|
|
اخبار متفرقة > تباطؤ الاقتصاد ينعكس تراجعاً في المشاريع المدعومة من «كفالات» |
الصناعة تستحوذ على 307 قروض في 9 أشهر بانخفاض 17,25 %
عدنان حمدان : السفير 16-10-2012
يمر الاقتصاد اللبناني بمرحلة تراجع يؤشر الى الدخول في الانكماش من جراء عدم الاستقرار وتداعيات الأزمة في سوريا، حسبما تقول الهيئات الاقتصادية في مذكرتها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول تمويل سلسلة الرتب والرواتب. كما يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير أن يسجل الاقتصاد اللبناني نسبة نموّ 1,5 في المئة خلال العام 2012، وأن ترتفع نسبة النموّ إلى 2,00 في المئة و2,5 في المئة في كلٍّ من العامين 2012 و2013 على التوالي، مقارنةً مع توقّعات نموّ بنسبة 3 في المئة و4 في المئة سابقاً في تقرير النظرة المستقبليّة للاقتـصاد العالمي المؤرّخ في نيسان 2012. وتبقى نـسب النـموّ المرتقـبة للاقتـصاد اللبناني متماشيةً مع المعدّلات المتوقّعـة لعـددٍ كبيرٍ من الاقتصادات الإقليميّة والعالميّة.
والواقع أن المؤشرات الحديثة الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مؤشر التنافسية الدولية تظهر تخلفا نسبيا كبيرا في الأداء الحكومي. فمن بين 144 دولة يحتل لبنان المرتبة 137 في مجال الخدمات الحكومية المؤثرة في أداء القطاع الخاص، وفي المرتبة 127 بالنسبة للهدر في الإنفاق الحكومي، وفي المرتبة 103 على صعيد الأعباء المترتبة عن التشريعات الحكومية.
ومن المهم توجيه الإنفاق العام إلى الاستثمار المجدي، بالاهتمام بتحسين البنى التحتية في شتى القطاعات، خصوصا أن ترتيب لبنان في مؤشر التنافسية الدولية في مجال نوعية البنى التحتية يحل في المرتبة 141 وفقا للمصدر المذكور سابقا، وهي مرتبة متدنية جدا تستحق التوقف عندها وإيلاءها أقصى الاهتمام.
وفيما يشهد الجدل حدة غير مسبوقة حول تمويل سلسلة الرتب والرواتب، تبدأ التحضيرات بين رئاسة مجلس الوزراء و«هيئة تنظيم الحوار الاقتصادي والاجتماعي» التابعة لـ«الهيئات الاقتصادية» لوضع ما يسمى «ميثاق بيروت الاقتصادي والاجتماعي»، في محاولة لإخراج القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية من حال الجمود وتراجع النشاط الذي يضرب مختلف النشاطات.
تسليفات «كفالات» نموذج من التراجع
يشهد الاقتصاد اللبناني، تباطؤا بجميع قطاعاته تقريباً، بما في ذلك التسليف الاستثماري من قبل شركة «كفالات»، حيث تظهر إحصاءات الشركة تراجعاً سنويّاً ملحوظاً بنسبة 17,51 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة إلى 801 مع نهاية الفصل الثالث من العام 2012 مقارنةً مع 971 كفالة خلال الفترة ذاتها من العام 2011.
يعود هذا التراجع إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد اللبناني في ظلّ التوتّرات السياسيّة والامنية الإقليميّة والاوضاع الداخلية، الأمر الذي ينعكس سلباً على معظم القطاعات الاقتصاديّة في لبنان، ولا سيّما على الاستثمارات الجديدة التي تنمّي الاقتصاد وتخلق فرص العمل، بعدما بلغت نسبة البطالة بين الشباب 34 في المئة وفق «البنك الدولي». وقد بلغ الحجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة 164,14 مليار ل.ل، او ما يوازي 108,88 مليون دولار، مع ارتفاعٍ في متوّسط قيمة الكفالة الواحدة إلى 204,92 مليون ل.ل. او135,94 ألف دولار اميركي.
وقد تركّزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاعي الصناعة (307 مشاريع وما نسبته 38,33 من مجموع المشاريع المكفولة) والزراعة (300 مشروع وما نسبته 37,45 في المئة) تلاهما قطاع السياحة (156 مشروعا وما نسبته 19,48 في المئة)، وقد بلغ عدد المشاريع المكفولة خلال شهر ايلول 111 مشروعا بقيمة 21,01 مليار ليرة، او 13,93 مليون دولار، مقابل 146 مشروعا مكفولا في ايلول 2011، بقيمة 17,83 مليون دولار.
توزع الكفالات بحسب القطاعات
وبالعودة الى احصاءات شركة كفالات، حول توزع المشاريع، خلال ايلول العام 2011، وايلول2012، وبحسب القطاعات، يتبين الآتي:
ـ الزراعة، 398 مشروعا في ايلول 2011، و300 في ايلول 2012 بتراجع 98 مشروعا، وما نسبته 24,62 في المئة.
ـ الصناعة، 371 مشروعا في ايلول 2011 و307 في ايلول 2012 ، بتراجع 64 مشروعا، وما نسبته 17,25 في المئة.
ـ السياحة، 167 مشروعا في ايلول 2011 و156 في ايلول 2012، بتراجع 11 مشروعا، وما نسبته 6,59 في المئة.
ـ قطاعات اخرى، 36 مشروعا في ايلول 2011 مقابل 39 مشروعا في ايلول 2012، بارتفاع ثلاثة مشاريع وما نسبته 8,33 في المئة.
ـ المجموع 971 مشروعا في ايلول 2011 مقابل 801 مشروعا في ايلول 2012، أي بتراجع 170 مشروعا وما نسبته 17,51 في المئة.
ـ مجموع قيمة الكفالات في ايلول 2011 بلغ 124,56 مليون دولار و108,88 ملايين دولار في ايلول 2012 ، بتراجع نسبته 12,58في المئة. وبلغ متوسط قيمة الكفالة في ايلول 2011 ما مقداره 128,28الف دولار و135,94 الف دولار في ايلول 2012، بارتفاع نسبته 5,97 في المئة.
القروض حسب المناطق
اما التوزع الجغرافي في التسليفات فيظهر ان منطقة جبل لبنان استحوذت على القسم الاكبر من اجمالي التسليفات المدعومة، وبلغت 41,42 في المئة حتى ايلول العام 2012، تلتها منطقة البقاع بنسبة 16,10 في المئة ثم الشمال بنسبة 14,61في المئة، والجنوب بنسبة 12,73 والنبطية 8,86 في المئة.
وفي ما يلي توزع الكفالات بحسب المناطق حتى ايلول 2012:
ـ بيروت ، 55 مشروعا في ايلول 2011 و52 في ايلول 2012 ، بتراجع 3 مشاريع وما نسبته 5,45 في المئة.
ـ جبل لبنان، 406 مشاريع في ايلول 2011 و 331 مشروعا في ايلول 2012 ، بتراجع 75 مشروعا وما نسبته 18,47 في المئة.
ـ الجنوب، 99 مشروعا في ايلول 2011 مقابل 102 في ايلول 2012، بارتفاع 3 مشاريع، وما نسبته 3,3 في المئة.
ـ النبطية، 89 مشروعا حتى ايلول 2011 و 71 مشروعا حتى ايلول 2012، بانخفاض 18 مشروعا، وما نسبته 20,22 في المئة.
ـ البقاع، 177 مشروعا في ايلول 2011، و129 مشاريع في ايلول 2012، بانخفاض 28 مشروعا، وما نسبته 27,12 في المئة
ـ الشمال، 145 مشروعا في ايلول 2011، و117 مشروعا في ايلول 2012 ، بانخفاض 24 مشروعا، وما نسبته 19,31 في المئة.
ـ المجموع، 971 في ايلول 2011 و 801 في ايلول 2012، بانخفاض 170 مشروعا، وما نسبته 17,51 في المئة.
تجدر الإشارة إلى أن «كفالات» تقدم ثلاثة أنواع من القروض المدعومة عبر المصارف، للقطاعات المذكورة سابقا. ويصل الحدّ الأقصى لقيمة القرض إلى 600 مليون ليرة أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. تسدد القروض على فترة 7 سنوات، مع فترة سماح أولي بين 6 أشهر وسنة، لا يدفع خلالها المقترض للمصارف المبالغ المتوجبة عليه، على أن تحتسب الفوائد المترتبة عنها. كما تستفيد القروض المكفولة من قبل الشركة من نسبة دعم تؤمنها الخزينة اللبنانية عن طريق مصرف لبنان بمقدار 7 في المئة، مع بعض الاستثناءات تتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة والعملات الأجنبية. ومن الشروط الأساسية لنيل الموافقة على القرض المضمون من «كفالات» هو تقديم جدوى اقتصادية للمشروع.
عدنان حمدان
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
