موقع إتحاد الوفاء

اخبار متفرقة > العلاقات التجارية بين لبنان وإيران تتأثر بالعقوبات والتضييق الخارجي

مؤتمر يضيء على الفرص الاقتصادية والاستثمار بين البلدين اليوم




عدنان الحاج    السفير 13-11-2012

يبدأ اليوم في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر «إضاءات على الفرص التجارية والاقتصادية والاستثمار في إيران ولبنان»، بمشاركة مجموعة من الناشطين الاقتصاديين والصـــناعيين في البلدين. المحاولة هي للتقريب بين القطاعات الخــــاصة في الدولتين لتنشيط الحركة الاقتصادية، مع التركـــيز على مجالات الاستثمار المشتركة والممكنة بين القطاع الخاص.
تأثرت العلاقات التجارية والاقتصادية بين لبنان وإيران خلال السنة الأخيرة بفعل الضغوط الأميركية والأوروبية والدولية على بعض القطاعات اللبنانية لاسيما المالية والمصرفية منها بفرض قيود على فتح الاعتمادات والتحويلات، علماً أنه لا توجد أية فروع مصرفية لبنانية في إيران، وعلى الرغم من اقتصار النشاط المصرفي الإيراني في لبنان على بنك صادرات ايران الذي يشكل حجمه وموجوداته حوالي 120 مليون دولار من أصل موجودات للقطاع المصرفي اللبناني تفوق 145 مليار دولار. ومع ذلك ظلت الملاحقة والرقابة من السلطات والخزانة الأميركية مشددة على القطاع والمصرفي المالي اللبناني وما تزال.
هذا الواقع أدى إلى تراجع الصادرات اللبنانية إلى إيران حوالي 67 في المئة في العام 2011 مقارنة مع العام 2010، فيما ارتفعت المستوردات من إيران حوالي 8,9 في المئة، علماً أن الميزان التجاري كــان يميل لمصلحة إيران بين العام 1993 وحتى العام 2006، ثـــم بدأ يتغير لمصلحة لبنان حتى العام 2010 حيث كان الفائض يصل أحياناً إلى 50 مليون دولار ولفترات محدودة. يذكر أن لبنان يرتبط بعــــلاقات جيدة مع إيران من حيث الاتفاقات في مجالات النقل ومنــــع الازدواج الضريبي. يضاف إلى ذلك وجود اتفاقية بين اتحاد غرف التجارة والصناعة اللبنانية، واتحاد الغرف الإيرانية.

الصادرات اللبنانية إلى إيران

بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى إيران في العام 2011 حوالي 13,2 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار في العام 2010 بتراجع نسبته 67 في المئة. في حين أن قيمة الصادرات اللبنانية الإجمالية ارتفعت بنسبة 0,3 في المئة. اتخذت نسبة الصادرات اللبنانية إلى إيران من إجمالي الصادرات خطاً تصاعدياً ملحوظاً منذ العام 2003، لتبلغ 1,19 في المئة في العام 2004 وحوالي 1,58 في المئة العام 2006، تراجعت إلى 1,39 في المئة في العام 2007، ومن ثم ارتفعت إلى 2,90 في المئة في العام 2008. وعاودت التراجع إلى 1,41 في المئة في العام 2009 وإلى 0,94 في المئة العام 2010 و0,3 في المئة العام 2011.

المستوردات اللبنانية من إيران

بلغت قيمة المستوردات اللبنانية من إيران في العام 2011 حوالي 41,8 مليون دولار، مقابل 38,4 مليون دولار في العام 2010 بارتفاع نسبته 8,9 في المئة. في حين أن قيمة المستوردات اللبنانية الإجمالية ارتفعت بنسبة 12,2 في المئة. وكانت قد ارتفعت المستوردات من إيران من 0,52 في المئة في العام 2003 إلى 0,62 في المئة للعام 2004 لتنخفض إلى 0,25 في المئة العام 2006، و0,22 في المئة في العام 2010 و0,21 في المئة في العام 2011 من إجمالي المستوردات اللبنانية.
والخلاصة، أن قيمة الصـــادرات اللبنانية إلى إيران تراجعت بنسبة 67 في المئة في العام 2011 مقارنة مع العام 2010 فيما ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية بنسبة 0,3 في المئة، غير أن قيمة المستوردات اللبنانية من إيــــران ارتفعت بنسبة 8,9 في المئـــة، قابلها ارتفاع قيمة إجــمالي المستوردات بنسبـــة 12,2 في المئة.

الميزان التجاري بين البلدين

ظلّ الميزان التجاري بين لبنان وإيران في حالة عجز متواصل لمصلحة إيران منذ العام 1993 وحتى العام 2005، ليصبح فائضاً بدءاً من العام 2006 ولغاية العام 2010، ليعود فيسجل عجزاً العام 2011. وقد تراوحت قيمة هذا العجز ما بين 300 ألف دولار كحدّ أدنى كما هو الحال في العام 2005، وما بين 37,5 مليون دولار كحدّ أقصى كما حصل في العام 2004. أما الفائض الذي تحقق في الأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 قد بلغ 12,1 مليون دولار و5,6 ملايين دولار و57,6 مليون دولار و10,8 ملايين دولار و1,7 مليون دولار على التوالي.

ملاحظات على التبادل التجاري

أ - ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية إلى إيران من 1,1 مليون دولار في العام 1993 إلى 13,2 مليون دولار العام 2011 أي أكثر بحوالي 12 ضعفاً، في حين إن حجم المستوردات اللبنانية منها في هذه الفترة ارتفع من 23,2 مليون دولار إلى 41,8 مليون دولار أي ما دون الضعفين بقليل.
ب - خضعت الصادرات اللبنانية إلى إيران في شكل عام إلى نمط تصاعدي في الفترة ما بين الأعوام 1993 2011، فبلغت ذروتها في العام 2008 حين سجلت 100,8 مليون دولار، لتعود فتتراجع بوتيرة متسارعة في الأعوام 2009 و2010 و2011.
ج - تأرجحت المستوردات اللبنانية من إيران ما بين الارتفاع والهبوط لتبلغ حدّها الأقصى في العام 2004 حين سجلت 58,5 مليون دولار.
د - تتميز الصادرات اللبنانية إلى إيران بعدم التنوع، إذ إن صادرات فصلين جمركيين من السلع (وهما الأجهزة الآلية والأجهزة الكهربائية) شكلتا حوالي 66 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية إلى إيران العام 2011.
هـ - المستوردات اللبنانية من إيران غير متنوعة أيضاً، ومستوردات فصل جمركي واحد من السلع، وهو الفواكه والثمار، شكل حوالي 53 في المئة من إجمالي السلع المستوردة منها.
و - بلغت نسبة تغطية الصادرات اللبنانية إلى إيران للمستوردات منها في العام 2011 حوالي 31,8 في المئة مقارنة مع 104,2 في المئة العام 2010 و128,4 في المئة العام 2009 233,3 في المئة العام 2008، في حين أن نسبة تغطية إجمالي الصادرات اللبنانية للمستوردات من الخارج بلغت 21,2 في المئة العام 2011 و23,7 في المئة العام 2010 و21,5 في المئة العام 2009 و21,6 في المئة العام 2008. ما يشير إلى تدني قيمة الصادرات اللبنانية إلى إيران مع ارتفاع قيمة المستوردات اللبنانية منها، كما أن الصادرات والمستوردات إلى إيران ومنها لم تتماش مع اتجاه حركة الصادرات والمستوردات اللبنانية الإجمالية.
ز - بلغت قيمة الصادرات الحيوانية والزراعية وصناعة الأغذية اللبنانية إلى إيران العام 2011 (من الفصل الجمركي 1 إلى الفصل الجمركي 24) حوالي 1,4 مليون دولار، نسبتها حوالي 10,4 في المئة من إجمالي الصادرات إلى إيران، في حين أن هذه الحصة تبلغ نسبتها 13,6 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية إلى الدول كافة.
ح - بلغت قيمة المستوردات اللبنانية الحيوانية والزراعية وصناعة الأغذية من إيران العام 2011 حوالي 29,0 مليون دولار نسبتها حوالي 69,4 في المئة من إجمالي المستوردات اللبنانية من إيران، في حين أن هذه الحصة تبلغ نسبتها 15,8 في المئة من إجمالي المستوردات اللبنانية من الدول كافة.
ط - انخفضت قيمة الصادرات اللبنانية إلى إيران في العام 2011 مقارنة مع العام 2007 بنسبة 66,2 في المئة، فيما انخفض وزن هذه الصادرات بنسبة 97,2 في المئة. وعليه ارتفع متوسط سعر طن الصادرات من 300 دولار العام 2007 إلى 3,7 ألف دولار العام 2011. وارتفعت قيمة المســتوردات من إيران بنسبة 24,9 في المئة، فيما انخفض وزن هذه المستوردات بنسبة 13,2 في المئة، فارتفع متوسط سعر طن المستوردات من 3,2 آلاف دولار العام 2007 إلى 4,6 آلاف دولار الــعام 2008.

العلاقات الثنائية

العلاقات الثنائية ما بين لبنان وإيران وثيقة ووطيدة، وقد ترجمت في السنوات الأخيرة باتفاقية نقل بري واتفاقية نقل بحري العام 1998، واتفاقية تجارية العام 1998، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة العام 1999. كما تم إبرام اتفاقية في المجال السياحي واتفاقية مالية واتفاقية نقل جوي العام 2001، وإبرام مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة تتولى وضع آلية لتحرير التبادل التجاري بين البلدين.
على صعيد الغرف، تم توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين اتحاد الغرف اللبنانية وغرفة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية.

عدنان الحاج