اخبار متفرقة > ميقاتي ترأس اللجنة المكلفة مراجعة الاتفاقات في مكافحة الفساد:
ملف المخالفات في المرفأ في النيابة العامة والتفتيش
الوفاء : 10-11-2012
اكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مجددا «أن الحكومة لن تغطي اي مخالف، ذلك أنه ما من مسؤول أو موظف يجب أن يكون فوق القانون، مهما علت رتبته او وظيفته، لأنه عندما يمارس مسؤولياته، إنما يمارسها بقوة القانون، ويطاع بقوة القانون، وليس بقوته الفردية». وفي خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لـ«اللجنة المكلفة مراجعة السياسة والاتفاقات الموقعة من قبل الدولة اللبنانية في مجال مكافحة الفساد»، في السرايا قبل ظهر امس، قال ميقاتي «إن لبنان سيخضع لعملية تقييم لدى مؤسسات الامم المتحدة في موضوع الفساد العام المقبل، واجتماعنا اليوم هدفه تشكيل فريق عمل لتحضير الأجوبة عن الاستمارات المرسلة من قبل الامم المتحدة في هذا الصدد». ولفت الى «أن الحكومة أنجزت عددا من مشاريع القوانين التي تتعلق بموضوع الفساد وتم ارسالها الى مجلس النواب، ونأمل الاسراع في اقرارها في الهيئة العامة قبل موعد التقييم في الأمم المتحدة» وشدد على» أن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لا يمكن ان يكون الا بعدالة وكرامة، فلا انتقام او كيدية او حقد، واي اجراء سيتخذ يجب ان يبنى على معلومات صحيحة ودقيقة». ولفت الى «أن الحكومة لن تحمي من يسهل استمرار الفلتان في الادارات والمؤسسات، وهيئات الرقابة مدعوة الى القيام بواجباتها كاملة لا سيما ان المسؤولين فيها يتمتعون بحصانة تمكنهم من القيام بدورهم بتجرد وحياد». واشار في هذا الاطار الى «أن ملف المخالفات المالية في مرفأ بيروت سلك طريقه الى النيابية العامة المالية والتفتيش المركزي». وقال «إن مكافحة الفساد ورشة وطنية من غير الجائز حصرها بطرف واحد، بل ان الجميع مدعو الى المشاركة فيها لتقويض اي محاولة تؤدي الى انتشار ظاهرة الفساد اكثر فاكثر، وهنا لا يجوز ان يعتبر البعض انه معني بها، بينما ينكفئ البعض الآخر لاعتبارات سياسية ضيقة، لان مضار الفساد لا تميز بين موالٍ او معارض ، بل تمس مقومات الدولة كلها التي تحمي حقوق الموالين كما المعارضون، وتحافظ على سلامتهم جميعا، وتجعل المؤسسات الادارية في خدمته من دون تمييز». وكان حضر الاجتماع: وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي، رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران، مستشار وزير التنمية الإدارية المحامي شربل سركيس، وممثلون عن وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى وديوان المحاسبة وحاكمية مصرف لبنان . بعد الاجتماع قال قرطباوي: يشكل موضوع الفساد عنوانا كبيرا في لبنان، وفي الكثير من الأحيان يبقى كعنوان من دون أي مضمون، وفي العام 2013 سيواجه لبنان استحقاقين الأول يتمثل بترؤس وزير العدل اللبناني «الشبكة العربية لمكافحة الفساد» وهذا الأمر يستدعي جهوزية في الداخل. أما الاستحقاق الثاني، والذي يعد الأخطر، فيتمثل بتقييم مؤسسات الأمم المتحدة للبنان على مستوى الفساد في النصوص والممارسة في العام 2013 ، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعها لبنان قبل سنوات. في كل عام تختار الأمم المتحدة عددا من الدول لإجراء تقييم حول مستوى الفساد، وقبل عامين تم اختيار لبنان ليخضع للتقييم في العام المقبل، وبموجب هذه الإتفاقية تختار الأمم المتحدة أيضا دولتين لإجراء التقييم في دول اخرى، وقبل عامين ايضا كان لبنان من بين الذين أجروا تقييما في لاوس. أضاف: هذه المسألة تتطلب جهوزية كاملة على صعيد إنجاز المطبوعات والاجوبة عن الاسئلة بهدف تقديمها الى الأمم المتحدة، التي تراقب بدورها النصوص القانونية والتنظيمية والتعاطي اليومي للدولة اللبنانية. اجتماع اليوم كان مخصصا لتقييم هذه المراحل وإجراء التحضيرات اللازمة وتهيئة لبنان للخضوع لهذا التقييم، علما بأننا تأخرنا. إن الأمر الاساسي يكمن في النصوص، بحيث تم التوافق على ان تعمد لجنة فرعية الى تعبئة الاستمارات المطلوبة، وقد أجريت الاتصالات اللازمة وسيتولى رئيس مجلس الوزراء والوزير محمد فنيش، بصفته نائبا لرئيس اللجنة، متابعة المواضيع ذات الصلة في المجلس النيابي من اجل إصدار المراسيم اللازمة. كذلك دار حديث عام بين رئيس مجلس الوزراء والمجتمعين عما يمكن القيام به من إجراءات عملية للمباشرة بالقيام بمكافحة حقيقية للفساد.
