اخبار متفرقة > كركي عرض مدفوعات «نهاية الخدمة» لـ 2011:
258 مليار ليرة أي نحو 15 مليوناً متوسط التعويض
الوفاء : 14-11-2012
عرض مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للمضمونين خلال العام 2011 حيث بلغ عدد الطلبات المدفوعة 16974 وبلغت قيمتها الاجمالية نحو 258 مليار ليرة لبنانية أي في حدود 15 مليون ليرة كمتوسط للتعويض المقبوض. وقال في بيان له أمس كركي: «بفضل مكننة أعمال مديريات ومكاتب الصندوق كافة، أصبح من الممكن الحصول على توزيع لهذه المبالغ بحسب الفئات العمرية وسبب التصفية وبحسب الجنس. فتبيّن ان هناك 3303 طلبات تعويض نهاية خدمة مدفوعة بداعي بلوغ السن القانونية اي نحو 20% من إجمالي الطلبات المدفوعة، وبلغت قيمتها الاجمالية نحو 100 مليار ليرة أي بمعدل 30 مليوناً للطلب الواحد وهو مبلغ ضئيل لا يكفي لتأمين حياة كريمة للمتقاعد وعائلته بعد تركه العمل، مما يستوجب الاسراع في الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة المعمول به حالياً في الصندوق الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي بالاضافة الى تأمين معاش تقاعدي مدى الحياة للمضمون، سيوفر ضماناً صحياً مدى الحياة له ولعائلته». ولفت البيان الى ان «حصة الاناث من التعويضات المدفوعة بداعي بلوغ السن القانونية بلغت 557 تعويضاً في حين بلغت حصة الرجال 2746، مما يدل على قلة عدد النساء اللواتي استمرين في العمل لغاية سن الـ60 وما فوق حيث يشكّلن نحو 17% فقط من عدد المضمونين العاملين لغاية السن القانونية، علما ان عدد النساء العاملات حاليا نسبته 32% من مجموع المضمونين اللبنانيين. اما عدد طلبات نهاية الخدمة المدفوعة بداعي ترك العمل فبلغ 10688 طلباً موزعين بنسبة 34% للاناث (3606 طلبات) و66% للذكور (7082 طلباً) ويشكلون نحو 63% من اجمالي طلبات نهاية الخدمة المدفوعة، وبلغت قيمتها نحو 83 مليار ل.ل. اي ما يقارب الـ8 ملايين للطلب الواحد وهذا مبلغ ضئيل جداً. مما يعني ان نحو 63% من الذين قبضوا تعويضاتهم تركوا العمل واضطروا الى تصفية هذه التعويضات قبل استحقاقها، وذلك بسبب ترك العمل او الصرف من الخدمة او الهجرة او بسبب الحاجة الاجتماعية الى هذا التعويض بالرغم من قيمته الزهيدة، لان هذه الشريحة تخسر من 15 الى 50% من القيمة الاساسية للتعويض بسبب الترك المبكر للعمل، مما يؤشر الى حجم البطالة ولجوء بعض المؤسسات الى استبدال العمالة اللبنانية باليد العاملة الاجنبية التي لا تخضع لفرع نهاية الخدمة، وهذه النتائج تشكل ظاهرة اجتماعية مقلقة وهذا يدل على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في لبنان والتي لا تزال مستمرة منذ اكثر من 8 سنوات حيث تقارب نسبة التعويضات المصفاة بداعي ترك العمل 64% من اجمالي التعويضات المصفاة وذلك منذ العام 2004. في سياق متصل ذكّرت ادارة الصندوق المضمونين «بأهمّ أحكام تصفية تعويض نهاية الخدمة والتي ترى من الضروري معرفتها، لا سيما كيفية تحديد التعويض الكامل (100%) وذلك بضرب معدل الراتب الاخير مع ملحقاته القانونية بعدد سنوات الخدمة في حالات محددة كأن يكون مجموع سنين العمل 20 سنة او عند بلوغ السن القانونية (60 - 64 سنة) او عند اصابة المضمون بعجز تفوق نسبته الـ50% او عند ترك المضمونة عملها بسبب الزواج خلال سنة من تاريخ زواجها. اما في حالات ترك العمل المأجور بصورة نهائية، فيتقاضى المضمون تعويضاً مخفضاً يعادل شهراً عن كل سنة خدمة وذلك بنسبة 50% من التعويض اذا كانت مدة خدمته 5 سنوات على الاكثر، و65% من التعويض اذا كانت مدة خدمته اكثر من 5 سنوات و10 سنوات على الاكثر، و75% من التعويض اذا كانت مدة خدمته اكثر من 10 سنوات و15 سنة على الاكثر و85% من التعويض اذا كانت مدة خدمته اكثر من 15 سنة واقل من 20 سنة. كذلك تذكر الادارة بأنه إذا تجاوزت مدة الخدمة 20 سنة، يحق للمضمون الذي بلغ السن القانونية ان يتقاضى تعويضاً اضافياً قدره نصف شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الاولى، شرط الا يكون قد صفّى تعويضه سابقاً لاي سبب كان.
