اخبار متفرقة > ميقاتي يطّلع من خليل على تفاصيل ملف تزوير معاملات الاستيراد
الأدوية المشبوهة على طاولة الحكومة غداً.. وقرطباوي: هناك عشرات الأسماء
السفير 13-11-2012
علمت «السفير» أن ملف الأدوية المشبوهة سيكون من ضمن الملفات التي ستطرح على طاولة مجلس الوزراء غداً. وقد بات لدى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي معطيات دقيقة عن الملف. وبحث ميقاتي أمس، مع وزير الصحة العامة علي حسن خليل في «بعض البنود الواردة على جدول أعمال جلسة الأربعاء في السرايا». كذلك أطلعه خليل على تفاصيل الملف المتعلق بالتزوير في معاملات استيراد الأدوية، والإجراءات التي تتبع على هذا الصعيد. وأكد خليل لميقاتي أن «كل ما هو مطلوب لمتابعة الملف، قضائيا وصحياً، يتم على أكمل وجه»، مشيراً إلى أنه «بناء على توجيهات ميقاتي، عقد اجتماع في وزارة العدل، في حضور وزير العدل شكيب قرطباوي والمدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، وأكدنا متابعة هذا الملف في أسرع وقت». وفي المؤتمر الصحافي بعد الاجتماع الوزاري القضائي صباحاً، قال قرطباوي: «منعاً لأي التباس، اكتشفت وزارة الصحة وجود تواقيع مزورة وتحاليل غير صحيحة، فعمدت إلى سحب الأدوية من كل الأراضي اللبنانية، وقد تأكد وزير الصحة هذا الصباح أنه تمّ سحب 99 في المئة من الأدوية إن لم يكن 100 في المئة». وأشار إلى أن «وزارة الصحة طلبت تحرك القضاء، كذلك ادعت جامعة بيروت العربية عندما وجدت تحاليل غير صحيحة منسوبة إليها، وذلك في 12/10/2012، ولم يكن القاضي ماضي قد تسلّم مهماته حينئذ، بل كان النائب العام التمييزي بالإنابة سمير حمود». وعرض قرطباوي ملف التحقيق، مظهراً أنه يتضمن عشرات الصفحات التي تؤكد أن «لا شيء في الدرج، ولا قضية تنام عليها العدلية أو وزارة الصحة»، مؤكداً أنه «ليس من تهاون أو تغطية لأحد، والتحقيق يأخذ مجراه. ولن يكون هناك تأخير، بل إن النتائج ستظهر والمحاكمات ستتم». وإذ لفت الانتباه إلى ما أوردته إحدى وسائل الإعلام عن إمكان لفلفة القضية على غرار لفلفة قضية اللحوم الفاسدة، نفى أن تكون قضية الأغذية الفاسدة قد لفلفت، مشيراً إلى «توقيف عشرات الأشخاص في السجون من بينهم مسنّ موجود قيد التوقيف في أحد المستشفيات نظراً إلى وضعه الصحي، فضلا عن الادعاء على عشرات آخرين». وأكد وزير العدل «لن نهادن في قضية الأدوية الفاسدة، وسنسير بها بكل جدية حتى النهاية، وستؤكد الأيام ذلك، وواجباتنا أن نقوم بما نقوم به». وأعلن «أن أي جهة لم تتصل بالوزارة للتغطية على معنيين بالملف»، مضيفاً «أن المدعي العام والمحاكم سيقومون بالتحقيقات حتى إنهائها، والملف سيبقى قضائيا كما يجب حتى النهاية، ولن يكون تهاون مع أي شخص لأي سبب كان». وعن تورط أسماء في هذه القضية، أوضح «أن القضاء يحقق في أي ملف يصل إليه، ويتوصل إلى أسماء. هناك الآن عشرات الأسماء في هذه القضية، ولن يقف أحد في مواجهة القضاء، وسيقوم بواجبه إلى النهاية. أتركوا القضاء يقوم بمهماته وهو يقوم بها، ولن تكون حماية لأي اسم».
اكتشاف لعملية غير نظامية
أما خليل فأوضح في المؤتمر الصحافي أن «ما حصل هو اكتشاف لعملية غير نظامية، ووزارة الصحة لم تتوان على الإطلاق عن إحالتها على المراجع القضائية المختصة التي قامت بواجباتها على هذا الصعيد». وقال خليل: «ربما قد يكون حصل التباس في التواريخ والإحالات، إنما الجدية في المتابعة أمر محسوم بالنسبة إلى وزير العدل وإليّ والمدعي العام التمييزي، ولن يقف هذا الموضوع عند حدود مصلحة أي كان على الإطلاق». وشدد على «أن هذه القضية ليست قضية سياسية، وليست موجهة ضد أحد أو لخدمة أحد. نحن حاسمون في هذا الموضوع، ويجب ألا نخلط الأمور بعضها بالبعض الآخر، وتصبح هذه القضية الحساسة للرأي العام قضية تجاذب سياسية، القرار واضح والاجراءات واضحة. لدينا متابعات يومية ومحاضر تفتيش ومخالفات وإجراءات، وليس من واجبنا أو من حقنا أن نطل ونقول حصل هذا الإجراء أو ذاك في الوزارة. واجباتنا نقوم بها على أكمل وجه، ونحن مطمئنون إلى أن ما قمنا به يشكل واحدة من العلامات المميزة في عمل الحكومة والوزارة».
«تعبير الأدوية المزورة ليس دقيقاً».
واعتبر خليل أن «تعبير الأدوية المزورة ليس دقيقاً، الحقـيقة أن هـناك معامـلات مزورة، وبالتالي ربما ينتج منها بعض من الضرر، لكن ذلك غير محسوم. الإجراءات الاحترازية التي اتخذت هي إجراءات كافية وفق كل المعايير التي تعتمد في العالم». ولفت الانتباه إلى أنه «في موازاة إحـالة المـلف منذ أكثر من خمسة أسابيع على الجهات القضائية، كان هناك محاضر تفتيش وقعت مع عدد كبير من المستودعات والصيادلة، وعمم الأمر على نقابة الصيادلة ونقابة المستوردين، وتم جمـع الكميات بنسبة عالية جداً، إلى حدود تطمـئن كل المواطنـين أن ليس هناك مشكلة صحية في ما يتعلق بالقضية الموجودة أمامنا. وبرغم ذلك هناك متابعة وإجراء لتحاليل بناء على طـلب مصـلحة الصـيدلة في الوزارة»، داعياً إلى «وضع الأمـور في نـصابها لمرة أخيرة، خصوصاً أننا استمعنا اليـوم إلى مسـار القضية المتخذة من النائب العام التمييزي والى حجم العمل المتخذ، واتفقنا على متابعة القضية الى الخواتيم». وأفاد أن «وزارة الصحة وضعت كل امكاناتها بتصرف الأجهزة القضائية المختصة لنصل إلى الغاية المرجوة».
«لا مكان مؤهلاً لتلف الأدوية»
وعن تساؤل البعض عن إقفال المستودعات المعنية بالشمع الأحمر، ولماذا إعادة الأدوية إلى المستودعات وليس تلفها؟ قال خليل: «ليس في لبنان مكان مؤهل لتلف الأدوية»، مشيراً إلى أنه لدى الوزارة «كميات من الأدوية وردت هبات بعد عدوان تموز 2006، ما زالت موضوعة في مستودعات، لأن لا مكان للتلف، وقد وجه أصحاب المستودعات التي وضعت فيها تلك الأدوية إنذارات عديدة، «وبالمونة»، نطلب منهم مهلاً إضافية ريثما نجد آلية ما». واعتبر أن «مسألة عدم التلف ليست للتعمية على الإطلاق، إنما لأن إعادة التصدير هي الوسيلة القانونية الوحيدة المسموح بها. ونخوض تجربة مع وزارة البيئة لحرق بعض الأدوية في معامل الترابة، لكن هذه التجربة لم تتأكد بعد». أما لجهة عدم إقفال المسـتودعات، فـقال: «هناك قوانين تحكم الموقف من هذه القضية، إذ إن للاقفـال أصولاً يجب أن تنفذ وتتبع، وقد اتبعت، وعندما يثـبت أن هناك صيدلياً مسجلاً وله علاقة بقضية التزوير فستسحب رخصته، علماً أنه قد تكون القضية مرتبطة بأشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصيدلة، المادة 91 من قانون الصيدلي واضحة لجهة كيفية إقفال المستودعات، وواجباتنا أن نكون حريصين على تطبيق القانون». وتحفظ خليل عن ذكـر أي اسـم في هذه القـضية حتى ينتـهي التحـقيق وتصدر الاستـنابات اللازمة على هذا الصعيد، وتمنى «ألا نخلط الأمور ونحول القضية إلى قضـية اتهام سياسي أو شخـصي، فلنـترك الأمور في مسارها القضائي»، مؤكداً أنه «حتى الآن لم يراجع أحد في السياسة، ولا أحد قال إنه في السياسة سيغطي، لا أشخاص ولا جهات حزبية، وقد وجدنا تشجيعاً سياسياً للسير بهذه القضية إلى النهاية».
«لإعلان حالة طوارئ غذائية وصحية»
من جهة أخرى، اعتبر رئيس «اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان» رئيس «غرفة بيروت وجبل لبنان» محمد شقير أن متاجرة البعض «بصحة المواطن عبر استيراد أدوية فاسدة، هي قمة الانحطاط الأخلاقي ودليل على أن الفساد في لبنان أصبح أمراً طبيعياً وجزءاً من حياتنا اليومية، وهذا غير مقبول بأي حال من الأحوال وفي أي وقت من الأوقات». وأضاف: «في الأمس القريب فاحت رائحة الأغذية الفاسدة وسمعنا تصريحات نارية، وتوعّدت الدولة بمحاسبة المجرمين ووعدت باتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن الغـذائي. لكن الوعـود غير المنـفذة تحـولت تخاذلاً من الحكومة، مما أفسح المجال أمام مجموعة من تجار الفساد ليستوردوا أدوية فاسدة ويهددوا صحة أطفالنا وعائلاتنا»، سائلاً في هذا الإطار «هل نثق اليوم مجدداً بوعود الحكومة؟ كيف يمكن أن نلدغ من المسؤولين مرتين ونبقى مؤمنين بقدرة هذه الحكومة على معالجة مشاكل المواطن وحماية المجتمع من تجار الفساد؟». ورأى شقير «أن المطلوب إعلان حالة طوارئ غذائية وصحية قبل أن نصبح جميعاً في غرف الطوارئ للمعالجة». («السفير»)
