متفرقات > المجلس أقرّ قانون بدل النقل: سرقة تعويضات الأجراء
الوافاء- 22-3-2012 كتبت صحيفة الأخبار في عددها الصادر بتاريخ 22-3-2012 :" ثبّت مجلس النواب أمس 21-3-2012 التسوية السياسية بين قوى الحكومة وفريق 14 آذار، والتي جاءت على حساب الأُجَراء. وأقر قانون بدل النقل والمنح المدرسية المقدم من النائب نبيل دوفريج من دون الأخذ بمقترحات التعديل التي تقدم بها النائب إبراهيم كنعان الذي أبدى تحفظه في الجلسة. ويجيز القانون الجديد للحكومة تحديد قيمة «بدل النقل» من دون اعتباره عنصراً من عناصر الأجر، ومن دون احتسابه في تعويضات نهاية الخدمة. وهذا يعني أنه عملياً يكرّس خسارة كل أجير لنحو 10 ملايين ليرة من تعويضاته، ويكرّس كذلك حرمان نحو نصف الأُجراء هذا البدل نتيجة عدم وجود أي آلية نظامية للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل تسديد هذا البدل أو عدمه. وينطوي القانون على مخالفات كثيرة، منها أنه يُعفي جزءاً من الأجر من اشتراكات الضمان الاجتماعي خلافاً للمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي، ويحرم جزءاً من الأجر وسائل الحماية المنصوص عليها في اتفاقية العمل الدولية رقم 95 المتعلقة بحماية الأجور، ويعطي مبلغاً مقطوعاً كزيادة على الأجور بدل إعطاء زيادة غلاء معيشة على شكل نسبة مئوية" . ونقلت الأخبار أن " الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان ينوي التقدّم بمراجعة طعن لإبطال المرسوم رقم 7573 الأخير الذي وقّعه وزير العمل بالوكالة نقولا فتوش بعيد استقالة الوزير نحّاس؛ إذ يطالب الاتحاد الوطني باعتبار بدل النقل عنصراً من عناصر الأجر واجب السداد لجميع الأُجراء مهما كانت طبيعة عملهم. إلا أن الجديد هو الكشف عن تزوير في المرسوم الأخير؛ إذ ورد في بناءاته أن مجلس الوزراء أقرّه بتاريخ 18/1/2012 «بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بالوكالة». علماً بأن جلسة الحكومة أقرت المرسوم في جلسة لمجلس الوزراء حضرها الوزير الأصيل شربل نحّاس، وبالتالي لا علاقة أبداً لوزير العمل بالوكالة باقتراح قرار تحديد بدل النقل يومها. كذلك إن الرئيس نجيب ميقاتي هو الذي تقدّم بالاقتراح خلافاً لصلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في المادتين 45 و66 من الدستور وبخرق للعرف الدستوري الذي يقضي ببناء كل مرسوم على اقتراح الوزير المختص.
