متفرقات > جريصاتي يبحث استفادة أجراء البلديات من الضمان
إقفال كل مؤسسة تستخدم عمالاً أجانب خلافاً للقانون
الوفقاء : 4-11-2012
أعلنت وزارة العمل في بيان أمس، أنها «تبلغت من مراجع أمنية معلومات تفيد عن وجود عمّال وعاملات أجانب على الأراضي اللبنانية خلافاً لقانون دخول الأجانب إلى لبنان، وخلافاً لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، وهم يعملون لدى اللبنانيين من مؤسسات وشركات وأشخاص بأوراق مزورة، أو من دون أوراق ثبوتية صحيحة، وبعضهم يرتكب مخالفات متعددة الأوجه، وصلت إلى حد الجرائم». وحذرت الوزارة «أي مؤسسة أو شركة لبنانية أو أجنبية عاملة على الأراضي اللبنانية، أو أي شخص طبيعي يستخدم أجنبياً خلافاً للقوانين النافذة، تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية، ليس أقلها إقفال المؤسسة أو الشركة حتى إشعار آخر». وأوضحت أنه «لهذه الغاية ستقوم وحدات تفتيش العمل بزيارات مفاجئة لمواقع العمل، وهي مكلفة باتخاذ الإجراءات القانونية الواقعة ضمن مهامها، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم محاضر الضبط وفقا للأصول، ومصادرة إجازات العمل للعمّال الأجانب لديها مهما كانت فئاتهم». وأشارت إلى أنه «تم تكليف مصلحة العمل والعلاقات المهنية بواسطة مفتشي العمل التابعين لها، في دائرة تفتيش العمل ودوائر العمل في المحافظات اللبنانية كافة، ضبط المخالفات وعدم التساهل في هذا الأمر، وكذلك تكليف مفتشي العمل الاستعانة بمخافر قوى الأمن الداخلي، التي يقع موقع العمل المخالف ضمن نطاقها، في حال عدم التجاوب وعرقلة أعمالها لإنجاز المهام المطلوبة». من جهة أخرى، تداول وزير العمل سليم جريصاتي أمس مع وفد من «اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان» برئاسة رضا فاضل، في مسألة استفادة أجراء البلديات واتحاد البلديات من تقديمات «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة من ضمن عطاءات البلديات الكبرى.
