أطلق «بنك بيبلوس»، بالتعاون مع «الجامعة الأميركية في بيروت» من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للنصف الأول من العام 2012. أظهرت النتائج أن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان ارتفع في كانون الثاني وأيار، فيما لم يتغيّر في آذار، وتراجع في شباط، ونيسان، وحزيران 2012. وقد سجّل أدنى مستوى له في حزيران 2012 منذ بدء احتسابه في تموز 2007. كذلك، تراجع المؤشر في الفصلين الأول والثاني من هذا العام، كما عرف أدنى مستوى له في الفصل الثاني من العام 2012 منذ الفصل الثالث من العام 2007. وأظهرت النتائج أن مستوى ثقة المستهلك اللبناني تراجع خلال الفصل الثاني من العام 2012 في كل من الفئات الفرعية الست والعشرين التي يشملها المؤشر. وقال كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة «بنك بيبلوس»، نسيب غبريل، إن «التقلبات السياسية المحلية، والخروقات الأمنية، والمخاطر الناجمة عن تداعيات الأزمة المتصاعدة في سوريا، وارتفاع حدة الخطاب السياسي، والخلاف حول زيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور كانت العوامل الأساسية التي أثرت على ثقة المستهلك اللبناني خلال النصف الأول من العام 2012». وأضاف إن «ارتفاع تكاليف المعيشة والتدهور في نوعية الخدمات العامة الأساسية كان لهما تداعيات إضافية على ثقة المستهلك». وتراجع كل من مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات خلال الفصلين الأول والثاني من هذا العام. وأظهر تحليل نتائج المؤشر أن توقعات المستهلك اللبناني حيال أوضاعه على المدى القريب كانت أكثر تشاؤماً مقارنةً بنظرته تجاه أوضاعه الحالية، وذلك خلال النصف الأول من هذا العام. هذه النتيجة تختلف عن الاتجاهات السابقة حين كانت توقعات المستهلك اللبناني حيال أوضاعه المستقبلية أكثر تفاؤلاً مقارنةً بنظرته تجاه أوضاعه الحالية، الأمر الذي يعكس التوقعات السلبية للمستهلك اللبناني ويثير القلق حيال عمق تشاؤمه. وأشار غبريل إلى «أننا نتوقع أن يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفاً على المدى المنظور نظراً لمستوى ثقة المستهلك المنخفض، خصوصاً بسبب تراجع توقعات المستهلكين على المدى القريب في ظل غياب أي تدابير ملموسة أو تطورات من شأنها أن ترفع مستوى الثقة لديهم». وأضاف إنه «نظراً للمستويات المنخفضة التي سجلها مؤشر ثقة المستهلك في النصف الأول من العام 2012 ، يحتاج المستهلك اللبناني إلى صدمة سياسية إيجابية بحجم اتفاق الدوحة لتعيد ثقته إلى مستويات العامين 2008 و2009، وحتى إلى مستوى الثقة الذي سُجّل في العام 2010». وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للنصف الأول من العام 2012 أن الذكور سجّلوا مستوى ثقة أعلى نسبياً من الذي سجّلته الإناث؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية 50 سنة وما فوق سجّلوا مستوى ثقة أعلى نسبياً من سائر الفئات العمرية في الفصلين الأول والثاني من هذا العام ؛ وأن المستهلكين الذين يفوق دخلهم الأسري ألفي دولار أميركي شهرياً سجّلوا مستوى ثقة أعلى من الذي سجّله أولئك الذين هم أقلّ دخلاً. علاوة على ذلك، سجّل العاملون في القطاع الخاص وأصحاب العمل مستوى ثقة أعلى من الذي سجّله العاملون في القطاع العام، والتلاميذ، والعاطلون عن العمل في الفصل الثاني من هذا العام . بالإضافة إلى ذلك، سجّل المستهلكون في بيروت مستوى ثقة أعلى من المستهلكين في المحافظات الأخرى، يليهم المستهلكون في جبل لبنان، ثم الشمال، فالجنوب، فالبقاع. أضف إلى ذلك أن المستهلك المسيحي حافظ على أعلى مستوى من الثقة بين أبناء مختلف الطوائف، وذلك تماشياً مع الاتجاهات السابقة، يليه المستهلك الدرزي، ثم السني، فالشيعي.
