موقع إتحاد الوفاء

اخبار متفرقة > «صندوق النقد الدولي» يتوقع نموّاً في لبنان 2% عام 2012

«الربيع العربي» يعرقل الحركة السياحيّة والاستثمارات

الوفاء : 15-10-2012

يتوقع صندوق النــقد الدولي أن يسجل الاقتصاد اللبناني نسبة نموّ 1,5 في المئة خلال العام 2012، وأن ترتفع نسبة النموّ إلى 2,00 في المئة و2,5 في المئة في كلٍّ من العامين 2012 و 2013 على التوالي، مقارنةً مع توقّعات نموّ بنسبة 3 في المئة و4 في المئة سابقاً في تقرير النظرة المستقبليّة للاقتـصاد العالمي المؤرّخ في نيسان 2012. وتبقى نـسب النـموّ المرتقـبة للاقتـصاد اللبناني متماشيةً مع المعدّلات المتوقّعـة لعـددٍ كبيرٍ من الاقتصادات الإقليميّة والعالميّة.
أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول النظرة المستقبليّة للاقتصاد العالمي والمؤرّخ في تشرين الأوّل 2012 توقّع من خلاله أن تصل نسبة النموّ للاقتصاد العالمي إلى 3,3 في المئة خلال العام 2012 و3,6 في المئة خلال العام 2013 و4,6 في المئة خلال العام 2017، أي أدنى بقليل من المستويات التي كان قد توقّعها في تقريره للنظرة المستقبليّة للاقتصاد العالمي المؤرّخ في تمّوز 2012. جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الاسبوعي لـ«بنك الاعتماد اللبناني ـ وحدة الابحاث الاقتصادية».
ونسب التقرير تراجع توقّعات النموّ العالمي إلى فشل السياسات النقديّة المعتمدة من قبل السلطات في الدول المتقدّمة، وخاصّةً في منطقة اليورو والولايات المتّحدة، بإعادة الثقة إلى المستثمرين
للفترة المتوسّطة الأمد. فبحسب التقرير، على السلطات الأوروبيّة أن تكثّف جهودها لتأسيس نظام مصرفيّ وإطار ماليّ موحّد للمنطقة تسمح للدول المعنيّة بأن تسجّل معدّلات نموٍّ اقتصاديٍّ أفضل من تلك المتوقّعة. بالتوازي، على السلطات الأميركيّة أن ترفع سقف ديونها من جهة، وأن
تتجنّب من جهةٍ أخرى اللجوء إلى رفع الضرائب وخفض النفقات الحكوميّة بطريقةٍ جذريّةٍ (أو ما يعرف بـ(«Fiscal Cliff») كما هو منصوص في قانون الموازنة الحالي.
في هذا الإطار، حثّ صندوق النقد الدولي السلطات الأميركيّة أن تطبّق تدابير ماليّة صارمة للأمد المتوسّط لتفادي الدخول في مرحلة ركودٍ اقتصاديٍّ جديد. أمّا في ما خصّ دولة اليابان، فقد سلّط التقرير الضوء على أهميّة ضبط الارتفاع في نسبة الدين العامّ من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد. في المقلب الآخر، سجّل العديد من الدول الناشئة نموّاً اقتصاديّاً صلباً خلال العام المنصرم قبل أن تحتويه السلطات المعنيّة، وذلك تحت إطار سياساتها التي تهدف إلى مواجهة العوامل التي تقيّد قدرات كلٍّ من تلك الدول وتراجع مستويات الطلب من قبل البلدان المتقدّمة وخصوصيّات كلّ بلدٍ. في هذا الإطار، فإنّ ازدياد حجم الهوّة بين الدول المتطوّرة والدول الناشئة لجهة الحساب الجاري وأداء العملات يؤثّر سلباً على ثقة المستثمرين ومستويات الاستهلاك وقطاع التوظيف والعمل وآفاق النموّ.
بالأرقام، يتوقّع التقرير أن تبلغ نسبة نموّ اقتصاد كلّ من الولايات المتّحدة الأميركيّة واليابان 2,2 في المئة خلال العام 2012، متخطّيةً بذلك نسب النموّ المرتقبة لكلٍّ من كندا ( 1,9في المئة) وألمانيا (0,9 في المئة) وفرنسا (0,1 في المئة) ومنطقة اليورو والمملكة المتّحدة (ـ 0,4 في المئة لكلٍّ منهما) وإسبانيا (ـ 1,5 (في المئة وإيطاليا (ـ 2,3 في المئة).
أمّا في ما يختصّ بالعام 2013، فيتوقّع التقرير أن تبلغ نسبة نموّ الاقتصاد الأميركي 2,1 في المئة، متخطّيةً نسب النموّ المرتقبة لكلٍّ من كندا (2,1 في المئة) واليابان (1,2 في المئة) والمملكة المتّحدة (1,1 في المئة) وألمانيا (0,9 في المئة) وفرنسا (0,4 في المئة) ومنطقة اليورو (0,2 في المئة) وإيطاليا (ـ 0,7 في المئة) وإسبانيا (ـ 1,3 في المئة).
على صعيدٍ إقليمي، يتوقّع التقرير أن تصل نسب النموّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5,3 في المئة في العام 2012 و3,6 في المئة في العام 2013 مقارنةً مع نموٍّ بنسـبة 3,3 في المئة في العام 2011، مع ارتفاع فارق النموّ بين الدول المصدّرة والدول المسـتوردة للنفط. كذلك فإنّ التغييرات الجذريّة النابعة من ثورات «الربيع العربي» قد عرقلت الحركة السياحيّة والاستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى المنطقة، الأمر الذي ترافق مع ارتفاعٍ في أسعار الوقود والأسعار الغذائيّة حول العالم، إضافةً إلى تراجع الطلب الخارجي.