دعوة لإيجاد القواسم المشتركة للتوافق على صيغة إنقاذية تحقق الاستقرار
الوفاءئ : 24-10-2012
توصلت «الهيئات الاقتصادية» الى ما يشبه التسوية في المواقف التي صدرت بخصوص التمني على رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبول استقالة الحكومة، في غياب بعض رؤساء القطاعات، ومن ثم الدعوة الى اجتماع الامس من قبل رئيس الهيئات عدنان القصار، فاصدرت بيانا بعد الاجتماع اكدت فيه على ضرورة وحدة الهيئات في الظروف التي تمر بها البلاد، مؤيدة التحرك الذي يقوم به رئيس الجمهورية تمهيدا للتوافق على صيغة انقاذية تحقق الاستقرار، مشددة على السياسيين بضرورة اعتماد خطاب سياسي معتدل للمساعدة في انقاذ ما تبقى من الاقتصاد. ورفضت اسقاط الحكومة في الشارع لكنها اكدت على أنّ الإستقرار الإقتصادي والإستقرار الأمني والسياسي، أمران متلازمان، وطالبت بتوفير الحد الأدنى من الإستقرار الأمني، رافضة ان يبقى الإقتصاد رهينة أهواء أهل السياسة والسياسيين. علمت «السفير» ان النقاشات التي حصلت في الاجتماع كانت بوجهتين الاولى ترفض التعاطي المباشر في السياسة، مؤكدة على ان الهيئات دائما كانت تهتم بالاقتصاد الوطني من دون تفرقة، والوجهة الثانية اكدت على موقفها من الحكومة التي لم تؤمن الامن والاستقرار، من اجل اعادة الثقة بالبلد وخلق مناخات استثمارية تعيد احياء النمو بدل التراجع المتواصل منذ اوائل العام الجاري.
اجتماع الهيئات
عقدت «الهيئات الإقتصادية»، إجتماعا، امس، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، جرى في خلاله البحث، في الانعكاسات السلبية لاغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء الشهيد وسام الحسن، ورفيقه المؤهّل أول أحمد صهيوني، وعدد من القتلى والجرحى من الأبرياء المدنيين في تفجير الأشرفية، على الإستقرار الإقتصادي، خصوصا في ضوء الأحداث وردود الفعل التي رافقت عملية الإغتيال، وإزاء ذلك تؤكّد الهيئات الإقتصادية، على ما يأتي: دانت «الهيئات الإقتصادية»، اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، ورفيقه المؤهّل أول أحمد صهيوني، والأبرياء المدنيين الذين سقطوا بين قتلى وجرحى في تفجير الأشرفية، وتعتبر أنّ هذا التفجير الآثم، شكّل ضربة قاصمة للبنانيين جميعا، وليس فقط لمؤسسة قوى الأمن الداخلي التي ينتمي إليها الشهيد الحسن ورفيقه، لأنّ الهدف الأساسي من هذا التفجير المنفّذ بحرفية دقيقة، وفي منطقة مكتظة بالسكّان، هو إدخال لبنان في الفوضى، وزعزعة الإستقرار الأمني والإقتصادي فيه، وهي تشيد بالجهود التي يبذلها الجيش والقوى الامنية لفرض الامن والاستقرار». طالبت «الأجهزة الأمنية والقضائية، بضرورة الإسراع في التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها، كشف خيوط جريمة الإغتيال والجهة المتورطة فيها، إذ لا يجوز بعد اليوم، أن نخسر المزيد من الشخصيات والقيادات الوطنية، ويبقى الفاعلون متوارين عن الأنظار ومن دون حساب، بما يساعد على استمرار عمليات الإغتيال، وإبقاء لبنان ساحة وصندوق بريد لاستقبال وإرسال الرسائل على أجساد الأبرياء». وقالت انه «رغم فداحة الخسارة، التي تلقّاها اللبنانيون على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ومشاربهم وانتماءاتهم السياسية، باستشهاد اللواء وسام الحسن، تستنكر إقدام المواطنين على قطع الطرقات، ومحاولة اقتحام السرايا الحكومي، وتؤكّد على أنّ إسقاط الحكومة في الشارع مرفوض على الإطلاق، وذلك من باب الحرص على انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء، التي تمثّل إضافة إلى مؤسستي رئاسة الجمهورية ومجلس النوّاب، صروحا وطنية ذات دلالة ورمزية بالغة بالنسبة إلى اللبنانيين». ورأت «الهيئات أنّ القوى السياسية على اختلافها، وفي ظل الظروف المتوترة داخليا وخارجيا، مطالبة بانتهاج سياسة راشدة وحكيمة، وهنا تشيد الهيئات، بالمواقف والتحرّكات والإتصالات التي قام ويقوم بها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان منذ اليوم الأول للجريمة، وتعتبر أنّ الدور الوفاقي والتوفيقي الذي يلعبه فخامة الرئيس منذ تسلّمه سدّة الرئاسة ولغاية اليوم يمثّل صمّام أمان للبنان واستقراره، ونحن أكثر ما نحتاج إليه في هذا الوقت بالذات، العمل على إيجاد القواسم المشتركة والجامعة للبنانيين تمهيداً للتوافق على صيغة إنقاذية تحقق الاستقرار المنشود». وتوجهت بنداء وتحذير إلى»جميع القوى السياسية، تطالبها باعتماد خطاب سياسي معتدل، للمساعدة في إنقاذ ما تبقى من الإقتصاد الوطني، الذي يعاني منذ مدّة طويلة، حالة غير مسبوقة من الإنكماش، وسط إقفال العديد من المؤسسات الإقتصادية، من جرّاء تراجع الحركة التجارية والسياحية والصناعية، نتيجة الأزمة السياسية المستفحلة، وتعتبر الهيئات أنّ مصير الإقتصاد الوطني، بات اليوم في عهدة السياسيين، وهم يتحمّلون المسؤولية في انهياره، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، إذ لا يجوز بعد اليوم أن يبقى الإقتصاد رهينة أهواء أهل السياسة والسياسيين». واعتبرت أنّ «الإستقرار الإقتصادي والإستقرار الأمني والسياسي، أمران متلازمان، ولذلك المطلوب اليوم توفير الحد الأدنى من الإستقرار الأمني، الأمر الذي من شأنه حماية الإقتصاد الوطني وانتشاله من الواقع الذي يعيشه، وإعـــادة الثقة لدى المستثمرين العرب والأجانب بلبنان، الذي أحوج ما يكون إلى مثل هذه الإستثمارات التي من شأنـــها إنعاش العجلة الإقتصادية، وإدخال المزيد من الأموال والرساميل إلى خزينة الدولة، بما يقلل من حجم عجز الدين العام، وزيادة فرص العمل وخفض معدّل البطالة وهجرة الأدمغة إلى الخارج». وفيما يقرر «المجتمعون الإبقاء على إجتماعاتهم مفتوحة، فهم يحذّرون من أنه في حال استمرار الوضـــع على ما هو عليه، سوف لن تبقى الهيئات الإقتصـــادية مكتوفة الأيدي وسيكون لها تحرّكات مكثفة، ستعلن عنها في الوقت المناسب، وذلك من أجل إنقاذ الإقتصاد الذي يمثّل القطاع الخاص أحد اهم ركائزه».
