نفى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، «ما يقال عن مماطلة وربح الوقت في موضوع سلسلة الرتب والرواتب». وسأل: «لماذا إضراب اليوم (أمس)؟ سلسلة الرتب والرواتب مقرة، ولا يمكن إلا أن نقسط. وهذا الكلام قيل ونحن غير قادرين على أن نحيل السلسلة من دون واردات. وهم يريدون إحالتها من دون واردات». وأكد «أنه «في ظل الانقسام لا يمكن اتخاذ أي إجراء من دون طائف اقتصادي». وقال: «شد الحزام على الجميع»، وإذ أكد، في مؤتمر صحافي عقده في السرايا الحكومية، أمس، أن «الحكومة تريد رؤية الموضوع بشكل كامل وشامل وإنصاف الموظفين»، اعتبر أن «علينا رؤية ارتدادات الأمور على الاستقرار النقدي والاقتصادي». وقال: «إننا لا نستطيع أن نحيل السلسلة من دون واردات، مؤكداً أن «ليس لدينا أي استعداد لتعريض أي أمر نقدي لأي خطر». وأوضح أن «الحكومة عقدت اجتماعات عدة لبحث الواردات، وتوافقنا على أكثر من 90 في المئة». وكرر تأكيده أن «الواردات لا تصيب الطبقات ما دون الوسطى». ورأى «أننا نريد إصلاحاً كاملاً للتخفيف من عجز الموازنة، لذا ندرس الموضوع كي ننتهي الموازنة للعام 2013 في الوقت نفسه». وجزم بـ«استحالة دفع سلسلة الرتب والرواتب فوراً وعند استحقاقها. وقلنا ذلك خلال المفاوضات، وهم قالوا ان لا مانع في التقسيط. نقسط سلسلة الرتب على أربع سنوات للتخفيف من التضخم أو وعدم استقرار السياسة النقدية». وأشار إلى الاتصال بالهيئات الاقتصادية ومصرف لبنان ووزارة المال للمحافظة على الموضوع. أضاف: «الغلاء هو من جراء التضخم وإذا نزلت الكتلة النقدية بنفس الوقت إلى السوق المالية فسيكبر التضخم، لذا نحن نقوم بالتقسيط، والغلاء نحن نتابعه. وهناك حماية المستهلك، ونحن لم نتقاعس للمحافظة على الأسعار من الغلاء. إذا رأينا التضخم من أول السنة مع زيادة غلاء المعيشة فهو لا يزال مقبولاً». وفيما قال إن «مسؤولية الدولة هي المحافظة على الاستقرار النقدي، ولن نعرضه لأي مخاطر»، تمنى على «هيئة التنسيق النقابية إعادة النظر في مواقفها»، مشيراً إلى «مصير العام الدراسي، لان الأمور سائرة نحو الحل، والحل ليس تحت أي ضغط من قبلهم، الحل يأتي لأننا ندرسه بشكل شامل وكامل، ولا يمكن أن نرى الاقتصاد من زاوية واحدة». تابع: «إذا كان أحد يعتقد انه بتطيير الحكومة تقر سلسلة الرتب والرواتب فهو مخطئ، لان ذلك سيخلق فراغاً، ونحن نتعاون للوصول إلى حل، والإضرابات ليس لها أي لزوم والعام الدراسي حاجة للجميع. مع التأكيد على الحق بالإضراب لان الموضوع ذاهب إلى الحل. والموضوع ليس في السياسة، والسياسة ليست مفيدة لهم. والموضوع بالسياسة ونحن ننظر إلى الأثر النقدي والاقتصادي وتعويضات المتقاعدين. أثر الزيادة سيكون في السنوات المقبلة وليس سهلا رمي كرة النار على غيرنا. ونحن نرى ماذا يحصل في الدول الأوروبية، واقتصادها أهم من اقتصادنا. نحن نريد الحفاظ على الاستقرار الضريبي ولا نستطيع تغيير ضريبة الدخل، لا سيما كل فترة قصيرة ويجب ألا يكون هناك فرق بين ضريبة الدخل من شركة إلى أخرى». وأشار إلى أن «التصور حول المصارف هو عندما نزيد الضريبة على الفوائد للودائع المصرفية من 5 في المئة إلى 7 في المئة، وكان هناك كلام عن وضع سقف للحساب بألا تطال الضريبة مثلا على 50 ألف دولار، فيصبح عندها التهرب من الضريبة سهلاً جداً. الضريبة على الفائدة للحفاظ على أصحاب الدخل المحدود، وهناك اقتراح على ألا تطال الزيادة على الودائع باللبناني بل بالنقد الأجنبي». وأوضح «أننا سنطلب وجود حاكم مصرف لبنان لنسمع إذا كان هناك أي أثر نقدي أو اقتصادي على أي قرار من قراراتنا». وختم: «إحالة السلسلة على مجلس النواب في الوقت الحالي يعني رمي كرة النار على الاقتصاد، ونحن نتعاون لنرسل إلى مجلس النواب مشروع قانون قابل للتنفيذ».
