الشرق الأوسط يشهد تغيرات تاريخية ويواجه تحديات صعبة
الوفاء : 13-10-2012
ترأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ممثلا لبنان، الدورة السابعة والستين لمجلسي محافظي البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في طوكيو. وفي المناسبة، ألقى كلمة بالانكليزية شـــكر فيها نائب امبراطور اليابان ـ ولي العهد ـ الأمير ناروهيتو لحضوره الشخصي والحكومة اليابانية، باسم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لرعايتها واستضافتها المؤتمر على أراضيها منوّها بنجاح الحكومة اليابانية والشعب في عملية الاستيعاب القياسي لحجم الكارثة التي ضربت اليابان العام الماضي. ثم انتقل الحاكم إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية المعقّدة التي يشهدها العالم لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات تاريخية صعبة، وهذا يعزّز من إصرارنا لكي نتعلّم من تجارب بعضنا البعض، ونتشارك المعرفة في سعينا إلى الحلول الناجعة. إن اقتصاد لبنان أظهر حصانة متميّزة في جبه الصدمات القاسية وذلك بفضل المصداقية في إدارة السياسة النقدية والتعامل المصرفي الحكيم، منها الفصل بين المصارف التجارية ومصارف الاستثمار والإدارة الرشيدة للدين العام. والتقى حاكم مصرف لبنان على حدة كلا من مديرة «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد ورئيس «البنك الدولي» جيم يونغ كيم، وعقد اجتماعات عمل ضمته والوفد اللبناني مع نائب المدير العام لـ«صندوق النقد الدولي» نعمت شفيق ومدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انجر اندرسون. وكان لسلامه أيضا محادثات مع ممثلي العديد من المصارف الكبرى ومؤسسـات المال العالمية، شرح خلالها عن الوضع الاقتصادي عموما والمصرفي والمالي والنقدي خاصة وكان تجاوب وتأكيد لاستمرار العلاقات الجيدة مع البنوك المراسلة في عمليات التبادل المصرفي. وفي الكلمة التي القاها سلامة في الاجتماع، قال «لا يزال التشاؤم يخيّم على التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب المخاوف المستمرة التي تثيرها الاقتصادات الرئيسية في العالم ومؤشرات نمو معتدل في الأسواق الناشئة والإقتصادات المنخفضة الدخل». مضيفاً: «إن تأمين نمو متوازن وشامل يشكل تحديا أكبر في عالم اليوم، خاصة أن 200 مليون نسمة في العالم سيبحثون عن وظيفة خلال هذا العام. وفي هذا السياق، لم يكفّ الصندوق عن التشديد على أهمية الإصلاحات البنيوية كشرط أساسي للنمو الشامل». وقال سلامة»: يشهد الشرق الأوسط تغيرات تاريخية والتحديات المستمرة التي تواجهها شعوبنا واضحة للعيان. وفي هذا السياق، وافق الصندوق في السنة الماضية على تقديم التزامات تمويلية لثلاثة بلدان من منطقتنا، أحدها يندرج في إطار خطّ الوقاية والسيولة الجديد من نوعه. كما يجري الصندوق حاليا مفاوضات مع بلد آخر. وفي الوقت نفسه، أمّن الصندوق أكثر من 5 مليارات دولار لبناء مدارس وإصلاح قطاعات رئيسية مثل الكهرباء وإنشاء وتطوير مؤسسات قصيرة ومتوسطة الحجم. في هذه الأوقات العصيبة، ما أحوج بلدان الشرق الأوسط إلى الاستفادة من تجارب بعضها البعض وإلى تبادل المعرفة للتوصل إلى حلول أنجع. أما الاقتصاد اللبناني، فقد أبدى قدرة مذهلة على جبه الصدمات القاسية، بفضل سياسة نقدية موثوقة وعملة مستقرة وممارسات مصرفية حذرة، منها الفصل بين المصارف التجارية ومصارف الأعمال والإدارة الرشيدة للدين العام».
