أوصت «هيئة التنسيق النقابية» الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين بنقاش وإقرار الإضراب المفتوح، ودعت إلى تنفيذ الإضراب والاعتصام في الوزارات والسرايا الحكومية في 27 و28 الجاري. جاءت توصية الهيئة بعد جملة نقاشات، انطلاقا من التوصية السابقة بالإضراب ليومين، وبدعم من مجلس المندوبين في «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» الذي أوصى هيئته الإدارية بتنفيذ الإضراب المفتوح. وتخلل النقاشات الموعد المناسب لتنفيذ إضراب اليومين، فطرح أول موعد في التاسع عشر والعشرين من الجاري، إلا أنه لم يتم التوافق على هذا الموعد كونه يسبق عيد الاستقلال، وعيد العلم. ثم طرح تاريخ 29 و30، فلم يحصل على الإجماع كونه يصادف نهاية الأسبوع، وبذلك، تكون العطلة (الخميس، الجمعة، السبت والأحد)، واستقر الرأي على أن يكون الإضراب مع مطلع الأسبوع أي في 27 و28 الجاري. واستغرب الأمين العام لنقابة المعلمين وليد جرادي ما صدر أخيراً من مواقف رافضة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبالأخص ما خرج به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعتباره أن السلسلة تضرب الاقتصاد الوطني. وسأل عبر «السفير»: لماذا كانت الوعود تغدق من قبل المسؤولين والوزراء وتحديدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لهيئة التنسيق من أن السلسلة ستقر؟». وأكد انه مع الإضراب المفتوح «مع صعوبة تنفيذه في المدارس الخاصة في ظل الرفض المطلق للمؤسسات التربوية». وأشار إلى أنه طرح فكرة عقد لقاء تضامني في قصر الاونيسكو لجس نبض المعلمين، واتخاذ القرار على ضوئه. وتلقت هيئة التنسيق في اجتماعها أمس في مقر «نقابة المعلمين» في بدارو، ردود الروابط المنضوية في الهيئة، لتنفيذ جميع أشكال التصعيد المتاحة والمشروعة لضمان إحالة سلسلة الرتب والرواتب بصفة المعجل إلى مجلس النواب من دون تقسيط ومن دون المساس بالمحسومات التقاعدية والمعاش التقاعدي، وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والإجراء ومن دون ضرائب على أصحاب الدخل المحدود. وقد جاءت ردود الهيئات جميعها موافقة على مضمون التوصية وبنودها، ورافضة لسياسة المماطلة والتراجع عن الاتفاقات والتعهدات التي قطعتها اللجنة الوزارية المصغرة واللجنة الوزارية الموسّعة برئاسة رئيس الحكومة. واستنكرت الردود تأجيل الحكومة تنفيذ قرارها الصادر بتاريخ 31 تشرين الأول الماضي، بإقرار السلسلة وإحالتها إلى مجلس النواب في 7/11/2012 كحد أقصى. ورفضت محاولة وزارة المال تغطية السلسلة من زيادة المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة وخفض المعاشات التقاعدية. وتمهيداً للوصول إلى الإضراب العام المفتوح وتعطيل القطاع العام، قررت هيئة التنسيق تنفيذ الخطوات التالية: دعوة الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين في سائر القطاعات (التعليمية والإدارية) للانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة وإقرار التوصية بتحديد وإقرار موعد تنفيذ الإضراب العام المفتوح في الإدارات العامة والوزارات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنيات وشل القطاع العام . وتحضيراً للإضراب المفتوح، قررت تنفيذ إضراب عام يومي 27 و28 الجاري في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات والسرايا الحكومية ووقف الأعمال الإدارية والمعاملات على اختلاف أنواعها طيلة يومي الإضراب، وتنفيذ اعتصامات مشتركة أمام الوزارات في العاصمة وأمام السرايا الحكومية في المحافظات والأقضية ودعوة الاساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والمتعاقدين والمتقاعدين والإجراء كل في نطاق سكنه إلى مشاركة الموظفين والإداريين في هذه الاعتصامات. وحددت الهيئة أماكن الاعتصامات أمام السرايا الحكومية في المحافظات، وأمام مباني الوزارات كلها. ووجهت الدعوة لاجتماعات مشتركة بين ممثلي القطاعات المكونة لهيئة التنسيق في الأقضية والمحافظات، تحضيراً لإنجاح الإضراب العام والاعتصامات. وأبقت جلساتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها.
