التقت مواقف مقرري فروع مكاتب مجلس مندوبي «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» على ضرورة تصعيد التحرك وإعلان الإضراب المفتوح، للضغط على الحكومة، لإحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام إلى مجلس النواب. وحفلت الجلسة الأخيرة لمجلس المندوبين، في الولاية الحالية للرابطة، في «ثانوية عمر فروخ» أمس، بجملة مواقف لامت فيها الهيئة الإدارية للرابطة على عدم تصلبها في المواقف، بعيدا عن موقف «هيئة التنسيق النقابية»، غير أن أصحاب هذه المواقف عادوا ووافقوا على أهمية وحدة العمل النقابي، وتحديدا مع هيئة التنسيق. وفوض المجتمعون الهيئة الإدارية للرابطة اتخاذ ما تراه مناسبا من مواقف وصولا حتى إعلان الإضراب المفتوح. بدأت الجلسة بتحديد جدول الأعمال من عضو الهيئة نزيه جباوي، وتلاوة التقريرين المالي والإداري، ثم قدم رئيس الرابطة حنا غريب عرضا لآخر الاتصالات والمواقف المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، مؤكدا أن المعركة مع الحكومة مفتوحة، «بعدما تحالف الجميع ضد هيئة التنسيق». ونوه بمواقف مجلس المندوبين الداعم للرابطة في خلال ولايتها الحالية، لافتا إلى أن سنة كاملة كان عنوانها العريض السلسلة، وما كان الملف ليفتح لولا نضالات الرابطة. وأشار غريب إلى أن هيئة التنسيق وبعد الظروف التي فرضت تعليق تحركها قسراً، عادت وأمسكت بزمام المبادرة، وأعلنت إضراباً من أجل إحالة السلسلة معدلة بصفة المعجل إلى مجلس النواب. وكرر الموقف أن هيئة التنسيق ليست بوارد التنازل عن الحق في ما اقتطعته السلسلة من الرواتب، والذي يصل إلى ثلاثين في المئة نتيجة خفض قيمة الدرجة، وقال: «لسنا في وارد التنكر والتخلي عن حقوق أساتذتنا المتقاعدين، فالمعركة ما زالت مفتوحة والمواجهة أيضا». وأعاد التذكير بمواقف هيئة التنسيق، ورفضها لتقسيط السلسلة الوارد في مشروع القانون، ومطالبة مجلس الوزراء الالتزام بتعهدات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجهة تعديل قيمة الدرجة وإنصاف الأساتذة والمعلمين المتقاعدين والمتعاقدين. وأكد غريب أن الهيئة الإدارية للرابطة وفي ضوء الموقف الصادر عن مجلس الوزراء بتأجيل إحالة السلسلة، تعتبر أن الوقت قد حان لإعلان كل أشكال التصعيد المتاحة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات، إلى شل القطاع العام، وبإضرابات مفتوحة على قاعدة الوحدة النقابية لهيئة التنسيق. وانتقد الحصار المفروض على هيئة التنسيق، وقال: «هناك شبه إطباق سياسي على الهيئة، حتى اننا لم نفلح أن نحصل على بيان تضامني من المكاتب التربوية، والمعركة مفتوحة مع الهيئات الاقتصادية». ووصف ما نقل عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لجهة اقتراحه تقسيط السلسلة على خمس سنوات بعد أخذ رأي الجهات الدولية المالية المعنية، بأن هذا الموقف هو تتمة لما طرح في باريس اثنين وثلاثة، لجهة تطبيق التعاقد الوظيفي، وتوحيد الصناديق الضامنة. ونبه من المخاطر التي تحيط بالمطالب المحقة، «في ظل توحد الجميع ضدنا». وقال: «أهلا وسهلا بمن يريد المواجهة». وأوضح أن ما تتعرض له الرابطة وهيئة التنسيق ليس من أجل المال فقط، بل لأننا أحرار ونخوض معاركنا بعيدا من التسييس والتوظيف والطوائف». وأكد أن كرامة الأستاذ ستبقى أولا، وستبقى هيئة التنسيق الرقم الصعب، ولن تهزم، و«التصعيد للأخير حتى إقرار السلسلة التي نريد، لا المفروضة علينا». وبالنسبة إلى انتخابات مندوبي الأساتذة في الثانويات، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، شدد غريب على ضرورة التوافق النقابي الديموقراطي لتكون رابطة نقابية موحدة متحررة من الضغوط، «لأن المضغوط لا يضغط»، في إشارة إلى تأثير القوى السياسية والحزبية.
