اخبار متفرقة > «المياومون»: ماذا يبقى من قانون تثبيتنا في ملاك الكهرباء؟
مباراة مفتوحة لملء شواغر الفئة الثالثة والمؤسسة تُرفّع مستخدمين إلى «الرابعة»
كامل صالح السفير 10-11-2012
لم يكد ينشر «مجلس الخدمة المدنية» الاثنين الماضي، إعلاناً عن مباراة جديدة عنوانها: «تنظيم مباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان»، حتى ارتفعت أصوات المياومين متسائلة: «وماذا عن القانون الذي ننتظر إقراره في مجلس النواب منذ أشهر، والذي ينصّ على إجراء مباراة محصورة؟». المباراة التي أعلن عنها المجلس (قرار رقم 771/1)، حدد تاريخها في 15 كانون الثاني 2013، وهي تأتي بناء على «تحديد وظائف الملاك الدائم لمؤسسة الكهرباء حتى الفئة الثالثة»، وقرار مجلس الوزراء (رقم /35/ تاريخ 2/8/2011): «الموافقة على استخدام 106 مهندسين في الفئة 3/2-أ فني، و47 إدارياً مجازاً في الفئة 3/2- إداري، و47 فنياً من حملة الإجازة الفنية LT وشهادة الامتياز الفني TS عن طريق مباراة يجريها المجلس»، وبناء على قرار «هيئة مجلس الخدمة» (الرقمان 1100 و1101 تاريخ 17/10/2012): «نظام/إجراء مباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان». ووفق المادة الأولى، تجرى المباراة لملء الوظائف الشاغرة في هذه الفئة، «لوظيفة مهندس أو مهندس رئيس قسم عدد 89، فئة ثالثة - رتبة ثانية (أ) من السلك الفني»، و«لوظيفة رئيس قسم ممتاز أو مراقب معاون أو أمين صندوق مركزي أو أمين مخزن مركزي عدد 47، فئة ثالثة - رتبة ثانية (أ) من السلك الإداري»، أي ما مجموعه: 136 مركزاً. ومن شروط الاشتراك في المباراة، ألا يكون المرشح تجاوز في تاريخ إجراء المباراة الرابعة والأربعين. ويُعفى المستخدمون الدائمون في مؤسسة الكهرباء من شرطي الحد الأقصى للسن ومن الشهادة الصحية. كذلك يمنح كل من المستخدمين في المؤسسة وجباة الإكراء وعمّال غب الطلب العاملين لديها، الذي ينجح في المباراة، علامات إضافية قدرها 15 في المئة من مجموع علاماته، تعطى له عند ترتيب مراتب النجاح.
«إعلان المجلس.. صدمة»
التعليق المبدئي، الذي يعبر عنه مصدر في «لجنة المتابعة السياسية لملف الميامين»: «هذا الإعلان صدمة»، طالباً الاستمهال لمراجعة الموضوع. إلا أنه يؤكد في المقابل، أن «مشروع قانون تثبيت المياومين وفق مباراة محصورة، أنجز، ويرتبط إقراره معدلاً بعقد الجلسة النيابية التشريعية». في المقابل، ترى مصادر حقوقية متابعة لملف المياومين في إعلان مجلس الخدمة عن إجراء مباراة مفتوحة لملء شواغر الفئة الثالثة في المؤسسة، خرقاً لما اتفق عليه بين الأطراف المعنية، أي أن تكون هذه الفئة من ضمن المباراة المحصورة. وتؤكد مصادر «لجنة المياومين» في السياق نفسه، أن «اللجنة تمّ إبلاغها رسمياً، أن الفئة الثالثة من ضمن المباراة المحصورة»، مشيرة إلى أن «ما يحصل يطرح أكثر من علامة استفهام». وترى أن «هذه الخطوة معناها أن المؤسسة ستأخذ حاجتها من هذه الفئة عبر المباراة المفتوحة، وتالياً لم يعد هناك من داع لإجراء مباراة أخرى»، مضيفة ان «الشروط المحددة وفق الإعلان، تحرم العمّال المياومين من المشاركة في المباراة، لاسيما حملة شهادة TS، إذ كيف سيحصل هؤلاء على شهادة خبرة، في حين أن شهادة المتعهد غير معترف فيها في صندوق الضمان الاجتماعي، وفي الوقت نفسه لن تمنحهم المؤسسة الشهادة باعتبار أنهم لا يعملون لحسابها».
مباراة خطية وعلامات مشروطة
وتشير إلى أن «المباراة المتعلقة بالحقوق وإدارة الأعمال والمعلوماتية، تقتصر على المباراة الخطية فقط، وفي حال تقدم عامل المتعهد ونجح يحوز 3 علامات (أي 15 في المئة)، أي ان العلامات الإضافية مشروطة بالنجاح مسبقاً، وفوق ذلك، يعفى الموظفون الثابتون في الكهرباء من شرط السن، فيما عمال المتعهد يحرمون من ذلك». وبعدما تعتبر أنه لا توجد مساواة بين المستخدم والمياوم في هذا الإطار، تشير إلى أن «المساواة مفقودة أيضاً في المباراة، بين شخص ترك مقاعد الدراسة منذ سنوات، وآخر تخرّج حديثا». وتسأل: «المياومون الذي وقعوا عقود عمل مع شركات مقدمي الخدمات، ماذا سيكتبون على طلب الترشيح: مياوم أو موظف، أي صفتهم الجديدة؟». وإذ تكرر طرح السؤال: «ما الفائدة من القانون المنتظر؟»، تكشف أن «العمل جار لترفيع موظفي الفئة الخامسة إلى الرابعة عبر قرار إداري، مما يعني أن هذه الفئة أيضاً، لم تعد متاحة أمام المياومين»، موضحة أن «شواغر الفئتين المتبقيتين لا تتعدى 450 مركزاً، (حوالي 23 مركزاً في الفئة السادسة، و400 فئة خامسة) فيما العدد الإجمالي للمياومين وجباة الاكراء هو حوالي 2500 عامل». وفيما تبدي قلقها من الآراء المتباينة بين المياومين حول الإعلان عن إطلاق تحرك احتجاجي جديد رفضاً لما يحصل، تلحظ أنه «منذ اعلان المياومين عن فك اعتصامهم في 3 آب الماضي، والأمور تسير وفق ما خطط له وزير الطاقة والمياه بالنسبة إلى عدد الذين سيسمح لهم بالترشح إلى المباراة المحصورة». من جهة ثانية، علمت «السفير» أن «حوالي 422 مياوماً في المؤسسة، لم يقبضوا رواتبهم عن شهر آب و6 أيام من شهر أيلول الماضي، والسبب أن المالية لم توافق على الاعتماد المالي للمتعهد الجديد عن هذه الفترة». ووفق العقد الجديد مع المتعهد «تم تسجيل هؤلاء العمال في صندوق الضمان كمياومين أي براتب يومي، ما يعني أنهم لا يقبضون أيام الآحاد والأعياد والعطل الرسمية، على الرغم من أن دوام عملهم هو 48 ساعة أسبوعياً، أي الحد الأقصى لساعات العمل حسب القانون».
