اخبار متفرقة > باسيل : إقرار هيئة إدارة قطاع النفط أمر جيد ومطلوب لكنه ليس إنجازا كما يتم تصويره .
وبعض السياسيين يجعلوننا نسير بسرعة السلحفاة في ملف استخراج الغاز ، وبالمقابل نجد اسرائيل منطلقة كالصاروخ
الوفاء 22-3-2012 وطنية - 23/3/2012 أشار وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة عقب اجتماعات عقدها مع وفدي نقابة المحروقات والإتحاد العمالي العام "أن إقرار هيئة إدارة قطاع النفط أمر جيد ومطلوب من أول شهر في السنة وبالتالي ليس إنجازا كما يتم تصويره، وقد حصلت محاولات لإيقاف هذه الهيئة وعرقلتها والتغيير بمرسومها وطبيعة عملها، وقد دفنت هذه المحاولات بالأمس وصدرت بعد تأخير حوالى الشهرين والنصف أو ثلاثة أشهر على حساب الثروة النفطية وسرعة استخدامها والإستفادة منها.
وأكد باسيل أن "الأمر الأساسي الذي تكرس في موضوع الهيئة بعد سنين من استعمال موضوع الهيئات لخلق ما هو بديل عن مؤسسات الدولة وعن الوزارات هو عدم وجود مراكز مطوبة لمذاهب أو طوائف، ولا أحد يمنع المداورة طالما أن المناقصة محترمة مع العلم أنها السابقة الأولى التي قمنا بها ونفتخر بها".
وأشار إلى أنه "مع الهيئات، لكن عندما تكون هذه الهيئات منضوية ضمن الوزارات وتحت سقفها، ولديها طبيعة بمكان استشارية، وبمكان آخر إعلانية، وآخر رقابية وتنظيمية ولكن ليس لديها طبيعة تقريرية بدلا من الوزير ومن مجلس الوزراء وهو موضوع قد تم الإنتهاء منه ومن دون عودة، إذ لا يجوز أن تكون الهيئة جسما أكبر من أي مؤسسة بالدولة، حيث كانت النية في النفط أن تكون كذلك، وهي هيئة ستدير مليارات الدولارات في دولة مفلسة وتصبح عندئذ هي الدولة، وتعطى لأشخاص، وهو أمر لا يجوز".
وقال: "إن السلطة الإجرائية ضمن الطائف هي في مجلس الوزراء حيث أن كل وزارة هي مسؤولة عن قطاع، أما ما بعد الطائف فتم استحداث هيئات ومجالس وصناديق مرتبطة برئاسة الحكومة وتنهش من الوزارات فتفرغها وتبقى الوزارات دون هيكل، ودون بشر ودون مال، فتتوزع كل الصناديق على المجالس فتصبح مثلا وزارة الطاقة دون أموال للمياه ولا للكهرباء ولا للصرف الصحي وتتوزع الأموال في أماكن أخرى". أضاف: "إن طبيعة الهيئة تسمح بأن تبدأ التجربة من خلالها لأنها ليست مؤسسة عامة وطبيعة عملها الاستشارية والاعدادية والرقابية لا تتطلب تنفيذ أمور تحتاج الى الرئيس الذي من الممكن أن يصبح موضع اغراء إذا لم يتغير، كما أن هذا الأمر يخلق هيئات منضبطة ومنتظمة في العمل المؤسساتي العام في الدولة اللبنانية". وأكد باسيل: "أن التحدي الثاني هو في إجراءات التعيين لهيئة ادارة قطاع النفط، ولا يجوز أن نكون نحن في صدد السباق مع اسرائيل على استخراج الغاز في المنطقة، فيما أن بعض الموظفين أو السياسيين يجعلوننا نسير بسرعة السلحفاة، وبالمقابل نجد اسرائيل منطلقة كالصاروخ ونعلم أن تأخيرنا يؤدي الى خسارة الفرصة واللحظة المطلوبة".
ولفت في عملية المسح البري الى "أنه تم ارسال عقد اتفاقية الى الحكومة بعد انجازه مع احدى الشركات التي أبدت استعدادها لإجراء مسح بري من دون أن تتقاضى أجرا بالمقابل، كما هو حاصل في موضوع المسح البحري ما يدخلنا للمرة الأولى في فرصة حقيقية من أجل التنقيب عن النفط في البر اللبناني لمعرفة وجود امكانيات حقيقية أو عدم وجودها، وعند اقرار هذه الاتفاقية ستفتح الباب على اتفاقيتين جديدتين أيضا".
