اخبار متفرقة > العريضي: لوضع حد للمخالفات المرتكبة بسبب الجشع
افتتاح مؤتمر «مقاربة الاستدامة في قانون البناء»
الوفاء : 28-11-2012
أعلن وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي عن «تطبيق مرسوم السلامة العامة سيكون بعد انعقاد اجتماع يوم الاثنين المقبل في مكتب نائب رئيس الحكومة سمير مقبل وفي حضور كل القطاعات المعنية، وكذلك الاعلان عن التوقيت المحدد لبدء تنفيذ هذا المرسوم بعد إنجاز الآليات المتعلقة به من قبل اللجنة المعنية»، مشددا على «التعاون بين نقابة المهندسين والتنظيم المدني والقطاعات المعنية، ليكون القانون متماسكا بعيدا عن الشهوات والمصالح». وقال العريضي «منذ أشهر طلب منا ترميم المدارس في عدد من المناطق اللبنانية، وعند التنفيذ وجدنا ان هناك بعض المدارس التي بنيت منذ سنوات قليلة يجب أن تهدم، ومدارس جدرانها وأعمدتها من الفلّين»، مضيفا»: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه بعد المخالفة الكبرى التي ارتكبت في سن الفيل ما اضطررنا إلى إلغاء مسار الطائرات فمن الخيال والمستغرب الاستمرار في ذلك». مشيرا الى انه «طرحت مؤخرا أفكار عدة ليست في صلب قانون البناء، يعني محاولة تسريب مشاريع قوانين في المجلس النيابي، لزيادة ارتفاع الأسعار في منطقة معينة وتغطية مخالفات في عدد من المناطق أدت إلى إساءة في حاجات أساسية في البلد، ومثالا على ذلك تعديل مسار حركة الطيران المدني نتيجة مصالح في الارتفاعات». ودعا العريضي «إلى المزيد من التشدد سواء من قبل التنظيم المدني والبلديات والوزارات المعنية ونقابة المهندسين لإتخاذ كل الإجراءات التي تحول دون مشاكل». كلام العريضي جاء خلال رعايته أمس، في نقابة المهندسين في بيروت، مؤتمرا حول مقاربة الاستدامة في قانون البناء اللبناني، في حضور نقيب المهندسين إيلي بصيبص وعدد من المهندسين والخبراء المختصين في هذا المجال. وألقى نقيب المهندسين إيلي بصيبص كلمة قال فيها: «إذا كانت الاستدامة في المشاريع تعني في مفهومها الواسع إنشاء الأبنية بأقل ضرر ممكن على المحيط والبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتخفيض أثر التلوث الذي تسببه وتقليل أثرها الطاقوي في الاستهلاك، فإنه آن الأوان، لا بل أصبح من الضروري والملحّ، أن تتماشى أبنيتنا في لبنان مع هذا المفهوم». أضاف: «ففي غياب أي تشريع يمنع البناء على أي بقعة من الأراضي اللبنانية، تساوت جميع المناطق في الغزو العشوائي للعمران، من الشواطئ حتى أعالي التلال وصولا إلى السهول الزراعية. لذلك، تبرز الحاجة إلى تطوير قوانين البناء المرتكزة حاليا على الاستثمار، وما أدراك عن جشع المستثمر في الاستفادة من كل متر مربع، بإدخال مفهوم الاستدامة على الموارد والمشاريع، لتكون الضابط في عمليات التطوير العمراني. والبلدان التي سبقتنا في هذا المضمار لم تتكل على الحس الوطني للمستثمر أو المهندس للمحافظة على البيئة، بل انطلقت من قوانين صارمة في التشريع والمراقبة للوصول إلى ما وصلت إليه». وسأل: «هل بلغنا نقطة اللاعودة بحيث أنه لا يمكننا إصلاح نتائج البناء العشوائي؟ هذا صحيح من الناحية الجمالية بالنسبة للأبنية القائمة، والتحدي يكمن في المستقبل بالنسبة للأبنية الجديدة وبملاءمة القديمة منها لشروط استهلاك الطاقة باعتماد العزل الحراري وتشجيع استعمال الطاقات النظيفة». وألقى مقرر لجنة الطاقة والاستدامة في نقابة المهندسين ريشار سركيس كلمة أشار فيها إلى أن «افتتاح هذا المؤتمر، للبحث في موضوع الاستدامة بشكل عام، وفي «مقاربة الاستدامة في قانون البناء اللبنـاني» بشكل خاص»، حـيث اصـبحت تعتبر العـمارة مـن أهم المجالات التي تؤثر في البيئة وتتأثر بها، اذ هي من مكونات البيئة المصنوعة، فظهرت شعارات ومفاهيم تنادي بنظام «العمارة»، من هـنا، ونظرا لما يشهده لبنان، فإن موضوع «الاستدامة» كما موضوع السلامة العامة، هو من المواضيع المهمة والاساسية في البناء، الذي يجب مقاربته ودراسته، ليصار بالنتيجة الى ادخال تعديلات الى قانون البناء اللبناني للتمكن من مواكبة التطور».
