خصصت «هيئة التنسيق النقابية» اجتماعها الاستثنائي مساء أمس لوضع الإجراءات وتحديد العناوين والخطوات المطلوبة لإنجاح الإضراب العام في 27 و28 الجاري والتحضيرات للإضراب المفتوح في حال عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب. وحددت لجان الإشراف على الاعتصام أمام السرايا الحكومية يومي 27 و28 الجاري في العاصمة والمحافظات والأقضية، وذلك تمهيدا لتنفيذ الإضراب المفتوح وشل العمل في القطاع العام في حال عدم إحالة الحكومة مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها في جلسة مجلس الوزراء في 31-10-2012 الى مجلس النواب. ودعت في ختام اجتماعها مندوبي فروع «نقابة المعلمين» وروابط الاساتذة والمعلمين والإدارة العامة الى عقد اجتماعات مشتركة في بيروت والمحافظات والأقضية، الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة المقبل، للتحضير لإنجاح الإضراب والاعتصامات المشتركة أمام الوزارات في العاصمة وأمام السرايا الحكومية في المحافظات والأقضية. وقررت استكمال عقد الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين في القطاعات الإدارية والتعليمية تحضيراً لتنفيذ الإضراب العام تمهيدا لتنفيذ الإضراب العام المفتوح والشامل وإنجاح الاعتصامات التي ستنفذها في المحافظات والأقضية. وأعلنت عقد مؤتمر صحافي للهيئة الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين في 26 الجاري في مقر «نقابة المعلمين» في بدارو، لإعلان آليات تنفيذ الإضراب والاعتصامات. ودعت الهيئة الاساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين الإداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والإجراء إلى المشاركة الكثيفة في الإضراب والاعتصامات كل في نطاق عمله وأمام السرايا الحكومية التي حددتها الهيئة في بيانها السابق.
أجواء سلبية
أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض لـ«السفير» أن البحث تركز على كيفية إنجاح التحرك في الموعد المحدد، وتنفيذ الاعتصامات أمام السرايا الحكومية في مختلف المحافظات، لأنه بعد تنفيذ هذا التحرك، ومدى التجاوب معه، سنتوجه إلى الخطوة الثانية وهي الإضراب المفتوح. ورأى أن الأجواء سلبية بالنسبة إلى مشروع السلسلة، «لا يبدو أن حكومة (الرئيس نجيب) ميقاتي في اتجاه إقرار السلسلة وتعمد إلى ابتزاز هيئة التنسيق من خلال موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علما أن كلامه ليس جديداً، ووضع البلد معروف». وقال: «يقول الحاكم أن كلفة السلسلة تساوي ملياراً ومئتي مليون دولار، ما سيزيد الضغط على الخزينة العامة، ويؤدي إلى إنكماش اقتصادي، ونرد على ذلك، إذا تحسنت الجباية من مرفأ بيروت فتصل إلى ملياري دولار». وسأل: «لماذا لا يتم البحث عن الأموال المهدورة في الدوائر العقارية، وهل من الأفضل أن تذهب إلى جيوب بعض المنتفعين بدل أن تقر للموظفين؟». وسأل: «كيف يعقل أن ينهار البلد اقتصاديا بزيادة مليار ومئتي مليون دولار، والعجز في الموازنة أكثر من أربعة مليارات دولار؟ وهل إذا تنازلنا عن السلسلة يتوقف الانهيار؟». أضاف: «إما أن تحيل الحكومة السلسلة إلى مجلس النواب، وإما أن تذهب، وإما تستقيل هيئة التنسيق، لكننا في اتجاه التصعيد للمحافظة على وحدة وكيان هيئة التنسيق». ولم ينف محفوض الضغوط التي تمارس على المعلمين في المدارس الخاصة من بعض الإدارات التي تمنعهم من التحرك للمطالبة بحقوقهم. وقال: «إذا كان الموضوع يتعلق بالطلاب، فنحن حريصون عليهم، ووعدنا بالتعويض عليهم، أما إذا كان الموضوع نزع حقنا بما كفله الدستور، لجهة تنفيذ الإضراب، سنعمل هذه المرة على اساس إلتزام المعلمين بقرار نقابتهم، ولن نسمح لأحد بأخذ قرار النقابة.
دعوة
أشار عضو الهيئة الإدارية لـ«رابطة موظفي الدولة» محمد قدوح إلى أن الرابطة وجهت الدعوة لمجلس المندوبين للاجتماع بعد ظهر اليوم في قصر الاونيسكو للتصويت على توصية الهيئة الإدارية للرابطة، بتنفيذ الإضراب ليومين، وتفويضها اتخاذ ما تراه مناسباً في المستقبل. ولفت إلى أن هذه الأجواء هي نتيجة ما رشح من الحكومة حول نيتها التهرب من تحويل السلسلة إلى مجلس النواب، بعدما اختارت وكعادتها تدفيع الفئات الشعبية الثمن، وتعفي أصحاب الرساميل من الضرائب، وبما أن الموظفين لم يعد لديهم ما يخسرونه، فهم مضطرون للنزول إلى الشارع لرفع صوتهم. وأكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» فاروق الحركة أن لا تراجع عن السلسلة، على الرغم من المماطلة من قبل الحكومة، وكل يوم تأخير يزداد إحساسنا بأن السلسلة قد ضاعت. وعلق ضاحكا «انقطعت سلسلة ظهرنا في الاعتصامات والتظاهرات، وسلسلة الرواتب لن تقر». وتابع: «لن نمل ولن نتراجع مهما كان السبب، وسنلجأ إلى مجلس المندوبين للحصول على التفويض اللازم، وسيعقد المجلس الأسبوع المقبل اجتماعا لإقرار ما هو مناسب من خطوات تصعيدية». وحددت الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي أماكن اعتصام المعلمين يومي الإضراب 27 و28 الجاري أمام سرايا الأقضية ووزارة التربية في بيروت، كما ناقشت الخطوات التصعيدية للتحرك ما لم تعمد الحكومة الى إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي بصفة معجل، وقد طالبت الهيئة وزارة التربية بإشراكها في كل ما يخطط ويرسم للمعلمين والمدرسة الرسمية، مستغربة التأخير في رفع اجر ساعة المتعاقدين. وناقشت الهيئة الإدارية لـ«رابطة موظفي الإدارة العامة» في اجتماع عقدته مساء أمس، جدول أعمال مجلس المندوبين الذي سيعقد اليوم وخلصت الى الطلب من الحكومة الوفاء بوعودها والتزاماتها فوراً، والتوقف عن محاولة إيجاد المبررات غير الصحيحة للتهرب من المسؤوليات الوطنية. وأكدت المشاركة الكاملة في الإضراب المقرر يومي 27 و28 الجاري في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والمحافظات والأقضية والبلديات. وأوصت مجلس المندوبين مناقشة تفويض الهيئة الإدارية إقرار الإضراب المفتوح في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الرابطة.
