١٠ ت١ ٢٠٢٦

عقد لقاء إنمائي خدماتي، بمشاركة وزارية ونيابية وصحية واجتماعية، في مدينة بعلبك، تمحور حول ملفات "القطاع الصحي والحماية الاجتماعية"، برعاية وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله، رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، والنواب: غازي زعيتر، الدكتور علي المقداد، رامي أبو حمدان، ينال صلح، الدكتور إيهاب حمادة، الدكتور سامر التوم، وملحم الحجيري، الزراء السابقين: الدكتور حمد حسن، الدكتور علي حمية، الدكتور حسن اللقيس، والدكتور عباس مرتضى، النائب السابق الدكتور جمال الطقش، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلا برئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، قائمقام الهرمل هبة زعيتر، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور بشارة الأسمر وأعضاء مجلس الإدارة، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر ممثلا بالدكتور أحمد ريا، ممثل قيادة إقليم البقاع في حركة "أمل" علي كركبا، مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر ومديري مستشفيات المنطقة، وفاعليات صحية ونقابية واجتماعية. 

اللجنة المنظمة

وألقى مستشار وزير العمل فراس زعيتر كلمة باسم اللجنة المنظمة، فأشار إلى أن "الفكرة بدأت بالتشاور والنقاش ما بين الوزراء المعنيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فارتأوا بأن مثل هذه اللقاءات مهمة بأن تعمم على المناطق، وكان القرار بأن تكون بعلبك-الهرمل هي البداية في باكورة هذه اللقاءات. فبدأت بالتواصل بإيعاز من معالي الوزيرين الدكتور محمد حيدر والدكتور ركان نصر الدين مع المعنيين في المنطقة والنواب والفاعلين، فكان هذا اللقاء الجامع".

وقال: "ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديداً مجلس إدارة الضمان، يعني لي الكثير، لأنني عايشت هذا الملف بشكل يومي على مدى حكومتين، إلى جانب معالي الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم، واليوم إلى جانب معالي الوزير الدكتور محمد حيدر، عشته بمشاكله وعقباته وعراقيله وتشعباته حتى بالانقسامات السياسية حوله، إلى أن عرفت لماذا على مدى أكثر من عشرين عاماً لم نستطع إنجاز تعيين مجلس إدارة جديد للضمان؛ لأن هناك بعض الوزراء لم يتجرأوا أساساً على فتح هذا الملف خوفاً من أن يصطدموا بهذا الواقع. ولكن من باب الإنصاف، فإن الوزير مصطفى بيرم جعل هذا الملف أولوية وسعى، ولكن الظروف لم تسمح لأن الحكومة كانت قصيرة العمر، ودخلنا بمرحلة طويلة من تصريف الأعمال، فكان هذا سبباً لعرقلة إنجاز الملف. إلى أن تولى الدكتور محمد حيدر المسؤولية".

وتابع: "منذ اليوم الأول وضع الوزير الدكتور محمد حيدر أولوية بأن تكون كل هذه الملفات التي تعنى بحقوق المواطن ومصلحته أولوية، ومنها ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعيين مجلس إدارة جديد، لعلمه بأن مفتاح المراسيم للعديد من القوانين ومنها قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أُقر في العام 2023، والذي يحتاج إلى ما يقارب 13 مرسوماً تطبيقياً ليصبح موضع التنفيذ، هو بحاجة لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان".

زعيتر

وتحدث النائب زعيتر، فقال: "بدايةً باسمي وباسمكم، أسمحوا لي أن أحيي بعلبك، مدينةً ومركز محافظة هذه المنطقة الأبية، التي استهدفها العدوان الصهيوني الهمجي بربرية ووحشية في حرب إبادته على شعبنا ومدينتنا ومدننا وقرانا. وهي حرب مستمرة بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به هذا العدو الصهيوني وبتشجيع ورعاية أمريكية غربية استعمارية. .. هذه المنطقة الأبية الشامخة رفدت وترفد المقاومة بآلاف المقاومين، تبقى على عهدها وفية لنهج ومبادئ إمامنا المغيب سماحة السيد موسى الصدر، لا سيما ونحن على مقربة من ساحة القسم، نجدد اليوم جميع العناوين التي أطلقها إمام الوطن، على أن لا يكون هناك محروم في كل لبنان".  

وتابع: "نجتمع اليوم في لقاء إنمائي سياسي رسمي وشعبي للوقوف على قضايا منطقة أصيلة شكلت، وما زالت، عنواناً كبيراً من عناوين الالتزام بالقضايا الوطنية، وفي المقدمة منها المقاومة ومواجهة العدوان الصهيوني على لبنان عامة والجنوب خاصة، إلى جانب الجيش اللبناني. والتي كانت رائدة في رفد المؤسسات الأمنية والعسكرية بالرجال، وباكراً لبّت نداء الإمام الصدر، فكان رجالها عضلة جهاده الأساسية".  

وأضاف: "نلتقي لنؤكد أن جوهر مواقفنا السياسية وانتماءاتنا الحزبية والفكرية بقيادة حامل الأمانة دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري، إنما شرعيته تكمن هنا في شعبنا وأهلنا الذين محضونا ثقتهم وكانوا مثالاً في كل المحطات بصدق الانتماء والوفاء". وأردف: "يأتي هذا اللقاء اليوم، للتأكيد على أن لأهلنا في البقاع ومحافظة بعلبك الهرمل ديناً علينا جميعاً. ومَن أولى منا أن نحمل مطالب المنطقة المحقة إلى دوائر القرار الحكومية". 

ولفت إلى أن "الإمام المغيب السيد موسى الصدر لخص داء الوطن بعدة أسباب، هي: غياب الدولة في حقل التنمية وفي حقل الفرص، تأجيل القضايا الوطنية وعدم البحث في حلها، والطائفية التي هي أكبر مشكلة في لبنان. فالوطن بمعناه الحقيقي ليس أرضاً محدودة تلتقي عليها الطوائف ضمن مناطق لتعيش عليها سلمياً، بل هي مناخ استقرار وثقة وإخاء حقيقي، وحرية مسؤولة، وتكافؤ للفرص أمام الجميع، ورفض سياسة التمييز".  

وأشار إلى أن "محافظة بعلبك الهرمل، استحدثت أو أنشئت في 16 تموز 2003، بالقانون 522، مع محافظة عكار، هذه المحافظة حتى تاريخه، بعض الدوائر فيها لم تستحدث ولم تصدر مراسيمها التطبيقية، وهذه المحافظة تعاني من الإنماء غير المتوازن، مع كل تداعياته على كافة المستويات. وهذا بحد ذاته مخالفة للدستور اللبناني. فقد نصت مقدمة الدستور الفقرة (ز): الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام". 

وقال: لم تصدر حتى الآن المراسيم التطبيقية لقانون زراعة القنب الصناعي الذي أُشبع تهليلاً وتسويقاً بعد أن تم إقراره وعُيّنت له الهيئة الناظمة، ولم تُحل مشكلة الضم والفرز العقاري رغم متابعتنا لهذا الملف منذ عام 1996، وأين مشروع سد العاصي، ونفق بيروت - البقاع الذي يؤدي إلى انقلاب جدي وحقيقي في واقع أهلنا وشعبنا. ومحطات تكرير مياه الصرف الصحي ما زالت تعاني من مشاكل عدة، وكذلك حال الدوائر الحكومية وقصر العدل في بعلبك.. ولم تهتم الحكومة والجهات المعنية بأزمة نزوح اللبنانيين من أرضهم داخل سوريا إلى لبنان". 

وتطرق إلى بعض التحديات التي يواجهها مكتب بعلبك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنها: "تراجع عدد المستخدمين بنسبة خمسين بالمئة منذ عام 2016، والمركز يعمل حالياً بعشرة موظفين. ومن المشاكل أيضاً إغلاق فرع بنك FNB في بعلبك مما يضطر المواطن إلى الذهاب إلى فرع زحلة لقبض قيمة الشيكات الصادرة عن الضمان، عدم مكننة مكاتب المراسلة في كل من دير الأحمر واللبوة يؤدي إلى زيادة الضغط على مكتب بعلبك بدلاً من تخفيفه. كما ان مكتب الهرمل لا يشمل كافة الخدمات ومنها التحقيقات الاجتماعية ودفع الاشتراكات.ثقتنا كبيرة بمجلس إدارة الضمان الجديد، بأنه سيقوم بحل هذه المشاكل، وتقديم الخدمات، وتلبية الطلبات المحقة لأهلنا في هذه المنطقة".

وختم زعيتر: "كلما استحضرنا صور الشهداء والجرحى، ووقفنا في محضر عوائلهم نشعر كم ما زال الطريق طويلا للوصول إلى اليسير من حقهم علينا".

المقداد

وبدوره، أشاد النائب المقداد "بالإنجازات الكثيرة لوزير العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أولها تعيين مجلس إدارة للضمان، لقد بقي المجلس القديم 27 سنة ولم يستطع أحد تغييره. فهنيئًا ومبروكًا لمجلس الإدارة الجديد، وإن شاء الله نرى على وجهكم الخير. الإنجاز الثاني عندما أقر مجلس الوزراء بناءً على طلب معالي الوزير محمد حيدر، أن يكون بدل النقل للموظف بما يوازي قيمة 5 ليتر بنزين، هذا الموضوع يهم الكثير من المستخدمين والموظفين الذين يذهبون إلى عملهم.  

الإنجاز الثالث: نحن تحدثنا تعيين المجالس التحكيمية في كل المناطق اللبنانية.

الإنجاز الرابع: قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي بدأتم اليوم بمراسيمه التطبيقية. وأيضًا تم رفع قيمة التعويضات العائلية".

وتابع: "في آخر جلسة للجنة الصحة النيابية برئاسة الدكتور بلال، عندما فتحنا موضوع التعرفة الطبية وموضوع نسبة استفادة المضمون من بدل المعاينة؛ كان في السابق يعطي الضمان نسبة 20%، 30%، 40% تغطية، أما اليوم فقد أصبحت التغطية بين 70 إلى 80% في ظل هذه الظروف الراهنة الصعبة الدقيقة التي نمر بها. أيضًا لدينا موضوع الدواء؛ أغلب المرضى عندما تكتب لهم وصفة الضمان والوصفة الموحدة يقول لك: "لا تكتب لي وصفة الضمان لأننا لن نستفيد منها". اليوم صار المضمون يستفيد ويصرف له الضمان نسبة مقبولة من ثمن الدواء، وهذا أيضا إنجاز".

 واعتبر المقداد أن "الإنجاز الكبير أن يتحمل وزيرا الصحة والعمل، السياسات المتبعة في مجلس الوزراء، وما يطرحه بعض الوزراء من مواقف بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية وسيادة لبنان، ولكن بدون أدنى شك الإنجاز الكبير أن تبقوا على طاولة مجلس الوزراء لتصويب البوصلة ما أمكن".

وأشاد بدور الوزير السابق الدكتور حمد حسن، "في إدارة أزمة كورونا، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى العالم في ظل ظروف مالية واقتصادية صعبة". كما أثنى على إدارة وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين للأزمات، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة استطاعت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تقديم علاج السرطان بنسبة 95% مجاناً للمرضى، وهو إنجاز كبير لم تشهده أي وزارة منذ تاريخ إنشائها، رغم عدم زيادة الاعتمادات في الموازنة المخصصة لوزارة الصحة".  

وتطرق إلى "التطورات التي شهدتها مستشفيات محافظة بعلبك الهرمل، "وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة تمييل وجراحة القلب.

وقريبا سيكون لدينا وضع الحجر الأساس لمستشفى الإمام موسى الصدر الحكومي في حربتا، ومستشفى حكومي جديد في منطقة حلبا بمحافظة عكار".  

واكد أن الوزارة "تقف اليوم إلى جانب الإنسان والمواطن اللبناني من أقصى شمال لبنان إلى أقصى جنوبه، من دون أي تفرقة؛ وذلك رداً على ما تردد في الفترة الماضية عن وجود تمييز بين مواطن وآخر. أقف اليوم بكل جرأة لأرد على أحد الزملاء وأؤكد أنه لا توجد أي تفرقة بين مريض وآخر أو مواطن وآخر، ويمكن للجميع الاطلاع على الخدمات والتقديمات التي قدمتها الوزارة للمواطنين في عكار، والجنوب، والبقاع، والشمال؛ فالنسب متساوية ولا يوجد أي تفاضل، بل على العكس، هناك نسب أكبر في مناطق أخرى، وهذا أمر يُشكر عليه الوزير ناصر الدين، لأنه رجل وطني يعمل بمسؤولية، وهنا تتجلى الإنسانية في أبهى صورها".  

وختم المقداد معتبرًا "اننا لم نكن لنشهد هذه الإنجازات لولا جهود من يعملون ليلاً ونهاراً لحماية الوطن. لولا دماء الشهداء الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن هذا البلد على مدى أكثر من 44 عاماً لما بقي لبنان. وعلى الرغم من وجود الدمار والتفجيرات، والقصف الجوي الذي استهدف بالأمس منطقة "حوش السيد علي"، لم نسمع إدانات رسمية لهذا الاعتداء؛ نعم، هناك دمار وتفجير، ولكن لولا المقاومة لما كان لبنان موجوداً اليوم، أو لكان خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي".

عبدالله

وقال النائب عبدالله: "يشرفني أن أحضر هذا اللقاء اليوم بصفتي كرئيس للجنة الصحة النيابية، وكعضو في "اللقاء الديمقراطي. تسقط كل مفاهيم السيادة التي ينقسم عليها اللبنانيون، إذا لم تكن تستند على سيادة الإنسان. الإنسان مهان في لبنان، في كرامته، في صحته، في طمأنينته على عمره وطفولته. لذلك أعتقد، كل الجهود التي يبذلها معالي الوزراء، وأنا أواكب معهم خطوة بخطوة، دون أن نكرر أيضاً الإشادة بما يقدمونه في هذه الظروف الصعبة، يجب أن تنصب على إعادة الاحترام للمواطن اللبناني".

وشدد على أهمية "أن نبدأ بالتحضير لتنظيم أو تطبيق نظام الرعاية الاجتماعية الصحي، والأهم أيضاً أن نحول هذه المؤسسة إلى مؤسسة فاعلة أكثر، أن ندخل هذه المؤسسة إلى عمق معاناة الناس، وأعتقد هنا يجب أن يكون هناك كلام كثير. مع كل ما تقدمه الدولة أحياناً، هناك عقبات جزء منها في تركيب هذا النظام السياسي، للأسف، يعطي الأولوية أكثر لأصحاب المال، للشركات الكبرى بكل مكوناتها، ولكن أيضاً هذا لا يعفي المسؤولين. أننا يجب أن ننخرط أكثر في هذه المؤسسة بمحطة جديّة.

لا يجب أن يبقى المواطن يذهب إلى الصيدلية والطبيب ثم إلى مركز الضمان. آن الأوان لأن يكون لديه البطاقة الصحية في يده كمضمون، يدخل مرفوع الرأس فيها إلى أي مكان، وهذه هي وجهتنا". 

 وأضاف: "لا نستطيع أن نبقى كما كنا منذ ثلاثين سنة، يجب أن يشعر المواطن أن هناك شيئاً تغير. حتى الآن، بصراحة، لم يتغير الكثير على المواطن".

وتابع: "معالي وزير العمل أنجز اقتراح قانون، ليأخذ قانون العمل مساره الطبيعي، ويشمل اوسع سريحة من المواطنين ومنهم المزارعين. وهناك خطوة الثالثة أتصور أنها منسجمة مع تطلعات معالي الوزير هي صندوق البطالة".

وتطرق إلى حاجات الناس بالصحة، واعتبر ان "أكثر من نصف الشعب اللبناني، لا تتواءم إمكانياتهم مع كلفة الاستشفاء، كما ان ميزانية وزارة الصحة دون المطلوب، ورغم كل الجهود التي قمنا بها سابقاً والتي تُقام حالياً، لم نصل حتى الآن إلى أن يكون هناك طمأنينة باستمرارية التغطية الصحية للمواطنين اللبنانيين، ومن ضمنهم أهلنا بالبقاع وفي عكار، ومناطق الأطراف الذين يعانون عادة أكثر، لأنه لا تتوفر دائماً كل الخدمات الاستشفائية المطلوبة لهم".

ورأى عبدالله أنه "حتى إشعار آخر، لا تعافي على الصعيد الاقتصادي، بدون إعادة أبواب المداخيل، وبدون ديون، الدولة اللبنانية ستكون عاجزة عن تأمين ميزانية دقيقة لوزارة الصحة اللبنانية.

لذلك تشاورنا نحن ومعالي وزير الصحة منذ أول يوم توافقنا على أن نعمل على قانون تغطية صحية شاملة. ولكن لا خيار امامنا لتأمين التغطية الصحية للمواطن اللبناني دون أن يكون هناك رسومًا على الملوثات. أفهم أن هناك مصالح ستتضرر، وافهم أنه في أماكن سيشعر البعض بأن بعض الصلاحيات أُخذت منهم. المهم أن نستعيد للمواطن اللبناني كرامته التي سُلبت منه بهذه الأزمة الاقتصادية"، مطالبًا بالعمل "لتكون الدولة دولة رعاية اجتماعية لمواطنيها".

الأسمر

ومن جهته طالب الأسمر بأن "يكون لأعضاء مجلس إدارة الضمان البدل العادل ليتمكنوا من الحضور للبت بقضايا العمال وقضايا المظلومين"، معتبرًا أن "مجلس إدارة الضمان، هو باكورة عمل فعلي، يعني وصلنا لنهاية الأعمال. ونسعى إلى ان يدخل المضمون إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ان يدفع أي فرق". 

وشدد على أهمية "ان نطبق مبدأ الثواب والعقاب، الذي يمشي بتسعيرة الضمان نساعده، والذي يمتنع نعاقبه، لكي نستطيع تطبيق العمل بحسب الأصول في المستشفيات".

ونوه ب"تعيين مجالس العمل التحكيمية، التي تُعنى مباشرةً بقضايا العمال. كما أن وزير العمل يبذل جهداً بتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان. هذه العمالة هي بحالة تفلت كامل إن كانت عربية أو أجنبية، ومعالي الوزير لا بيقصّر في هذا الشأن".

وقال: "نسعى لوضع قانون التقاعد موضع التنفيذ، وإعادة تكوين التعويضات، وتعزيز الجهاز البشري في الضمان، بالتعاون مع وزير العمل، وبالتكامل مع وزارة الصحة ضمن علاقة هدفها تأمين المضمون الذي يعاني من مرض السرطان بأن يحصل على الدواء مجانًا. وهنا نسجل لوزير الصحة عمله الجبار في المستشفيات الحكومية، والتي أدت إلى نتائج مهمة من حيث قدرة هذه المستشفيات على استيعاب المرضى والقيام بواجباتها تجاه الفقير واتجاه المضمون أيضاً". 

ورأى أن ربط قانون البطاقة الصحية بجهاز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعفينا من إنشاء أجهزة ومؤسسات أخرى، فيكون الضمان مسؤولاً عن كل فئات الشعب اللبناني. علماً أن الضمان بدأ يخطو خطوات جبارة إلى الأمام، ولدينا اتجاه لتوسيع شريحة المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيهم البلديات دون استثناء".

ودعا الأسمر إلى "مزيد من التشارك والتضامن بين الوزارات المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى نستطيع أن نؤدي دورنا، مع لحظ ان يكون لدينا في لبنان دائماً غطاء شعبي وغطاء اجتماعي وغطاء سياسي مواكب لعملنا".

ناصر الدين

وبدوره، استهل الوزير ناصر الدين كلمته بتوجيه التحية "لأهلي في بعلبك الهرمل، الأوفياء، المرابطين، الذين قدموا فلذات أكبادهم في الدفاع عن لبنان، وحمايةً لكل لبنان من جنوبه إلى بقاعه، إلى شماله، ورفدوا المقاومة بخيرة أبنائهم".

وأكد ان "موازنة وزارة الصحة للأسف لا تكفي لتغطية صحية شاملة لكل اللبنانيين وغير اللبنانيين. وبحسب الدراسة التي أعدتها لجنة الصحة النيابية، نحن بحاجة إلى حوالي مليار دولار. حصلنا لعام 2027 على حوالي ثلث هذه القيمة، أي 350 مليون دولار. قطعاً، هذه الموازنة لا تكفي لنغطي كل شيء. لذا وضعنا أولويات وعرفنا كيف يمكن ان نستفيد من موازنتنا على أقصى قدر ممكن. حددنا الأولويات، ووجدنا أن أهمية دعم المستشفيات الحكومية هي الأساس. واليوم نحن لدينا 33 مستشفى حكومي، للأسف اثنين منها محتلتين: في ميس الجبل وبنت جبيل، الآن بين أيدينا 31 مستشفى حكومي تؤمن العلاج لنسبة 60% من عدد المرضى على نفقة الوزارة. أي أن 60% من مرضى وزارة الصحة حالياً هم في المستشفيات الحكومية، بالمقابل هناك أكثر من 150 مستشفى للقطاع الخاص في كل لبنان.

الذي عزز الثقة بالمستشفيات الحكومية، دعمها بالمعدات، بالكادر البشري، بالمساهمات وفي الإدارة، وكل المستلزمات المطلوبة. في مستشفى بعلبك الحكومي إن شاء الله سنفتتح يوم السبت القادم قسم تمييل القلب، إضافة إلى أقسام مختلفة. وكذلك سيتم التجهيز وافتتاح أقسام جديدة في كل المستشفيات الحكومية في لبنان تباعاً. استطعنا بعون الله إنجاز أكثر من 75% من مشروع دعم المستشفيات الحكومية". 

وأعلن ناصر الدين: "بفضل الله، وبعد جهد كبير خلال العام الماضي، قمنا به نحن ومجلس الإنماء والإعمار مشكورًا، استطعنا الحصول على التمويل لإنشاء مستشفى السيد موسى الصدر في بلدة حربتا. وإن شاء الله، يوم 31 تشرين الأول سنضع حجر الأساس رسمياً لتنطلق أعمال بناء وتجهيز المستشفى، ليكون لمنطقة بعلبك الهرمل مستشفى حكومي إضافي، وهي تستاهل أكثر. كل الشكر للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على التمويل، ولمجلس الإنماء والإعمار على كل التعاون الذي حصل".

وتطرق إلى موضوع التعاون مع وزارة العمل، ومع مجلس إدارة الضمان الجديد الذي نحييه ونبارك له، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون".

واضاف: "أضفنا أدوية كثيرة؛ 43% من عدد المرضى يستفيدون من أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، و400 % زادت البروتوكولات. والضمان الاجتماعي مشكورًا على تعاونه، إذ قرر ولأول مرة أن يعطينا من موازنته؛ لصالح موازنة وزارة الصحة 45 مليون دولار إضافية، حتى نوسع ونعزز ونقدر نشتري ادوية للمضمونين. وهذا الأمر جد ومميز: نقوم بشراء موحد بين الوزارات. يعني نشتري بشكل موحد الدواء بموجب الاتفتق والتعاون بين وزارة الصحة وبين الضمان الاجتماعي. هذا الشراء الموحد وفر ملايين الدولارات! فقط بالأسعار نحن حاليًا وفرنا على الدولة اللبنانية أكثر من 56 % مما كان يدفع في السابق. مع الحفاظ على الجودة. ونحن نؤكد على الدعم للدواء اللبناني وللصناعة الدوائية اللبنانية".  

وقال: "اليوم هذا التعاون والتكامل أساسي جدًا بين الضمان والوزارة؛ واليوم اوجه رسالة للمستشفيات الحكومية التي تخلفَت عن الدفع لصندوق الضمان بسبب الغرامات العالية. لقد تم إقرار قانون إعفاءات بنسبة 85 % على الغرامات، وهنا فرصة للمستشفيات الحكومية لكي تدفع وتجدول مستحقاتها مع الضمان، بما يؤمن استفادة موظفي المستشفيات الحكومية من الضمان. ونحن معهم ووراءهم بالمساهمات على قدر استطاعتنا".

 وأشار ناصر الدين إلى ان "الحاجة كبيرة، ولن تتحقق هذه الحاجة إلا بتمويل كافٍ. وهذا التمويل لن يأتي إلا بقانون الرعاية الصحية الشاملة. لجنة الصحة النيابية قامت بدورها، والوزارة أبدت كل الدعم. إن شاء الله يبصر القانون النور في مجلس النواب، ويتحقق لكل لبنان هذا الحلم الذي نتحدث عنه دائمًا، وهو البطاقة الصحية. لن نعطي المواطن بطاقة صحية إن لم تكن "مليانة"، لن نعطيه بطاقة وهمية. إلى أن يتم تامين التمويل للبطاقة الصحية، ستبقى الأولويات الأساسية للبنانيين غير المضمونين بتغطية 100% في كل المستشفيات الحكومية، في العمليات الواضحة التي حددتها وزارة الصحة".

حيدر

وتحدث راعي الحفل الوزير حيدر، فقال: "استمعنا اليوم إلى هواجس أهلنا واحتياجاتهم، وهذا بالتحديد سبب وجودنا هنا. جئنا حتى نسمع منكم، ونحكي معكم، ونشتغل سويًا حتى نحوّل هذع المطالب والحاجات إلى خطوات عملية وملموسة. اخترنا أن نبدأ من بعلبك الهرمل، لأن هذه المنطقة تستأهل ان تكون في قلب اهتمام الدولة، وليس على هامش أولوياتها. ونحن نعرف ان هناك شعورًا متراكمًا عند أهل هذه المنطقة إنّهم لم يأخدوا حقّهم من الاهتمام والخدمات".

واردف: "هدفنا ليس ان نفتح نقاشًا لتحديد المسؤول عن هذا الواقع، أو لماذا وصلنا إلى هنا. المطلوب منّا اليوم أن نتحمّل مسؤوليتنا، ونعمل معا حتى نغيّر هذا الواقع، بالتعاون بين مؤسسات الدولة والفعاليات المحلية وكل المعنيّين".

وتابع: "لأن الدولة ليس بإمكانها أن تضع سياسات ناجحة وهي جالسة وراء المكاتب، ولا تتمكن من معالجة مشاكل الناس إذا لم تسمع منهم، وعرفت معاناتهم اليومية. فالدولة الحقيقية هي الدولة التي "تنزل بعند الناس"، تسمع وجع الناس، وتشاركهم في اجتراح الحلول. وهذا الهدف من لقائنا وإياكم اليوم".

واكد "نريد ان نجمع المسؤولين عن الملفات الصحية والاجتماعية مع أهل الاختصاص والناس الذين يشتغلون على الأرض، حتى لا نبقى فقط في مرحلة تشخيص المشاكل، بل ننتقل إلى مرحلة تحديد الحلول والخطوات العملية لتنفيذها".

وقال: "منذ أول يوم لاستلامي مسؤولياتي بوزارة العمل، وضعت ملف تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ضمن أولوياتي، لأنّي كنت وما زلت مقتنعًا أن الموضوع ليس مجرّد تعيين إداري، بل هو استحقاق وطني ومؤسساتي واجتماعي، لأنّه يتعلّق بحقوق الناس وبأمنها الصحي والاجتماعي. الضمان الاجتماعي ليس مجرّد مؤسسة رسمية. الضمان هو جزء أساسي من شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين، وهو المؤسسة التي يجب ان تكون إلى جانب العامل وعائلته، خصوصاً وقت المرض والحاجة.من هنا، اعتبرنا إنجاز تعيين مجلس الإدارة خطوة ضرورية حتى نعيد تفعيل دور هذه المؤسسة".

ورأى أن "تعيين مجلس إدارة جديد ليس نهاية الطريق، بالعكس، هو بداية مرحلة جديدة. والتحدّي الحقيقي اليوم ليس بالتعيين بحدّ ذاته، بل بالنتائج التي ينبغي ان يشعر بها المواطن، سواء بحقوقه أو بتغطيته الصحية أو بالخدمات اللي يحصل عليها. لهذا السبب، المطلوب من مجلس الإدارة الجديد الانتقال بسرعة من مرحلة التعيين لدإلى مرحلة الإنجاز.

واعتبر ان "امام المجلس مسؤوليات واضحة وأساسية، اريد التركيز على ثلاث منها:

أولاً: المكننة الشاملة للضمان الاجتماعي، وضمن مهلة زمنية واضحة. لم يعد مقبولا ان نبقى نعمل بإجراءات إدارية معقّدة، تاخد من وقت المواطن وتأخّر معاملاته. هذه الخطوة ليست لتسهيل المعاملات فحسب، بل لتحسين الإدارة، وتعزيز الشفافية والرقابة، وحتى نتمكن من تطبيق القانون رقم 318 بكل أحكامه، وخصوصاً بما يتعلّق بشفافية ميزانية الصندوق وإدارته المالية.

ثانياً: تسريع دفع فواتير الأعمال الطبية والأدوية. المطلوب أن لا يتأخر تسديد الفواتير من صندوق المرض والأمومة أكتر من بضعة أسابيع، لأن المواطن الذي يحتاج إلى دواء أو علاج ما فيه ينتظر أشهرًا حتى يحصل على مستحقاته. وكل تأخير بالدفع ينعكس مباشرة على قدرته على تأمين علاجه ودوائه، ويزيد الأعباء عليه وعلى عائلته.

ثالثاً: تحديد الكلفة الفعلية للأعمال الطبية. نريد استكمال الدراسة مع نقابة المستشفيات حتى نحدّد بشكل واضح الكلفة الفعلية للأعمال الطبية التي ينبغي أن يغطيها الضمان. والأهم، أن تكون الفروقات، المطلوب من المواطن دفعها، واضحة وصريحة ومعروفة مسبقاً".

وأعلن: مسؤوليتنا لا تتوقف عند تنظيم عمل المؤسسات، وإنما يجب ان نطور دورها ونوسّع الحماية الاجتماعية. وفي هذا الإطار، أريد أن أتوقّف عند قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أُقرّ سنة 2023. هذا القانون يشكّل خطوة مهمة لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، وخصوصاً إنّه يتعلّق بكرامة العامل وحقّه بالعيش بأمان بعد سنين طويلة من العمل والتعب. وأؤكّد امامكم بأنّي سوف أتابع هذا الملف مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمل على استكمال كل الخطوات المطلوبة حتى نضع هذا القانون موضع التنفيذ. لأن العامل اللبناني، بعد عمر من التعب والعطاء، من حقّه يكون لديه تقاعد يحفظ كرامته، وحماية اجتماعية تؤمن له الطمأنينة".

وختامًا قال حيدر: "نريد شراكة حقيقية بين الدولة والناس، شراكة تبدأ بسماع المشاكل، وتتكامل بالنقاش، وتتوصل إلى اجتراح الحلول والتنفيذ. ومسؤوليتنا نحن كدولة، وكوزارة عمل، أن نكون إلى جانبكم، ونسمع منكم، ونعمل سويًا. واختم بكلمة من القلب لأهلنا ببعلبك الهرمل: أنتم وأهلنا في الجنوب شركاء بالصمود، وشركاء بتحمّل الأعباء، وشركاء بالتضحيات التي قدّمت من أجل لبنان. ونحن نعرف حجم التضحيات لأبناء هذه المنطقة، وكم تحمل أهلها من ظروف صعبة وتحدّيات كبيرة. وهذه التضحيات تزيد مسؤوليتنا تجاهكم، وتفرض على الدولة ان تكون موجودة إلى جانبكم، ليس بالكلام والخطابات، بل بالخدمات، وبالحقوق، وبالقرارات والخطوات العملية".