واقع الاستشفاء مأساوي والدولة مسؤولة عن البطاقة الصحية الشاملة
الوفاء : 10-11-2012
دعا أمين السر لمجلس نقابة الأطباء الى «اعتماد البطاقة الصحية الموحدة لكل مواطن على الأراضي اللبنانية». وحمل المدير المالي لـ«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» سامي يوسف «المستشفيات مسؤولية كلفة الفاتورة الصحية الى جانب الأطباء، ومطلوب منهم تقديم أفضل أنواع العلاج مقابل تعرفات لا يجوز ان تكون غير عادلة». واعتبر المستشار لدى وزارة الصحة بهيج عربيد، ان «موضوع الضمان الصحي بالغ الأهمية، لأن مفاعيله تتناول القسم الأكبر من الشعب اللبناني»، ووصف رئيس «اتحاد موظفي المصارف في لبنان» جورج الحاج «واقع الاستشفاء الحكومي في لبنان بأنه مأساوي»، مستشهدا «بالأوضاع التي يعاني منها مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي، مستشفى بعبدا الحكومي، ومستشفى البترون، وكلها مستشفيات حكومية عاجزة، لعدة أسباب، عن مواصلة العمل ، وتأمين الاستشفاء اللازم للمرضى»، وذلك في ندوة نظمتها «رابطة أصدقاء كمال جنبلاط»، في مقرها في بيروت، بعنوان: «بين صندوق الضمان الاجتماعي والمستشفيات ونقابة الأطباء مشكلة مزمنة». بعدما عرض ريشوني «لمطالب الأطباء ومشاكلهم مع صندوق الضمان»، شارحا «مشكلة التعرفة الطبية التي يجب ان تغطي أتعاب الأطباء وتتحدد مع كل تبدل لغلاء المعيشة، الأمر الذي لم يحصل»، تناول «مشكلات الطوابع، والأتعاب، والضمان الصحي للأطباء وعائلاتهم». ثم حدد «سبل الخروج من هذا المأزق انطلاقا من ان الأطباء شركاء أساسيون مع الضمان»، داعيا الى «إيجاد قواسم مشتركة، عبر الحوار الجدي، وتوحيد الجهود والمواقف بين المؤسسات الضامنة، واعتماد تعرفة موحدة لكافة المؤسسات». كما لفت يوسف الى «مسؤولية الدولة عن رسم الخريطة الصحية وإعطاء التراخيص للمستشفيات والمراكز الصحية، ولإنشاء كليات الطب، كما انها مسؤولة عن حسن سير عمل صندوق الضمان لكونه يخضع لرقابتها، وتشارك في إدارته، وهي مسؤولة جزئيا عن تمويله «. وتساءل: «هل تحملت الدولة مسؤوليتها وفق ما هو مطلوب منها»؟ واستعرض «بالأرقام الوقائع التي تؤكد وجود تهرب كبير في تسديد بدلات الاشتراكات من جانب أصحاب العمل، وعدم التصريح عن كامل الأجور التي يدفعونها للعمال في مؤسساتهم، الأمر الذي أوجد خللا بنيويا في مالية الصندوق». وأورد أرقاما عن الأطباء واوضاعهم مع صندوق الضمان وقال: «عدد الأطباء المتعاقدين مع الضمان 10980 يسدد اشتراكاته منهم 4700 طبيب فقط، تحدد أتعاب الأطباء وفقا لتعرفات الأعمال الطبية التي لا يجوز تجاوزها». وذكرعربيد «بالدور المميز الذي قام به المعلم كمال جنبلاط، وسعيه الدؤوب لضمان سلامة الغذاء والدواء، وحق المواطنين في الحصول على ما يكفل لهم الصحة الجيدة». وتناول في كلمته «العلاقات الملتبسة بين منتجي الخدمات الصحية والمستشفيات منها». وأضاء على «المشاكل المترتبة على سوء تطبيق التأمين الالزامي المتعلق بحوادث السير، وبالضمان الاختياري الذي تجاوزت خسائره المئة مليار ليرة لبنانية». ثم «حلل واقع الخدمات الصحية، وما تعانيه من قضايا مالية وخلافات بين صندوق الضمان والأطباء والمستشفيات». وركز على «الدور السلبي للدولة المتمثل بالضغوطات السياسية والاعفاءات غير المبررة، وادخال فئات جديدة في الضمان دون تأمين التغطية المالية اللازمة لهم». ثم تحدث عن المستشفيات الخاصة وارتفاع فاتورة الاستشفاء، قال «انها تكاد تصبح وقفا على أبناء الطبقة الميسورة». وتحدث عن «المشكلة القائمة والمزمنة بين صندوق الضمان والمستشفيات». وقال انه «لا حل لها قبل حل مشاكل الضمان الادارية والمالية». وعدد الحاج «الأسباب التي أدت الى تراجع امكانات الصندوق المالية، وهو ما ترتب عليه بروز مشكلة تعامل مع الأطباء والمستشفيات». وذكر أن «القرار الارتجالي في انشاء الضمان الاختياري زاد من حدة المشكلة في صندوق الضمان». واستخلص أن «انقاذ الصندوق هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل أركان الدولة، لأن من حق المنتسبين للضمان، الحصول على العلاج داخل المستشفيات وخارجها»، ودعا «وزارة الصحة للقيام بالدور المنوط بها في مجال تأمين سلامة المواطن وصحته، والعمل على تطوير ونشر المستشفيات الحكومية، وطالبها بتشجيع الحوار بين أطراف الضمان الصحي واقرار البطاقة الصحية للبنانيين». وعن أسباب الفشل في ايجاد الحلول بالقول: «نحن بحاجة الى دولة مؤسسات وليس الى دولة طوائف ومذاهب، نحن بحاجة الى حركة نقابية مستقلة وملتزمة قضايا من تمثلهم». وطالب باقرار قانون ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية لكل لبناني.
