متفرقات > باسيل يتجه نحو إلغاء مناقصة معمل دير عمار.. وتهديد بالتصعيد
غضب في الشمال لحرمان أهله من ثلاثة آلاف فرصة عمل
غسان ريفي : 8 السفير -11-2012
ما إن رست مناقصة إنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في دير عمار بطاقة 500 ميغاوات، وبكلفة نحو 700 مليون دولار، على إحدى الشركات المحلية، حتى عم التفاؤل أكثرية مناطق محافظة الشمال، لا سيما في طرابلس والبداوي والمنية وعكار، إنطلاقا من أن تنفيذ المعمل على مدار 27 شهرا، ومن ثم تشغيله من شأنه أن يوفر نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل، هذه المناطق بأمسّ الحاجة إليها اليوم في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء. وكانت إدارة شركة «بوتك» التي رست عليها المناقصة قد بدأت بإجراء سلسلة اتصالات مع مختلف المرجعيات السياسية ورؤساء البلديات وصولا الى العائلات الكبرى لإبلاغها بتوجهها بحصر التوظيفات بأبناء المناطق الشمالية، وذلك لتوفير كل الدعم اللازم لها، فضلا عن التسهيلات التي تساهم في الاسراع بإنجاز المشروع المنتظر والذي يساهم بتحسين التغذية الكهربائية في كل لبنان، بعد سنة ونصف السنة على البدء بالمشروع حيث يستطيع أن يوفر نحو 350 ميغاوات في مرحلته الأولى، على أن يستكمل بعد تسعة أشهر، ما سيؤدي الى رفع الانتاج الى 500 ميغاوات. إلا أن هذا التفاؤل ما لبث أن تحول الى غضب عارم في صفوف المعنيين من أبناء طرابلس والبداوي والمنية وعكار، مع تردد معلومات مفادها بأن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل يتجه لإلغاء هذه المناقصة بحجة عدم توافر الأموال اللازمة له، الأمر الذي ينذر باحتجاجات شعبية من العيار الثقيل من قبل أبناء المناطق المستفيدة والتي كانت تنتظر بدء هذا المشروع بفارغ صبر. ومما يشير الى صحة المعلومات المتداولة هو أن الوزير باسيل أرسل مشروعي إنشاء منشأتين في معملي الجية والذوق لإنتاج الطاقة بواسطة المحركات الارتدادية الى ديوان المحاسبة تمهيدا للمباشرة بهما، في حين لم يرفع مشروع إنشاء معمل دير عمار الى الديوان. وتؤكد المعلومات أن باسيل سيبلغ مجلس الوزراء قراره بإلغاء المناقصة، وسيعرض عليه الأسباب وأبرزها عدم قدرة المبلغ المرصود وهو 850 مليون دولار على تغطية المشاريع الثلاثة التي تحتاج الى مبلغ مليار وعشرة ملايين دولار، أي بزيادة 160 مليون دولار. وتضيف المعلومات أن إعادة إجراء مناقصة جديدة بالنسبة لمعمل دير عمار ستستغرق في حدها الأدنى تسعة أشهر، لإعادة تنظيم دفتر الشروط وتوزيعه على الشركات الراغبة، هذا إذا لم تحصل أية عراقيل أو صعوبات تتعلق بالروتين الاداري المتبع في الدولة، فضلا عن أن ذلك سيؤدي الى تمديد أزمة النقص في التغذية بالتيار الكهربائي، وسيؤجل نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل في المناطق الشمالية انطلاقا من العاصمة طرابلس الى الحدود مع سوريا. ويقول المراقبون إنه كان الأجدر بالوزير باسيل أن يطلب تمويلا إضافيا لتنفيذ المشاريع الثلاثة المتعلقة بالمناقصات دفعة واحدة، أو إلغاء أحد مشروعي الجية أو الذوق، خصوصا أن مشروع الجية هو الأكثر كلفة والأقل جدوى اقتصادية في إطار تحسين زيادة الانتاج. ويمكن القول إن حالة من الغليان الشعبي بدأت تجتاح مناطق طرابلس والبداوي والمنية وعكار احتجاجا على قرار باسيل بإلغاء مناقصة إنشاء معمل دير عمار، علما أن مناطق البداوي ودير عمار لا تزال تعبر عن غضبها الشديد بإقفال مداخل مصفاة طرابلس احتجاجا على قرار وزير الطاقة القاضي بتعيين 16 موظفا ليس أحد منهم من مدينة البداوي، فضلا عن احتجاجات سابقة لعدم مراعاته التوازن الطائفي والمناطقي في التعيينات. لذلك فإن المعلومات التي وردت عن نية باسيل إلغاء مناقصة معمل دير عمار، قد نزلت كالصاعقة على الأهالي، وعلم أن ثمة اتصالات بدأت بين العديد من رؤساء البلديات والكوادر الشعبية لتنفيذ احتجاجات رفضا لإلغاء هذه المناقصة. ويؤكد بعض الناشطين في هذا المجال، أن على الوزير باسيل اليوم أن يراعي حساسية هذه المنطقة التي باتت تعتبر أنه يستهدفها بقراراته، معتبرين أن قرار إلغاء المناقصة يعني حرمان أبناء طرابلس والشمال من ثلاثة آلاف فرصة عمل في وقت باتت تشكل البطالة أحد الأسباب الرئيسية للتوترات الأمنية والاجتماعية، وهذا يعني أيضا مزيدا من الإهمال والتهميش والفقر في صفوف عائلات تلك المناطق، وهذا ما يرفضه الناشطون ويؤكدون مواجهته بكل الوسائل المتاحة.
