اخبار متفرقة > وزير الصحة العامة علي حسن خليل : سنكون حاسمين في تطبيق القوانين التي تحفظ مصالح الناس وحياتهم في المياه والغذاء والدواء
الوفاء -22-3-2012 عقد وزير الصحة العامة علي حسن خليل لقاء صحافيا في مكتبه في الوزارة يعد ظهر اليوم عرض فيه مواضيع وإجراءات ترتبط بالصحة العامة وصحة الغذاء والمياه. استهل خليل المؤتمر بالقول: "نحن اليوم أمام فرصة تاريخية بعدما فتح ملف الأمن الغذائي والصحي للمواطنين، اليوم فرصة أن تثبت الدولة التي عجزت ربما بملفات كثيرة أن تعالج ملفا بهذه الأهمية، وأن تضرب بأقصى ما يمكن قطع رأس المفسدين في هذا المجال. يجب أن لا تضيع هذه الفرصة على اللبنانيين في أن يستكمل ملف المحاسبة في الأمن الغذائي في ما يتعلق بصحة الناس ومستقبلهم. هذا أمر ربما يعوض عن كل العجز على مستوى التعيينات الإدارية وعلى مستوى الكثير من الملفات. وهنا وللأسف ومن موقع المسؤولية أقول، أن الحكومة قد ارتبكت خلال المرحلة الماضية. لكن ما أود أن أشير اليه وفي ما يتعلق بحدود صلاحيتنا في وزارة الصحة العامة، سنكون حاسمين في تطبيق القوانين التي تحفظ مصالح الناس وحياتهم في المياه والغذاء والدواء وكل ما يتصل في استقرارهم، وعدم تحملهم مسؤولية الفلتان المزمن الحاصل على مستوى هذا القطاع".
مياه الشرب اضاف: "ما سأتناوله يتعلق بمواضيع ثلاثة: بعدما صدر بالأمس قانون ينظم عملية تعبئة وبيع المياه، وتنظيم ومعالجة وتكرير وبيع مياه الشرب. أود القول أن الدولة مقصرة في تأمين مياه الشرب النقية للمواطنين هذا أمر مزمن وتاريخي سلمنا به جميعنا كلبنانيين وبدأنا نفتش عن حلول من خلال شركات المياه المنتشرة على الأراضي اللبنانية. قد يضر كلامي هذا بمصالح بعض الناس وتحديدا بمجموعة من أصحاب الشركات ذوو الأهمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ولكن مصلحة وصحة اللبنانيين أن تصلهم مياه شرب نظيفة ونقية مستوفاة المواصفات هي أهم بكثير من مصلحة مجموعة معينة".
وتابع: "اليوم أصبح لدينا قانون ونحن في وزارة الصحة كنا قد أصدرنا ثلاثة تعاميم للنيابات العامة كي تأخذ دورها على هذا الصعيد. التعميم الأول موجه للشركات حتى تبدأ بتحضير ملفاتها للترخيص القانوني، والثاني لإجراء مسح حول واقع مياه الشرب في لبنان. وهنا أود القول بصراحة أن حوالى 85 في المئة من شركات المياه في لبنان التي تبيع المياه للبنانيين هي شركات غير مرخصة. وهذه الشركات غير المرخصة ربما يكون البعض منها يتمتع بالمواصفات الصحية وتنطبق عليها الشروط والقواعد الصحية العامة وهي لا تحتاج إلا الى استكمال الترخيص. ولكن هناك عدد كبير من الشركات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة من أجل تأمين مياه سليمة للبنانيين".
واردف: "الذريعة كانت في السابق أن القانون لم ينظم تعبئة المياه خلال طيلة الفترة الماضية ولم ينظم تعبئة المياه في الغالونات الكبيرة. أما الآن فقد أصبح هناك قانون ولم يعد هناك مبرر لأحد. في السابق كنا قد أعطينا مهلة لغاية نهاية شهر آذار الحالي، اليوم اريد أن أعلن تمديد المهلة لمدة شهر من تاريخ صدور القانون على أن تنجز الطلبات وفق الأصول. واننا لن نخضع لأي ابتزاز أو ضغط سياسي أو ضغط خاص ممن له مصالح في هذا القطاع، ما سيحكم موقفنا هو مصلحة المواطن في مياه نظيفة. وهناك مراجعات سياسية وشعبية لكن كلها لن تؤثر على موقف حاسم أنه يحق اللبناني أن تصل اليه المياه الذي يدفع ثمنها مياها نظيفة وسليمة".
وقال: "ما وردنا من مؤشرات نتيجة المسح - وهنا لا أريد أن أثير حالة من الارباك - هي نتيجة غير مشجعة، وفورا بادرنا إلى اتخاذ اجراءات تحذيرية بحق الشركات التي تبين من العينات انها لا تستوفي الشروط. إذ يمكن التساهل وفق القانون الجديد في ما يتعلق بمصدر مشترك للمياه أو طبيعة المكان لكن لن يكون هناك تساهل بنوعية المياه المقدمة. وفي هذا الملف قرارنا واضح وحاسم أننا لن نخضع لأي ضغط وسيطبق القانون بحذافيره مهما كلف الأمر المهم أن يحصل المواطن اللبناني في هذه اللحظة الاستثنائية على مياه شرب نقية ونظيفة. وهذا لا يعفي الدولة من مسؤوليتها من أن تجعل من مياه ما يسمى بمياه الشركة أو ما يعرف بمياه الدولة مياها قابلة للاستخدام كمياه شفة وهذا الأمر إن لم يحصل تبقى الدولة مقصرة وعاجزة".
الأدوية وعن موضوع الادوية قال: ما أود قوله في هذا المجال أن عملية مراقبة وتفتيش الدواء هي عملية مستمرة وخاضعة لآليات ومراقبة يومية وهناك العشرات من محاضر الضبط التي تسجل سواء بحق شركات أو صيدليات وإن كنا لم نخضع عملنا اليومي للاعلان في وسائل الإعلام إلا ان هناك إجراءات نقوم بها وفق القانون بشكل دائم واستطيع أن أقول أنني مرتاح لما يجري على هذا الصعيد والمهم أن لا يكون هناك في أي ملف من الملفات عمل موسمي بل عمل مستمر وكامل. وفي هذا المجال فقد اتخذنا جملة من الإجراءات المرتبطة بإدخال الدواء إلى لبنان وفق الأصول والقواعد وتأخذ في الاعتبار رأي اللجنة الفنية واللجان المختصة في التفتيش والمختبرات في ما يتعلق بإدخال أي دواء إلى لبنان". اضاف: "الأمر الآخر أننا لن نسمح بإدخال أدوية غير مطابقة للمواصفات ولا غطاء لأحد على الاطلاق فالمس بملف الدواء خط أحمر ولا يمكن اللعب بالمعايير الموضوعة على الاطلاق. ما يتعلق بإجراءات التسعير الكثيرة التي اتخذت ليست حديثنا اليوم لكن في ما يتعلق بطبيعة الدواء وسلامته هذا أمر حاسم . وهناك إحالات كثيرة حصلت تمت من قبلنا إلى القضاء المختص بلغت خلال شهرين 16 إحالة حول مخالفات عادية أو غيرها وهي أمور تضبط من خلال المتابعات اليومية التي نقوم بها".
وقال: "في ما شاهده اللبنانيون بالأمس من أدوية مرمية في بعض الأماكن، فيجب الاعتراف أن هناك مشكلة مزمنة في لبنان لم يوضع الإصبع عليها خلال مراحل طويلة وهي كيفية التصرف بالأدوية المنتهية الصلاحية في لبنان. هناك أدوية في البلد تنتهي صلاحيتها كأي مستحضر آخر إنما لا يوجد أي آلية من أجل تلف الأدوية والتخلص منها وفق المعايير العلمية المتعارف عليها عالميا. هذا أمر خطير جدا ونحن على أكثر من مستوى وجدنا أن المشكلة ليست فقط عند أصحاب المستودعات والصيدليات بل ايضا حتى في وزارة الصحة هناك كميات من الأدوية منذ 2006 منتهية الصلاحية وموجودة في المستودعات ولا يوجد آلية للتخلص منها. ما أريد قوله أننا عندما نرى أدوية مرمية في المكبات فإن هذا الأمر لا يعني أن هذه الأدوية موجودة في الأسواق وتباع للمواطنين إنما هذا أمر له علاقة بالتخلص من أدوية منتهية الصلاحية. لقد أصدرنا قرارا ينظم هذه المسألة يطلب من كل الصيدليات وأصحاب المستودعات والمستوردين أن يفيدوا التفتيش الصيدلي حول كل الأدوية التي تنتهي صلاحيتها وعن كمياتها وطبيعتها لتجميعها في مستودع مركزي وتلفها ومعالجة وضعها وفق المادة 14 من المرسوم 13389 الصادر عام 2004 الذي ينيط بوزارة البيئة إيجاد الآليات والأساليب ومعالجة هذه الآفة".
وتابع: "كلامي اليوم في هذا الشأن ليس ناتجا عن رد فعل على ما حصل مؤخرا إنما هو إجراء نتابعه منذ فترة طويلة لكن إثارته اليوم هو لكي لا يحصل هلع في نفوس الناس من أن هناك أدوية منتهية الصلاحية في الأسواق، فمثل هذا الأمر غير موجود على الاطلاق ولا داعي بالتالي للقلق، لكن علينا أن نجد الآلية وهي الآلية الموضوعة نفسها التي توجب على الصيدليات والمستودعات أن تفيد عما لديها على أن يتم معالجة هذا الأمر بالتعاون مع وزارة البيئة. لقد أثرت هذا الموضوع يوم أمس في مجلس الوزراء واتفقنا، وفق الاقتراح المقدم من قبلنا سابقا، على إيجاد مستودع مركزي بعد تأمين الاحصائيات، تجمع فيه كل الكميات ليصار إلى تلفها بإشراف وزارة البيئة، لا ترك الأمر كما هو قائم حاليا والذي يعود لقدرة بعض أصحاب المستودعات والمستوردين على إعادتها إلى الخارج لتلفها. أما في ما خص ما أثاره البعض في موضوع الأدوية التي تصل إلى الجمعيات كهبات، أنا لا أنف أنه قد يكون ما ألقي به بالأمس جزء من هبات لجمعيات وهيئات، فبالنسبة للهيئات والجمعيات أقول فليسمحوا لنا وهذا الكلام قلته في مجلس الوزراء منذ بداية عمل هذه الحكومة، لا استثناءات في ما يتعلق بالصلاحية لأحد، فأي جمعية أو هيئة تود أن تستورد الأدوية، يطبق عليها ما يطبق على أي مستودع آخر. وهذا ليس محصورا بالدواء فقط - رغم تقديرنا لدور هذه الجمعيات والهيئات- بل بقضايا أخرى، وقد تعهدت الوزارات المعنية مشكورة أن تطبق الأصول في ما يتعلق بالهبات".
وقال خليل: "أما في ما خص توقيف تسجيل بعض الأدوية خصوصا ما يتعلق منها بأدوية الأطفال، فيهمني التأكيد على أن هناك متابعة من قبل وزارة الصحة لكل ما يصدر عن المرجعيات الطبية العالمية ومنظمة الصحة العالمية التي تخضع الأدوية لاختبارات دورية بحيث تعمد الوزارة فورا ووفق الآليات القانونية إلى التعامل معها وسحبها من التداول.
سلامة الغذاء وفي موضوع سلامة الغذاء، قال وزير الصحة: "ما حصل مؤخرا من إجراءات من قبل الوزارات المعنية، وتحديدا الزراعة والاقتصاد هو عمل كبير، الأهم أن يستكمل وأن نجعل من ما حصل عملية دائمة ومستمرة، والقرار الأخير بمعالجتها هو للقضاء لكن المتابعة تبقى على الأجهزة الرقابية المعنية. في هذا المجال فقد رسم في البارحة وزير الاقتصاد خريطة طريق وفق الصلاحيات بناء على تكليف اللجنة الوزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ونحن كوزارة صحة ملتزمون بكل ما تقرره اللجنة. وما يهمني ايضاحه أن وزارة الصحة ليس لديها رقابة ممنهجة على عملية استيراد الأغذية فاللحوم وغيرها مناطة بوزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد، وما له علاقة بوزارة الصحة هي الأمور المرتبطة بالترصد الوبائي التي تتعلق بمتابعة الحالات اللاحقة مثل الأوبئة وغيرها، بالاضافة إلى الشروط الصحية المتعلقة بالمنشأة الصحية. نحن في الوزارة نقوم بواجباتنا لكن يبقى هناك سؤال مركزي: هل هذه الحكومة ستتجاوز كل التعقيدات التي عطلت الادارة وفرغتها خلال المراحل الماضية؟ علينا أن ندرك اليوم أن ملاكات الوزارات المعنية هي ملاكات شاغرة، فعندما لا يوجد في محافظة بكاملها سوى مراقب صحي واحد لا يمكنك الادعاء بأنك قادر على فرض رقابة حقيقية وفق الصلاحيات الموجودة لدى كل وزارة من الوزارات. نعم يجب أن نحترم القوانين في ما يتعلق بالتوظيف ويجب أن نتعاطى بشكل استثنائي مع احتياجات الوزارات وتحديدا في ما يتعلق بسلامة الغذاء والأدوية وكل ما يرتبط بصحة الانسان".
