٢١ أيار ٢٠٢٦

فذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، اليوم، اعتصاماً في شارع الحمرا في بيروت، تخلله قطع للطريق ومسيرة احتجاجية جابت وسط الشارع، بمشاركة مستأجرين سكنيين وغير سكنيين، وأصحاب محال ومؤسسات ومهن حرة، "رفضاً للقوانين التهجيرية وسياسات الاقتلاع الاجتماعي التي تهدد آلاف العائلات والمؤسسات في لبنان"، بحسب بيان للجنة.

ورفع المشاركون شعارات تؤكد "التمسك بحق السكن وحق العمل والاستقرار الاجتماعي، ورفض تحويل بيوت الناس ومحالهم إلى سلعة بيد "الكارتيل" العقاري والمضاربين والسماسرة، في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه لبنان".

وأكد رئيس "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين" في لبنان كاسترو عبد الله، في كلمة خلال الاعتصام، أن "المستأجرين في لبنان لن يُهجَّروا ولن يستسلموا، وأن معركة الدفاع عن السكن والعمل هي معركة كرامة ووجود"، معتبراً أن "ما يجري يشكل مشروع تهجير اجتماعي يستهدف الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى وأصحاب المؤسسات الصغيرة والحرفيين، خدمة لتحالف المال السياسي والكارتيل العقاري".

وشدد عبد الله على "رفض اللجنة للأحكام القضائية التي تتجاهل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي"، متسائلاً عن "كيفية تنفيذ قوانين إيجارات تهجيرية فيما اللجان والصندوق وآليات التطبيق غير موجودة أساساً"، مؤكداً أن "القانون التهجيري سقط عملياً وقانونياً استناداً إلى المادة 58 منه".

وأكد المعتصمون "رفضهم الكامل لقانون الإيجارات غير السكنية المجحف، لما يشكله من خطر على آلاف المؤسسات الصغيرة والحرفيين والتجار وأصحاب المهن الحرة الذين صنعوا الحياة الاقتصادية والأسواق الشعبية على مدى عقود".

وطالبت اللجنة مجلس النواب "بتحمل مسؤولياته الوطنية والاجتماعية، والعمل فوراً على: إلغاء القوانين التهجيرية المتعلقة بالإيجارات السكنية وغير السكنية - العودة إلى أحكام القانون 160/92- إقرار قانون عادل ومتوازن ينصف المستأجر والمالك معاً - وقف كل المهل القانونية المتعلقة بالإيجارات في ظل الظروف الاستثنائية والحرب والانهيار الاقتصادي - حماية حق السكن وحق العمل كحقوق إنسانية واجتماعية أساسية".

وأكدت اللجنة أن "تحركاتها ستستمر في الشارع وفي كل الساحات القانونية والنقابية والشعبية حتى إسقاط السياسات التهجيرية والدفاع عن حق الناس بالبقاء في بيوتهم ومحالهم ومؤسساتهم".