رأى «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، في بيان بعد اجتماع مكتبه التنفيذي «ضرورة إعادة تفعيل عملية دفع المستحقات الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية بشكل مباشر للمضمونين وتسريعها وإعادة ربطها بالنسبة المئوية (75% للعائلة الكاملة) والبحث في موضوع شمول فئات جديدة من المستفيدين (عمال ورش البناء، المزارعين، عمال البلديات، وحتى العمال المنزليين...) في تقديمات الضمان إضافة الى إعادة فتح ملف «ضمان الشيخوخة»، وإعادة العمل بالضمان الاختياري لما لهذه المسائل من انعكاس إيجابي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على اللبنانيين بتوفير وضمان حياة كريمة بحدها الأدنى وصولاً الى التغطية الصحية الشاملة». وابدى الاتحاد دعمه وتأييده «الإضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية احتجاجاً على عدم تحويل مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب بحجة عدم القدرة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع».
