متفرقات > «الهيئات» تطلق النداء الأخير لمواجهة تداعيات «السلسلة»:
حريصون على عدم ارتباط اسم الحكومة بمشروع كارثي
الوفاء : 7-121-2012
اطلقت «الهيئات الاقتصادية» ما أسمته «صرخة أخيرة بمثابة نداء وجرس إنذار أخير الى الحكومة وكل الحريصين على مصلحة الاقتصاد الوطني، تنبه إلى عدم احالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب في هذا الظرف الصعب الذي تشكل احالة المشروع فيه، طعنة كبرى للاقتصاد اللبناني». وأكدت الهيئات حرصها على «عدم ارتباط اسم الحكومة رئيساً ووزراء بمشروع له نتائجه الكارثية على القطاعات والمرافق كافة». وأذاعت الهيئات بعد ظهر امس، بياناً جاء فيه: «بلغنا ان هناك توجهاً لاحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب في ظرف يمكن اعتباره استثنائياً تمر فيه البلاد. والهيئات، انطلاقاً من حرصها على الاقتصاد اللبناني وتخوّفها من النتائج الكارثية التي ستنجم عن اقرار مشروع القانون المذكور على كل القطاعات الاقتصادية، ترى ان توجّه الحكومة، لإقرار المزيد من الضرائب، التي تطاول بجزء كبير منها القطاع الخاص، لتمويل السلسلة وموازنة العام المقبل، سيرتّب تداعيات كارثية خطيرة على بنية وهيكليّة الاقتصاد اللبناني، الذي يعاني أسوأ ظروفه منذ عقود عديدة، خصوصا في ظل ما تركته الأوضاع الأمنية والسياسية الداخلية من تأثيرات سلبية مباشرة في معظم القطاعات، لا سيما على القطاع السياحي الذي تواجه العديد من مؤسساته خطر الإفلاس والإقفال، وأيضا على القطاع الاستثماري، حيث معظم المستثمرين العرب والأجانب جمّدوا استثماراتهم في لبنان أو نقلوها إلى بلدان أكثر أمناً وأماناً، ما أدى إلى إضاعة الفرصة مـــرة جديــدة على لبنان، وحرم بالتالي الخزينة اللبـــنانية ملايين الدولارات، التي كان من الممــكن الإفادة منها لسدّ العجز المتنامي». وسألت الهيئات في بيانها: «هل تستطيع الحكومة أن تتحمّل العواقب التي يمكن أن تصيب القطاع الاقتصادي الذي يرزح تحت عبء دين عام وارتفاع مستمر في عجز الموازنة، إضافة إلى انخفاض مخيف في معدّلات النمو التي وفق التقارير الصادرة عن أهم المراجع الاقتصادية العالمية، قد لا تتجاوز الواحد في المئة في أحسن الأحوال، وأقل من صفر في المئة في حال بقاء الأزمة الداخلية على حالها، وتدهور الوضع المضطرب أصلاً في سوريا والمنطقة العربية؟».
