متفرقات > هيئة التنسيق: إضراب اليوم لن يكون يتيماً
الوفاء : 8-11-+2012
لم تنتظر هيئة التنسيق النقابية انتهاء جلسة مجلس الوزراء لتعلن المضيّ في إضرابها. فالأجواء السلبية عشية الجلسة فرضت تصعيد التحرك لإنقاذ سلسلة الرتب والرواتب ورفض مشروع الزيادات الضريبية وتدخل البنك الدولي لن تكتفي هيئة التنسيق النقابية بإضراب تنفذه اليوم في جميع مؤسسات القطاع العام وفي المدارس الخاصة والبلديات، بل أوصت بوضع خطة تصعيدية لشل هذا القطاع تبدأ بإضراب لمدة يومين. كان هذا رد الهيئة على عدم إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب بصفة المعجل ومن دون تقسيط إلى المجلس النيابي. جاء ذلك في اجتماع عقدته أمس، تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء، ناقشت خلاله مشروع القانون المحال من وزارة المال إلى المجلس تحت الرقم 3887 بتاريخ 2 تشرين الثاني الجاري والرامي إلى تعديل بعض المواد القانونية في نظام التقاعد والصرف من الخدمة. وبينما أكدت الهيئة ضرورة إنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، رفضت رفضاً قاطعاً ما ورد في مشروع القانون الذي ينص على تعديل نسبة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8%، وتعديل نسب الاستفادة من المعاش التقاعدي. وجددت الهيئة تأكيدها عدم ربط السلسلة بالضرائب المزمع جمعها لتغطية نفقات موازنة العام 2013 وتمسكها بالاتفاقات المعقودة بينها وبين اللجان الوزارية بهذا الشأن، رافضة مشروع الزيادات الضريبية التي تطال أصحاب الدخل المحدود. وحمّلت الهيئات الاقتصادية مسؤولية تعطيل الإصلاح الإداري في القطاع العام الذي يبدأ بإقرار السلسلة، ومسؤولية تغطية الكثير من الفساد والهدر الذي يحرم الدولة من مداخيل بآلاف المليارات، واضعة تصرفها في خانة التهرب من دفع الضرائب المتوجبة عليها من الريوع والأرباح العقارية. إلى ذلك، رفضت هيئة التنسيق أي تدخل للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي في شأن سلسلة الرتب والرواتب، ولا سيما أنّ تدخلهما السابق أدى إلى خسارة الأساتذة والمعلمين والموظفين 15% من معاشاتهم التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة. ويذكّر رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر الهيئة بأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يقفل في اجتماعه الأخير مع الهيئة أي باب لاحتمال حسم طرح سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في أول جلسة لمجلس الوزراء، تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي، بل على العكس فقد أكد في هذا اللقاء أن الموارد المطلوبة لتغطية نفقات السلسلة قد توافرت بالكامل. لكن أجواء سلبية سبقت جلسة أمس، ولا سيما مطالبة الهيئات الاقتصادية، في ما سمته إنذاراً أخيراً إلى الحكومة، بعدم إحالة مشروع السلسلة في هذا الظرف الصعب، والتمني عليها الأخذ في الاعتبار هواجسها، والتراجع عن قرار تمويل السلسلة كي لا يكون هذا التوجّه بمثابة المسمار الأخير في نعش الاقتصاد اللبناني. وتقاطع نداء الاقتصاديين مع حديث تلفزيوني لوزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، أشار فيه إلى أنّه «من المبكر اتخاذ القرار بإحالة السلسلة، وسننتظر لنرى ما ستكون وجهة نظر حاكم مصرف لبنان في هذا الموضوع، لنبني على الشيء مقتضاه، علماً بأنني أعرف مسبقاً ما سيكون رأيه، لكنني لن أصرّح عنه وأفضّل أن نستمع إليه أولاً». وأكد نحاس أن «إضراب هيئة التنسيق لن يؤثر في المسار الحكومي في موضوع السلسلة»، مشيراً إلى أن «مرحلة تأمين التمويل لم تنته بعد». أما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حنا غريب، فيقول إنّ «رواتبنا ديون على الدولة عمرها 16 سنة، والمواطنين يقعون بين مطرقة الوضع الأمني والتفجير السياسي وبين المماطلة والتسويف واللعب على الوقت». وشدد على أهمية أن تعدّ هيئة التنسيق خطة لشل القطاع العام مرة أخرى. الخطر يتمثل، برأيه، بإلهاء الناس بإحالة السلسلة، في وقت يتم فيه تهريب مشاريع قوانين خلسة تتعلق بضرائب تطال ذوي الدخل المحدود، أي إعطاء السلسلة في كفة وأخذها في الكفة الأخرى. ويسأل: «كيف تدفع الحكومة ديونها للمصارف وسوليدير ولا تدفعها للموظفين، بحجة التضخم؟». آن الأوان، بحسب غريب، لأن ينتفض كل الشعب اللبناني ويتحدث عن سياسة إصلاحية للجانب النقدي والمالي في البلد. من جهته، يجزم نقيب المعلمين نعمه محفوض بأنّ الإضراب في المدارس الخاصة سيكون هذه المرة مختلفاً عن المرات السابقة، لكوننا «تفادينا الثغرات ودعونا مندوبي المدارس التي فتحت أبوابها خلال الإضراب الماضي». يعزز ذلك، برأيه، أنّ المعلمين في المدارس الخاصة هم الشريحة الوحيدة التي لم تتقاض حتى الآن غلاء المعيشة لكون ذلك مرتبطاً بإحالة السلسلة، وبالتالي يستفزها تأخير إقرار السلسلة.
