اخبار متفرقة > هارون: نتيجة طبيعية لعدم إقرار مجلس الوزراء التعرفات الجديدة
المستشفيات حدّدت عدد المرضى المضمونين وحذرت من "الأسوأ"
15-11-2012 المركزية- تفاعلت في الآونة الأخيرة مسألة عدم إدراج بند "تعديل التعرفات الإستشفائية" على جدول أعمال مجلس الوزراء، حيث بادرت المستشفيات "كنتيجة طبيعية وتلقائية لعدم وضع تعرفات جديدة" إلى وضع سقف محدد لعدد مرضى الضمان الإجتماعي. هذا ما أكده نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون في حديث لـ"المركزية" وحذر فيه من "الأسوأ"، مشدداً على وجوب إدراج هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء للبحث فيه وإقراره.
وقال: للأسف، نتحدث في القضايا الإجتماعية وشؤون الناس، بينما الحكومة تميل إلى ما تراه الهيئات الإقتصادية مناسباً، في حين أن الهيئات ترى ما هو مناسباً لها وليس للناس. هذه الرؤية أبعدت الحكومة عن مشكلات الناس، فعلى سبيل المثال في ما خص الضمان الإجتماعي، نتعجّب أن هناك قراراً صادراً عن مجلس إدارة الضمان يرتب زيادات متواضعة جداً على أرباب العمل، وافقت عليه وزارة العمل ووزارة المال ومجلس شورى الدولة، وعندما وصل إلى أبواب مجلس الوزراء، تم توقيفه لأن الهيئات الإقتصادية عارضته. هذا الأمر لم ينعكس سلباً على المستشفيات فحسب، بل أيضاً على المرضى المضمونين. وهنا نسأل بأي منطق وأي سياسة اجتماعية تعلق الحكومة هذا القرار؟
وتابع: بنتيجة هذا الواقع، بادرت المستشفيات، تلقائياً وبشكل طبيعي من دون عقد أي جلسة لمجلس الإدارة أو جمعية عمومية، إلى تحديد سقف لعدد مرضى الضمان الذين تستقبلهم. وسيزداد الوضع سوءاً إلى حين تعديل التعرفات وإقرار التعرفات الجديدة، ولا حل آخر.
وعما إذا كان التحذير من الأسوأ يعني عدم استقبال المرضى المضمونين، قال هارون: بالطبع، سيتضاءل أكثر فأكثر عدد المرضى المضمونين الذين ستستقبلهم المستشفيات. هناك مضمونون بدأوا يتلمسون ذلك، إذ عندما يتطلب علاج المريض مستلزماً طبياً غالي الثمن، لا يستطيع المستشفى تأمينه.
وعما إذا تلقى أي مراجعة من المسؤولين في هذا الشأن، قال: هناك وعود دائمة، إنما المؤسف هو تلكؤ الحكومة عن اتخاذ المبادرة الى طرح الحلول لمعاناة الناس، إنما تعمد إلى نقل الشكوى من تلك المعاناة، وعندما نشرح لها سبب ذلك، لا تحرّك ساكناً.
وأسف هارون لكون هذه الحكومة "تطل بوجه رأسمالي شرس حيث تعتبر المواطنين كأنهم زبائن في شركات". واستغرب "اقتراح اقتطاع الضرائب من فوائد المودعين، بدل اقتطاعها من أرباح المصارف"، وقال "عندما تقرر الحكومة تأمين الواردات، تعمد إلى جباية الأموال من الفقراء".
