سنذهب نحو نتائج عملية وليس شعارات وتقارير، توصلاً إلى تحسين وضع البلد"، مؤكداً أن "الإقتصاد اللبناني لم يكن في تاريخه "ميتاً" كما هو اليوم".
وأعلن في حديث لـ"المركزية" رفضه "التهديد والوعيد" وتأييده "الحكمة والحوار لأن البلد لا يتحمّل أي هزة، ولم يوصل الشارع يوماً إلى نتيجة"، وقال "الجميع بات يعلم أن الخزينة لا تتحمّل عبء السلسلة التي توصل البلد الى مكان لا يرغب فيه أحد". ولفت إلى أن" صندوق النقد والبنك الدوليين يُعدّان تقارير سيرفعانها إلى الحكومة يفندان فيها خطورة السلسلة إذا أقرّت، متمنياً على الحكومة أن تتجرأ وتعلن هذه التقارير ليشارك فيها جميع اللبنانيين".
وعن مشهدية الشارع أمس مطالبة بالتسريع في السلسلة، قال شقير: رأينا ألف شخص نزلوا إلى الشارع، لكن من دون أي نتيجة. فالسلسلة لن تمرّ، الحكومة تضع ثلاثة شروط لإمرارها، وهي غير متوفرة اليوم، الأول تأثيرها على الوضع النقدي، الثاني تأثيرها على النمو الإقتصادي، الثالث تأثيرها على القطاع الخاص. هذا الأخير لا يتحمّل في ظل الأوضاع الراهنة، وكل الكلام الذي يطلق من هنا وهناك هو بمثابة شيكات من دون رصيد، فلنفتش اليوم عن أماكن هذا الرصيد للنهوض بالبلد وبالتالي لنستمر.
وعن موقف الهيئات الإقتصادية من هذا التطور، قال: لقد دعا رئيس الحكومة إلى عقد طاولة حوار اقتصادية – اجتماعية، ونحن سنلبي دعوته وننكبّ اليوم على التحضير لبرنامج القطاع الخاص والأوراق الخاصة بسياسته الإقتصادية.
لا خلوة اقتصادية ثانية: وعما تردّد عن احتمال عقد خلوة اقتصادية ثانية قريباً، قال شقير: نحن كهيئات اقتصادية نجتمع بصورة دورية، ولا أرى بالتالي ضرورة لنجتمع بمشاركة الوزراء لأنهم مطلعون على الأوضاع أكثر منا وما ينقصنا من معلومات يزوّدوننا بها، لكن في مجلس الوزراء لا يتخذون أي موقف ولا يخرجون بأي قرار. أنا لا أطلب منهم الإستقالة إنما اتخاذ موقف كالخروج من الجلسة أو ما شابه، لكونهم أبناء الهيئات الإقتصادية والقطاع الخاص وهنا أتحدث عن الوزراء الذين شاركونا الخلوة السابقة كوزراء الإقتصاد والتجارة، الصناعة، والسياحة، بمساندة نظرائهم الوزراء الخارجين من القطاع الخاص كالوزيرين وليد الداعوق ومروان خير الدين. وبما أنهم لم يترجموا موقفهم في جلسات مجلس الوزراء، من هنا أنا ضدّ عقد أي خلوة مع الوزراء الثلاثة بكل صراحة.
