متفرقات > مجلس الوزراء خصص 25 مليار ليرة لدعم الشمندر بدل الممنوعات
الميس: دورة زراعيـة متكاملـة انتاجـاً وتصنيـعاً واســتهلاكـاً
الوفاء : 20-10-2012
- في أعقاب الخطوة الأمنية المتمثلة باتلاف الزراعات الممنوعة في البقاع وقمع المواجهات مع الأهالي من خلال إطلاق الوعود بتوفير الحلول عبر الزراعات البديلة، أقر مجلس الوزراء مبلغ 25 مليار ليرة لبنانية لدعم زراعة الشمندر السكري بقاعاً كخطوة أولى بديلة عن زراعة الحشيشة، على مساحة تتراوح بين 4 الى 45 الف دنم منتشرة بين بعلبك والهرمل والبقاع الأوسط وزحلة والبقاع الغربي.
وتهدف الحكومة عبر هذا القرار وفق مصادر متابعة الى إيجاد فرص عمل لآلاف المزارعين وتشجيع الزراعات الممكن تصنيعها. ومن شأن سياسة دعم وتشجيع زراعة الشمندر السكري في الفترة الراهنة ان تؤكد عمق السياسة التي تعتمدها الدولة للزراعات البديلة التي تجري دراستها لتثبيت المزارعين في أراضيهم.
وفي هذا المجال رحب مدير عام التعاونية للشمندر السكري والزراعات التصنيعية والتمويلية سعيد الميس بالقرار الحكومي الذي جاء ليصحح ما اقترفته الحكومات السابقة التي ألغت دعم الشمندر السكري بمرسوم شكل مخالفة قانونية لأن الغاء الدعم صدر بقرار، وقال لـ"المركزية" ان عملية زراعة الشمندر السكري هي دورة زراعية متكاملة ينتج ويصنع ويستهلك محلياً ويشكل عنصراً من عناصر الأمن الغذائي مشيراً الى ان منذ سنوات عدة عندما كانت أسعار السكر العالمية ترتفع كانت التغطية تتم من الإنتاج المحلي وهو يشكل احتياطاً استراتيجياً يؤمن حاجة البلاد.
واشار الميس الى ان زراعة الشمندر السكري هي زراعة بيتية تعتاش منها العائلات لأنها تؤمن آلاف فرص العمل ما يوازي 40 الف فرصة عمل وشكل دورة اقتصادية مهمة، كما تثبت أبناء القرى البقاعية في أراضيهم.
أضافة الى انها تؤمن الأعلاف للأبقار والأغنام والماعز بأسعار بخسة وبنوعية جيدة وهامة.
وأعلن الميس ان الجمعية تقوم بكل الإجراءات والأعمال اللازمة لتقبل طلبات المزارعين، وتوجه بالشكر الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وخصوصاً وزيري الاقتصاد والتجارة نقولاً نحاس والزراعة الحاج حسن وكل من ساهم في اعادة احياء هذه الزراعة الوطنية.
من جهتها بدأت ادارة مصنع السكر في عنجر التحضيرات اللازمة للبدء بأعمال الصيانة لتصبح جاهزة في الوقت المناسب.
