اخبار متفرقة > انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية: لتبنّي سياسات تحفز النمو
الوفاء : 20-10-2012
شدّدت رئيسة برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لدعم انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية زهى صقر على أن مسار انضمام لبنان الى المنظمة، «وصل الى نقطة باتت تستلزم اتخاذ قرارات سياسية تتيح المضي قدماً فيه»، واعتبرت أن المطلوب في المرحلة المقبلة «أن تستنفر القيادة السياسية العليا في لبنان لدعم التغييرات والإصلاحات اللازمة، بحيث يصبح لبنان جاهزاً للانضمام إلى المنظمة»، داعية في هذا الإطار إلى «إرسال كل مشاريع القوانين الإصلاحية ذات الصلة إلى مجلس النواب وإقرار المشاريع التي لا تزال تنتظر في المجلس»، فيما رأى مدير مكتب التنمية الاقتصادية والمياه والبيئة في مكتب USAID في لبنان هيث كوسغروف، أن «على الحكومة اللبنانية توفير مناخ تنظيمي منفتح وشفاف، وتبنّي سياسات تحفز النمو الاقتصادي، بدلاً من أن تحبطه». وتحدث كوسغروف وصقر خلال ندوة عن مبادرة «تحليل الأثر التنظيمي في لبنان»، نظمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID- برنامج انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مساء أمس الاول في فندق «هيلتون بيروت - الحبتور غراند»، اختتاماً لمشروع مموّل من الوكالة يهدف الى تعزيز قدرات القطاع الخاص اللبناني على تقويم الآثار القانونية والاقتصادية للقرارات الحكومية على مناخ الأعمال، بواسطة أدوات «تحليل الأثر التنظيمي». حضر الندوة وزير الاقتصاد والتجارة السابق سامي حداد، ووزير الزراعة السابق عادل قرطاس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس غرفة التجارة الأميركية اللبنانية سليم الزعني، وعدد من المعنيين والمهتمين، ورئيس نقابة تجار مال القبان في لبنان إرسلان سنو. وعرضت صقر في كلمتها لأبرز ما حققه برنامج USAID فأشارت إلى أن «الحكومة الأميركية استثمرت على مدى 12 عاماً أكثر من 12 مليون دولار لمساعدة لبنان في تحقيق الإندماج الكامل ضمن الاقتصاد العالمي والنظام التجاري المتعدّد الطرف من خلال العمل على انضمامه الى منظمة التجارة العالمية». وشرحت أن «أهم المستندات المطلوبة للانضمام قدمت الى أمانة سر المنظمة وتم تزويدها مشاريع القوانين، ولكن يبقى من الضروي حل بعض الأمور كي يصبح النظام التجاري اللبناني منسجماً تماماً وبالكامل مع منظمة التجارة العالمية». ولفتت صقر إلى أن «المفاوضات الثنائية لا تزال في المراحل الأولى، علماً أن برنامج الدعم لم يكن يشمل الدعم التقني في هذا المجال». ولاحظت أن «الإصلاحات التشريعية بطيئة وثمة قوانين ذات صلة بالانضمام الى المنظمة لا تزال معلقة في مجلس النواب ولم تقر بعد». وأشاد فهد بنشاط USAID في لبنان وشكر لها «مختلف أشكال الدعم التقني والاقتصادي الذي قدّمته لعدد من القطاعات والنشاطات والمؤسسات». وثمّن مساندة الوكالة الأميركية «عملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية». وقال كوسغروف: «على الحكومة القيام بخطوات قوية لتوفير مناخ تنظيمي منفتح وشفاف، وعليها تبنّي سياسات تحفز النمو الاقتصادي، بدلاً من أن تحبطه، وعليها أن تضمن أن تكون القوانين عادلة ومطبقة على نحو عادل». فيما شرح الاستشاري لبرنامج انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية مارك غارنر، من شركة «بوز ألن هاميلتون»، أن «تحليل الأثر التنظيمي هو أداة توفر معلومات مفصّلة عن الآثار المحتملة للإجراءات التنظيمية من حيث الأكلاف والمنافع، على كل الأطراف المعنية بإجراء معيّن». واضاف «يساعد التحليل في التأكد من أن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الحكومة تتسم بالفاعلية والكفاءة وتعود بأكبر المنافع على الجهات المعنية». بعد ذلك، عرض ممثلو مجموعات العمل الخمس لتجربة هذه المجموعات في اجراء تحليل الأثر التنظيمي. وتحدث كل من داليا منصور وأندريه باشا وعاطف ادريس ولانا الطبش والمحامي وليد ناصر عن تجربة المجموعة التي يمثلها.
