اخبار متفرقة > أزعور لـ«الشرق»: لست قلقا على الإستقرار النقدي وقدرة الدولة على التمويل في ظل التحديات
كتبت ميريام بلعة: الشرق : 22-10-2012
«نمرّ اليوم في مرحلة حساسة سياسياً واقتصادياً»، هذا ما أكده الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور الذي قال لـ»الشرق»: الاقتصاد مبني اليوم على الثقة والتوقعات، إنما نظرة المستثمر هي الاقوى دائماً في تحريك الاقتصاد. فالمشهد الاقليمي تغيّر، ووصلنا في الواقع الداخلي الى الحدود القصوى من الإفادة من فورة النمو. ووصل الاقتصاد اللبناني الى حجم 40 مليار دولار تقريباً بما يسمى الناتج المحلي. فلبنان أكثر غنىً من الدول غير النفطية، قد تكون هناك مشكلة في عدالة التوزيع.
ولفت إلى أن «مستقبل لبنان الاقتصادي ينطلق من تطورات المنطقة كما أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإتحاد الأوروبي، بعد بلوغ معدل علاقات لبنان التجارية مع الإتحاد 50 في المئة تقريباً من مجموع النشاط التجاري»، وقال: شهد الوضع الاقتصادي في لبنان نوعاً من التباطؤ قبل التغيّر الحاصل في المنطقة. لكن الفورة التي شهدها لبنان بين عامي 2007 و2010 بدأت تتراجع أواخر العام 2010 مع وصول لبنان الى ذروة قدرته على استقطاب الاستثمارات التي افتقدت في جزء كبير منها إلى التوظيف، وحيث أن قطاعات اساسية لم تعد قادرة على استقطابها لاسباب عديدة.
ولم يغفل الإشارة رداً على سؤال، الى ان «ارتفاع معدل إنفاق الدولة العام لم يفعّل الحركة الإقتصادية، وفق توقعات الخبراء الإقتصاديين، وبالتالي لم يؤثر ايجاباً على الاقتصاد.»
أضاف: نحن اليوم في مرحلة منخفضة من الدورة الإقتصادية التي برهنت في المرحلة الماضية ان النمو عنصر أساسي في الإستقرار. من هنا يفترض إعادة طرح ملف العدالة الإجتماعية ودور الدولة فيها.
ورداً على سؤال عن قدرة لبنان على مواجهة الظروف الحساسة اليوم، ذكّر أزعور بأن «سبق للإقتصاد اللبناني أن برهن عن قدرة على تحمّل الضغوط والتحديات وإمكان إعادة الإنطلاق السريع، نحن على مفترق طرق أساسي وفي مرحلة دقيقة».
وعن المَخرج المطلوب للإقتصاد اللبناني، قال الوزير أزعور: المخرج يكمن في إعادة إطلاق النمو، ولبنان قادر على ذلك مع توفر ما لا يقل عن 60 الى 75 ألف فرصة عمل يمكن تفعيلها في السنتين المقبلتين. كذلك المطلوب استقرار في مالية الدولة لأهميته بالنسبة الى الإقتصاد، تجنّباً لامتصاص السيولة الموجودة في السوق، كما ان الدولة تحتاج اليوم الى الإستثمار بما يفوق الـ7 مليارات دولار لتحسين أوضاع قطاعات الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية الأخرى. وأخيراً يشكّل وضع عقد اجتماعي جديد عنصراً للإستقرار الإقتصادي والمالي.
في ضوء الأوضاع المحلية والإقليمية البالغة الدقة، دحض الوزير أزعور أي تخوّف على قدرة الدولة على التمويل، لكنه نبّه عندما تكون السيولة متقشفة كما اليوم، إلى أن «تكون من نصيب الدولة المقترض الأقوى والأكبر من القطاع الخاص، وإمكانيتها في خدمة الدين أقوى بكثير من أي مؤسسة خاصة».
كذلك لم يبدِ أي قلق على الإستقرار النقدي ولا على قدرة الدولة على التمويل في ظل التحديات الراهنة.
